الناقلون الخواص يرفعون مطالبهم لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

قال رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، حسين بورابة، إن التأثير المباشر وغير المباشر للزيادة في سعر الوقود سيقع - حسب تقديره - على الناقلين أكثر من غيرهم، وذلك بنسب متفاوتة من 10% إلى 40%، داعيا السلطات العمومية إلى فتح ورشات إصلاح حقيقي وهيكلي لقطاع النقل الخاص الذي يوشك، حسبه، على الإفلاس بسبب تراكم الأعباء والإهمال وما خلّفته الجائحة الوبائية من ويلات على قرابة مليون ونصف المليون مهني.
دعا حسين بورابة، رئيس الجمهورية، إلى التعجيل ببعث ورشة تقويم وإصلاح للقطاع، ومرافقة المهنيين لتجنب الاندثار الذي بدأت نذره منذ 2014. وفي اتصاله ب "الخبر"، أوضح بأن الزيادات في أسعار الوقود لابد أن تقابلها زيادات في أسعار التذاكر ولا حل لتعويض الفارق في الأعباء سوى بتدخل الحكومة لدراسة أرضية المطالب.
ويرى بورابة أن مواجهة الزيادات تقتضي اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الآنية، التي من شأنها تحسين مناخ النشاط وجعله أكثر نجاعة. وحسب الخبير ذاته، فإن أي زيادة يفترض أن تتوافق مع حجم الأعباء؛ على اعتبار أن الناقلين لم يرفعوا التسعيرة منذ 3 سنوات متتالية، رغم التراكمات المالية والضريبية والزيادات المتتالية لأسعار الوقود، خصوصا منذ 2015.
ويراهن الناقلون الخواص على السلطة الجديدة حتى لا تتكرر، حسبهم، مشاهد الخذلان التي تجرعوا مرارتها حينما فشلت أرضية الاتفاق مع الوزارة الوصية في فترة استوزار بوجمعة طلعي ومن قبله، علما أن الناقلين ألفوا "التلاعبات والتجاهل من طرف حكومات سابقة"، حسب المتحدث ذاته.
أما في حال ماطلت الهيئات العمومية في تطبيق الاقتراحات "التوافقية"، شدد بورابة على رفع الناقلين للتسعيرة، بشكل أحادي وفقا لدراسة خبراء منظمة "أونطا" المعتمدة سنة 2015، بتطبيق تسعيرة 20 دج بكامل الرسوم كحد أدنى لمستعملي الحافلات، واعتماد التسعيرة الكيلومترية وفق نظام الشطر غير القابل للتجزئة، بالنسبة للخطوط غير الحضرية الأقل من 30 كلم، أو تلك التي تتجاوز 30 كلم بطابع ريفي أو المسالك جبلية. بالموازاة مع تطبيق تسعيرة 50 دج، كحد أدنى لمستعملي سيارات الأجرة الجماعية الحضرية، وفرض تسعيرة 40 دج كحد أدنى لمستعملي سيارات الأجرة الجماعية مابين البلديات، وتطبيق تسعيرة 12 دج/كلم على مستعملي سيارة الأجرة الفردية.
وختم المنسق ذاته أنه "كلما استجابت الحكومة إلى مطالب تخفيف الأعباء ومنح الامتيازات المتفق عليها بين الشركاء الاجتماعيين، كانت التسعيرة رفيقة بالمواطن".
وترى المنظمة فيما يلي من إجراءات وتدابير متنفسا لتخفيف الضرر عن الناقلين، أبرزها تكريس مبدأ تكافؤ الفرص من خلال إدراج الناقلين العموميين من القطاع الخاص على غرار القطاع العام، وذلك ضمن قائمة المستفيدين من الصندوق الوطني رقم "125-302"، أو على الأقل تعويض الناقلين الخواص بصفة غير مباشرة عبر تخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية، من خلال الإعفاء من غرامة قسيمة السيارات التي يمول بها (جزئيا) الصندوق سالف الذكر، وتخفيض نسبة الضريبة الجزافية إلى 05% والإعفاء من ضريبة حق الطابع على التذاكر التي تقل عن 100 دج، إضافة إلى تطهير الديون الضريبية والبنكية المتراكمة عليهم، وإعادة تفعيل تعليمة المديرية العامة للضرائب رقم 229/07 المتعلقة بتطهير الديون الضريبية للناقلين وتوسيعها لتشمل كل ناقل يقل رقم أعماله عن السقف المعمول به في النظام الجزافي، بما في ذلك المتبعين للنظام الحقيقي.
ومن المطالب أيضا، متابعة المديريات الولائية للنقل لمسيري المحطات البرية لأجل التطبيق الصارم لأحكام المرسوم التنفيذي 04-417 المؤرخ في 20 ديسمبر 2004 المتعلق بالمحطات البرية، لاسيما المادة 17 من دفتر الشروط النموذجي والمتعلقة بالتسعيرة والواردة في الملحق الثاني بهذا المرسوم، وفي هذا الصدد لابد من إسقاط كل الاشتراكات الجزافية خلال المدة التي يتغيب فيها الناقل عن النشاط.