دعم الملبنات الخاصة للاستفادة من قروض بنكية

وزارة الفلاحة تركز على الاستثمار في البقر الحلوب

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية دعم قدرات إنتاج الملبنات العمومية وعددها 15، للرفع من قدرات الإنتاج وحل أزمة الحليب المدعم التي أرجعها وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، إلى مضاربة الموزعين بالدرجة الأولى، وبغرض تنظيم السوق، تقرر في تعليمة مشتركة ما بين وزارتي الفلاحة والتجارة، دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوع، الفصل في سجلات إنتاج الحليب المدعم وباقي منتجات الملبنات، حتى يتمكن المفتشون من متابعة مسار استغلال مسحوق الحليب في الإنتاج. بالمقابل، تم وضع إشارات خاصة على أكياس الحليب باللون الأصفر تؤكد أن المنتوج المدعم لا يمكن التلاعب بسعره.
يستهلك سكان الجزائر سنويا 5 ملايير لتر من الحليب وتنتج 176 ملبنة سنويا 3,2 ملايير لتر من الحليب المدعم، الذي حدد سعره ب25 دج. بالمقابل، تستورد الجزائر 1,5 مليار لتر من الحليب في شكل مسحوق حليب، وأمام ندرة المنتوج في الأسواق خلال الأشهر الفارطة، طالب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، مدير عام الديوان الوطني متعدد المهن للحليب المسؤول الأول عن توفير مادة مسحوق الحليب، الشروع ابتداء من الأسبوع المقبل في رفع حصص مسحوق الحليب لصالح الملبنات العمومية وعددها 15 لتداراك العجز المسجل بين العرض والطلب.
ورغم تأكيد المدير العام لمجمع "جيبلي"، السيد حريم مولود، أن الإنتاج لم يشهد تذبذبا وكل الوحدات تنتج نفس الكميات المعهودة والتي تتراوح بين 300 ألف لتر و400 ألف لتر في اليوم لكل واحدة، إلا أن المجمع اضطر منذ نهاية شهر فيفري الفارط إلى رفع إنتاج الوحدات بنسبة 30 بالمائة للرد على الطلب الكبير على المنتوج. بالمقابل، صرح حريم ل«المساء" أن ندرة المنتوج بالسوق راجعة بالدرجة الأولى إلى الموزعين الذين يحاولون الضغط على إدارة الملبنات للرفع من هامش ربحهم، خاصة بعد أن ارتفع عدد الشباب المتحصلين على قروض في إطار آليات دعم تشغيل الشباب واقتناء شاحنات مجهزة بغرف التبريد، مما رفع عدد الموزعين لكل ملبنة.
من جهتها، قامت إدراة المجمع، على حد تعبير حريم، بالتدقيق في سجلات الموزعين لتحديد مواقع التوزيع وضمان وجود توازن، بالنظر إلى أن تذبذب التوزيع يخص مناطق من بلديات العاصمة في حين تستفيد بعض الأحياء من توزيع يومي وتمتد فترة تواجد المنتوج عند البائعين إلى ما بعد ال11 صباحا.
وللخروج من التبعية للأسواق العالمية بالنسبة لمسحوق الحليب، التي تعرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار تضاعفت بنسبة 40 بالمائة خلال الأشهر القليلة الفارطة، ألح وزير الفلاحة خلال لقائه مع عدد من المهنيين، على ضرورة عصرنة مزارع تربية الأبقار الحلوب والاستفادة من خبرات الشريك الفرنسي الذي نجح في شراكة مهنية مع مربين في كل من سوق أهراس وغيليزان، بهدف الرفع من قدرات إنتاج الحليب الطازج، فلا يعقل أن ينحصر إنتاج البقرة الواحدة في 18 لترا في اليوم، في حين يمكنها إعطاء مابين 25 و30 لترا في اليوم، إذا ما تم توفير كل الظروف.
من جهتهم، أرجع المربون سبب قلة إنتاج الحليب الطازج إلى عدة عوامل وجب على الوزارة الوصية الاهتمام بها، على غرار عدم استفادة أغلبهم من العقار الفلاحي وارتفاع تكاليف إنجاز الاسطبلات واقتناء العتاد العصري لحلب الأبقار، ناهيك عن ارتفاع أسعار التبن والنخالة وعدم وجود مخازن لتخزين هذه المواد الضرورية لتربية الأبقار، بالإضافة إلى فشل كل مشاريع التلقيح الاصطناعي، وهي المشاكل التي وعد بشأنها الوزير بفتح ملفات خاصة بكل انشغال على مستوى الوزارة للرد على المربين في أقرب وقت، خاصة وأن الوزارة تنوي الاستغناء شيئا فشيئا عن مسحوق الحليب الذي سيتم تعويضه بالحليب الطازج خلال السنوات القليلة القادمة.
وبهدف دعم المربين، قررت الوزارة دعم كل الملبنات الخاصة للاستفادة من قروض بنكية بنسب فوائد مدعمة لاقتناء بقر حلوب يتم توزيعها على المربين الذين يدفعون قيمتها للملبنة في شكل تموين يومي بالحليب الطازج، وذلك بكميات محددة وفق اتفاق مسبق، وبهدف حماية هامش ربح للمربين وعد وزير الفلاحة المهنيين بإعادة النظر في سعر اللتر الواحد من الحليب الطازج الذي يتم بيعه للملبنات بسعر 30 دج للتر الواحد.

الفصل بين الحليب والمشتقات
من جهته، أكد وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، في آخر تصريح له، أن التعليمة الموقعة بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة، الهدف منها التحكم في تسويق الحليب الطازج مع وضع حد للمضاربة، مشيرا على صعيد آخر إلى أن التعليمة تجبر كل الملبنات العمومية والخاصة على إضافة 125غ من النشاء (الأميدون) كحد أقصى في محتوى كيس من 25 كيلوغراما من مسحوق الحليب المدعم وهو ما يعادل 5ر0 غرام من النشاء في كل 100غرام من المسحوق المدعم، وهو ما سيحل إشكالية النوعية الرديئة للحليب، فغالبا ما يشعر المستهلك بوجود كميات كبيرة من الماء على حساب مسحوق الحليب ولتشديد الرقابة تلزم كل الملبنات بحيازة ثلاثة أنواع من السجلات لتدوين سلسلة الإنتاج انطلاقا من وصول المسحوق إلى المخازن، الوصفة المستعملة لدمج المسحوق بالماء والنشاء، وسجل خاص بإنتاج مشتقات الحليب على أساس مسحوق الحليب الذي يتم اقتناؤه من عند الخواص.
أما فيما يخص تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، بخصوص التحول من التعليب عبر الأكياس البلاستيكية إلى العلب الكارتونية، فأكد وزير الفلاحة أن الفكرة محل تشاور ما بين المهنيين ومصالح وزارته، على أن يتم تحويل الملف بعد المصادقة عليه إلى مصالح وزارة التجارة لتحديد قيمة الدعم المالي الذي سيتم تخصيصه للمشروع، كونه يتطلب تجهيز الملبنات بعتاد عصري مكلف في حالة ما قررت الدولة مواصلة دعم إنتاج الحليب يبقى في سقف25 دج للتر الواحد.