أجلت غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران، النطق بقرارها في التهم الموجهة للصحفي السعيد بودور والمبلغ عن الفساد تونسي نور الدين، إلى يوم 10 مارس القادم. تفاجأ دفاع المتهمين بمرافعة ممثل النيابة العامة الذي التمس فيها إسقاط التهم الجنائية عن الصحفي السعيد بودور وتكييفها كجنحة، وهو ما كان دفاعه يعتزم المرافعة له. وكانت ذات الغرفة، قد أجلت النظر في هذه القضية الأسبوع الماضي، بسبب غياب رئيستها، وهي القضية التي وجه فيها قاضي التحقيق للغرفة الخامسة لمحكمة وهران للمتهمين، تهم التهديد بالتشهير والشروع فيه بالنسبة لتونسي نور الدين ونفس التهمتين لسعيد بودور مع تهم أخرى كثيرة منها المساس بالوحدة الوطنية، إحباط معنويات الجيش وبث منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية وغيرها. وهي التهم التي كيفها قاضي التحقيق كجناية، بعد أن أغلق ملف القضية يوم 30 جانفي الماضي وأحاله على وكيل الجمهورية، الذي أحاله بدوره على غرفة الاتهام. وقد رافع دفاع المبلغ عن الفساد تونسي نور الدين ببراءة موكله كون التحقيق القضائي لم يجر أصلا، بسبب رفض قاضي التحقيق طلبات الدفاع المتمثلة في مواجهة الشاكي الذي اتهمه مع السعيد بودور بمحاولة التشهير والابتزاز وكونه لا علاقة له بالقضية التي يتابع فيها الصحفي السعيد بودور فيما يتعلق بالتهم الأخرى. في حين رافع دفاع السعيد بودور بتكييف التهم الموجهة لموكلهم كجنحة، ومعلوم أن هذه القضية فتحتها شرطة وهران في 4 أكتوبر 2019، وجرى التحقيق مع السعيد بودور بخصوص نشاطه الحقوقي، وقضى ليلة في مقر الشرطة. ثم تقدم المدعو "ق.ش" مساء اليوم الموالي، وتقدم بشكوى أمام الشرطة ضد الصحفي السعيد بودور والمبلغ عن الفساد تونسي نور الدين يتهمهما بمحاولة ابتزازه. وتم تقديمهما أمام محكمة وهران يوم 7 أكتوبر 2019، وأفرج عنهما مؤقتا، ليطعن وكيل الجمهورية في أمر قاضي التحقيق، ويصدر أمرا جديدا بحبس السعيد بودور ووضع تونسي نور الدين تحت الرقابة القضائية، عندما أحيلت القضية على غرفة الاتهام.
