ما يزال حليب الأكياس نادرا ومفقودا لدى غالبية المتاجر في العاصمة وفي الولايات المجاورة في عز شهر رمضان، ما يطرح تساؤلا أكبر عن سر التزام وزارة التجارة الصمت، ولو أن موزعين للمادة يقولون بأن الندرة ناجمة عن سوء التسيير واحتمال تقليص الحكومة لفاتورة استيراد مسحوق الحليب. أينما حللت بأحياء العاصمة اليوم، لن تعثر على الوفرة التي كانت سائدة من قبل، وفرة أكياس الحليب المدعم من قبل الدولة والتي لا يزال فقدانها في السوق يشكل حساسية زائدة لدى الجزائريين. ففي حدود الساعة التاسعة صباحا، راح طابور من بضعة مواطنين يكبر أمام متجر عام قبالة إحدى المداخل الرئيسية لسوق علي ملاح غير بعيد عن ساحة أول ماي بقلب العاصمة، لعلهم يظفرون بكيس حليب، وما هي إلا لحظات، حتى امتد الطابور واستوى على أزيد من ثمانية أشخاص.
تفاقم الأزمة لكن صاحب المتجر كان واضحا وصريحا "لن أبيع أكثر من كيسين للشخص"، ولعله في ذاك فضل إرضاء كافة الزبائن الحاضرين وحتى الغائبين ممن قد يقصدونه في أوقات لاحقة. ويقول "قبل حلول شهر رمضان، كان الحليب يأتي ثلاث مرات في الأسبوع، لكن منذ حلول الشهر الكريم لم يعد الموزع يأتي إلا مرتين في الأسبوع وبكميات أقل مما كانت تأتي من قبل". على نحو هذه المشاهد، تتواصل المأساة والملهاة في غالبية الأحياء مع كيس الحليب الذي مازال يضغط بثقله على يوميات الناس منذ سنوات، مأساة المغلوبين على أمرهم ممن يحتفظون بهمومهم وضجيجهم داخل بيوتهم، وملهاة المسؤولين الذين لا يجدون حرجا في تسويق الوعود. ففي بلوزداد، واحدة من أعرق الأحياء الشعبية، اعتاد نبيل وهو أب لأربعة أطفال، أن ينهض باكرا لشراء الحليب، لكن "منذ نحو 3 أشهر لم يعد الحليب متوفرا.. هناك تذبذب كبير، فأنا لم أعد أعثر عليه إلا مرة واحدة في الأسبوع، لذلك يستحسن الاستغناء عنه". في وقت تشير فيه الأصداء المنعكسة من حسين داي وساحة الشهداء والقصية وباب الوادي وبوزربعة وغيرها إلى أن حليب الأكياس أصبح سلعة نادرة.
المهم الظفر بكيس حليب بل إن الزائر لبعض أحياء الكاليتوس جنوب العاصمة، غير بعيد عن مركز البلدية، يقف على طوابير ممتدة لرجال ونساء وشيوخ وأطفال، في مشهد نسوا فيه حتى قيود التباعد الجسدي وارتداء الكمامات لمنع تلقي ونقل فيروس كورونا، مرة يحالفهم الحظ بالظفر بكيس حليب ومرات ينتظرون اليوم الموعود خصوصا وأن بعض أصحاب المتاجر العامة يقولون بأن توزيع الحليب لم يعد يخضع للضوابط التي كانت سائدة من قبل "فكم مرة يعدوننا بتمويننا بالحليب، إلا أنهم لا يوفون بوعودهم كأنهم يعملون وفق مزاجهم الخاص". ولعل هذه المشاهد التي يبدو فيها الجزائري متعب جراء اللهث وراء كيس حليب رخيس غير مستوف للشروط، هي نتاج توريث ذهنية الريع للجزائريين التي سدت عليهم الآفاق وأدخلتهم في "ميزيرية" أخلاقية نتيجة ما هو "اجتماعي" الذي تحول مع الوقت إلى فوضى، ولو أن "السوسيال" في السويد والدانمارك وهولندا والنرويج.. وغيرها، هو امتداد للرفاهية التي كرستها الأنظمة السياسية لهذه الدول. لكن ندرة هذه المادة في السوق (المتاجر العامة) في العاصمة وعبر غالبية ولايات الوطن، مند أزيد من ثلاثة أشهر، يطرح تساؤلا أكبر، أين هو حليب الأكياس؟ وأين يذهب؟ خصوصا وأن وزير التجارة وعد في أكثر من مرة بتوفير الحليب خلال شهر رمضان.
ملابسات يقول عدد من موزعي الحليب فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم في تصريحاتهم ل "الخبر": "هناك عدة عوامل تقف وراء ندرة الحليب، بينها ملابسات تتعلق بسوء التسيير، فالجهة القائمة على استيراد مسحوق الحليب وتوزيعه على الملبنات لا تلتزم الشفافية والعدالة في التوزيع، هناك ملبنات تحوز على ما يعادل 20 ألف لتر من مسحوق الحليب وأخرى تحوز على ما يعادل 500 ألف لتر في اليوم"، بينما يضيف موزع آخر "هناك ولايات ليست لها ملبنات مثل المدية، الشلف، تيسمسيلت، تيبازة.. إلخ، أي الحليب غير متوفر فيها، لأن الشاحنات التي كانت تنقل الحليب من ولاية إلى أخرى توقفت لأن هامش الربح ضعيف لا يغطي تكاليف النقل وهذا الأمر ينطبق على نقل الحليب إلى العاصمة.. فمن يقبل العمل بشكل مجاني؟". لكنهم يجمعون على وجود عامل آخر يتمثل في احتمال إقبال الحكومة على تقليص فاتورة استيراد مسحوق الحليب في ظل تأكل احتياط البلاد من العملة الصعبة.
أين ذهب الحليب؟ ومع ذلك، فإن مدير تنظيم السوق ومراقبة التموين بوزارة التجارة، بإعلانه الأسبوع الماضي تدعيم القدرات الإنتاجية للملبنات بما يعادل 1500 طن من مسحوق الحليب، رغم توقف 15% من الموزعين عن العمل وتفضيلهم بيع حليب البقر، يجعل ندرة الحليب تتحول إلى لغز، في وقت أغلقت المقاهي والمطاعم والفنادق استجابة لتدابير العزل الصحي العام.
