الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع إقراض المنطقة العربية إلى 2 مليار دولار

كشف فيليب مايستاد رئيس مصرف الاستثمار الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع نسبة المساعدات المالية إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2 مليار أورو خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى غاية ,2013 لمساعدة هذه الدول على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأوضح فيليب مايستاد أمس الأول خلال عرضه لتقرير عن إجمالي القروض التي قدمها البنك العام المنصرم ببروكسل أن البلدان الأربعة التي تشكل في مجموعها دول شمال إفريقيا، وهي مصر، تونس، المغرب والجزائر تلقت نحو 78 بالمائة من إجمالي القروض التي صرفها البنك في المنطقة خلال العام .2009 وقد بلغت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إجمالي تمويل بنك الاستثمار الأوروبي خلال الخمسة أعوام الماضية حسب ما أعلنه رئيس مصرف الاستثمار الأوروبي 3 بالمائة من مجموع المساعدات المالية، أي ما يعادل أزيد من ثلث حجم عمليات الإقراض التي قام بها البنك خارج حدود الاتحاد الأوروبي. ووصلت نسبة التمويل الذي خصصه بنك الاستثمار الأوروبي في صورة القروض الممنوحة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموجهة إلى قطاع الطاقة إلى أكثر من 40 بالمائة خلال الخمسة أعوام الماضية. وشدد التقرير على التوازن الذي تمت مراعاته في منح القروض، خاصة عندما يتعلق الأمر بدعم المناطق الأوروبية الأكثر فقرا في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تلقت الدول الحديثة العضوية في الاتحاد قروضا تبلغ 13 مليار أورو هذا العام، بحسب التقرير. أما فيما يتعلق بدعم قطاع الطاقة ومحاربة التغير المناخي، فيؤكد التقرير أن المصرف منح قروضا تبلغ قيمتها 17 مليار أورو لصالح مشاريع تساعد على تخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، خاصة في مجال الطاقة المتجددة. وتأسس مصرف الاستثمار الأوروبي عام ,1958 ويعتبر الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، كما أنه يمنح قروضا للدول المرشحة لعضوية الاتحاد، وكذلك للدول الشريكة والمجاورة للتكتل الأوروبي الموحد، ويمنح البنك القروض لمشروعات استثمار رؤوس الأموال الضخمة التي تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي سواء في داخل حدود أوروبا أو خارجها، في حين يجوز أيضا أن يقوم البنك بإقراض القطاع العام، ولكنه في الواقع يتجه في الغالب نحو توفير التمويل المباشر للشركات التابعة للقطاع الخاص، خاصة تلك التي تتخذ من أوروبا مقرا لها، وذلك لصالح مشروعات الاستثمار.