وضعت أربعة أندية جزائرية من الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مأزق، بسبب صدور قرارات نهائية من الهيئات القانونية للاتحادية الدولية لكرة القدم، تتعلق بحرمان أحدها من الانتدابات ومنح ثلاثة آخرين مهلة لتسديد مستحقات عالقة للاعبين أجانب. وبرغم تواجد دفاع تاجنانت ومولودية بجاية في الرابطة المحترفة الثانية، إلا أن قضيتهما مع لاعبيهما الأجنبيين السابقين، الموريتاني محمد عبد الله سوداني بالنسبة لدفاع تاجنانت وماليك توري بالنسبة لمولودية بجاية، أفضت إلى فرض عقوبة على كلّ منهما، بعد تقدير اللجان القانونية ل"الفيفا" بأن الفريقين الجزائريين لم يحترما بنود العقد الذي يربط كل واحد منهما مع لاعبه الأجنبي، بينما تلقى نصر حسين داي، بدوره، قرارا من "الفيفا" بضرورة تسديد مستحقات لاعبه الموريتاني القادم من دفاع تاجنانت لتفادي خصم النقاط والمنع من الانتدابات، وهو نفس "المصير" الذي ينتظر اتحاد الجزائر في حال خسارته لقضيته أمام برانس إيبارا. وبغض النظر عن "تبريرات" الأندية الجزائرية، إلا أن الأكيد أن صدور قرارا من أي هيئة قانونية للاتحادية الدولية لكرة القدم، لا يمكن أن يتم إلغاؤه تحت أي ظرف، وهو قرار غير قابل للطعن على مستوى ذات الهيئة، على اعتبار أن القرار سبقه، حتما، إجراءات قانونية تم منح فيه "حق الرد" للنوادي الجزائري، ليبقى "الطعن الوحيد" الذي يمكن من خلاله تجميد قرار الهيئة القانونية ل"الفيفا"، هو اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية خلال الآجال المحددة قانونا. والخطير في قضية "ديون اللاعبين الأجانب"، التي دفعت رئيس "الفاف" السابق محمد روراوة إلى اتخاذ "قرار راديكالي، بمنع الأندية المحترفة من التعاقد مع اللاعبين الأجانب، لعدم احترامهم بنود العقود خاصة من الناحية المالية، أن "الفاف" ملزمة بتطبيق أيّ قرار صادر عن اللجان القانونية ل"الفيفا" أو لجنة الانضباط، بما يتماشى مع المادة 64 من قانون لجنة الانضباط، التي تفرض على كلّ اتحادية "تطبيق القانون المتعلق بخصم النقاط أو المنع من الانتدابات بالنسبة للأندية التي لا تنفذ القرارات في الآجال المحددة قانونا". وتجد هيئة الرئيس خير الدين زطشي نفسها أمام تمادي الأندية الجزائرية في عدم تسديد مستحقات اللاعبين الأجانب، في مأزق، على اعتبار أن "الفيفا" تشدد على كل اتحادية بسهرها على تطبيق القرارات، خاصة بخصم النقاط "التي لا تقبل الإلغاء أو التراجع عنها، حتى في حال تسديد الديون بعد الآجال"، بينما يمكن ل"الفيفا" عن طريق لجنة الانضباط التابعة لها، إلغاء قرار منع الانتداب في حال تأكيد النادي تسديده للمستحقات وتنفيذ قرار اللجان القانونية، بينما تحرص "الفيفا"، وهي تُحمّل الاتحادات الوطنية كامل المسؤولية، إشعار لجنة الانضباط للهيئة الدولية، بإجراءات خصم النقاط ومنع الانتداب محليا ودوليا، كون أيّ مخالفة لذلك، "يعرّض الاتحادية المحلية إلى عقوبة تجميد النشاط". وإذا كان خير الدين زطشي قد "ألغى" قرار روراوة السابق ومنحه الضوء الأخضر من جديد للأندية الجزائرية للتعاقد مع لاعبين أجانب، فإنه وجد نفسه أمام نفس الإشكال، والقاضي بضرورة تسديد المستحقات المالية للاّعبين الأجانب لتفادي عقوبات محتملة على "الفاف"، غير أن بعض الأندية، على غرار اتحاد بلعباس، رفضت تعويض "الفاف"، ما طرح إشكالا كبيرا، دفع بالاتحادية الجزائرية إلى وضع الأندية أمام مسؤولياتها. وأمام القوانين الصارمة الجديدة ل"الفيفا" بخصوص إلغاء "الآجال المسموح بها لتأخير الدفع"، وإمكانية عدم تسديد "الفاف" للمستحقات المالية بدلا عن الأندية، فإن كلّ قرار نهائي بحق النوادي الجزائرية سيجعل "الفاف" مرغمة على تطبيقه بخصم النقاط ومنع الانتدابات وربما إقرار إنزال الفريق إلى درجة سفلى، كون عدم التطبيق من طرف "الفاف" سيعرّض المنتخب الوطني إلى احتمال تكبد عقوبة الإقصاء من خلال تجميد كل نشاطات الاتحادية، ما يترتب عن مشكل فوضى الأندية الجزائرية تداعيات خطيرة على المنتخب الوطني والكرة الجزائرية.
