تطرق الوزير الأول،عبد العزيز جراد، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، إلى إمكانية لجوء الجزائر إلى تمويلات خارجية على المدى الطويل بشروط ميسرة لتمويل المشاريع التي ينص عليها مخطط عمل الحكومة. وفي رد ه على سؤال للصحافة حول طبيعة الموارد المالية التي تعتزم الحكومة اللجوء إليها من أجل تمويل مخطط عملها، الذي صادق عليه البرلمان يوم الخميس، أوضح جراد أنه من الممكن اللجوء إلى التمويلات الخارجية "التي لا تمس بسيادة البلاد". وأكد للصحفيين بقوله "سنتوجه للحصول على أموال موجودة في مختلف مناطق العالم دون المساس بسيادتنا الوطنية". وكمثال عن ذلك، ذكر جراد تمويلات البنك الإفريقي للتنمية وكذا الصناديق العربية للاستثمارات التي "تمنح قروضا على المدى الطويل جدا وبنسب فوائد جد منخفضة، الأمر الذي لن يمس بسيادتنا ولا يعيد النظر بأسس سياستنا الاقتصادية". وأكد الوزير الأول أن الجزائر تتوفر على فرص كثيرة تمكنها من حشد أموال كثيرة. وعلاوة على التمويل الخارجي، تطرق جراد إلى مصادر التمويل الداخلية الموجودة في الجزائر. واستطرد يقول "ثمة في الجزائر أموالا يمكن استرجاعها من خلال إحداث إصلاحات على الأنظمة البيروقراطية والجبائية والبنكية". وشدد أيضا على إمكانية استرجاع "الكثير من المال" المتداول في القطاع الموازي الذي يحوز، حسبه، على "مئات المليارات".