تخفيض الضريبة عن الناقلين الشهر القادم

مصدر من وزارة النقل في تصريح حصري ل "المساء":

ينتظر الناقلون قرارات فوج العمل الذي شكّلته وزارة النقل مطلع العام الجاري لتحديد تسعيرة النقل الواجب الالتزام بها، وأسر لنا مصدر مسؤول من الوزارة أن قرارا هاما سيتم الإعلان عنه مطلع شهر فيفري الداخل، يتمثل في تخفيض الضريبة المطبقة على الناقلين، على اعتبار أنهم مصنفون في خانة الحرفيين، مما يلغي تطبيق الضريبة القصوى عليهم، كما سيتم الكشف عن امتيازات أخرى ترفع الحرج عن الناقلين الذين اصطدموا بالزيادات في الأسعار التي لم يتوقع أن تكون إسقاطاتها بالحجم الحالي على الناقلين والمسافرين، علما أن وزير القطاع كان قد أكد أن أسعار النقل البري العمومي ستبقى دون تغيير بالرغم من زيادة سعر الوقود. أما أثر هذا الارتفاع على النقل لدى الخواص فيسكون "طفيفا" بفضل إجراءات تخفيف الأعباء التي سيتم اتخاذها. أنهى فوج العمل الذي شكلته وزارة النقل لدراسة مسألة تسعيرة النقل، عمله بتحديد عدد من السيناريوهات والحلول التوافقية التي تناسب وتحمي القدرة الشرائية للمواطن من جهة وتحافظ على حقوق الناقلين، وذلك في إطار العمل على التقليل من الأثر الناجم عن الزيادة في أسعار الوقود. وناقش ممثلو سائقي سيارات الأجرة ومتعاملو النقل الجماعي الحضري وما بين الولايات والوزارة الوصية أهم الاختلالات والمشاكل التي يعاني منها الناقلون. واتفقت الأطراف تبني بعض التدابير المحتملة للتخفيف من بعض الأعباء قصد التقليل من تأثير ارتفاع أسعار الوقود.
وأسر لنا مصدر مسؤول من وزارة النقل أن اقتراحا مهما يجري التفاوض بشأنه رفقة وزارة المالية، يقضي بتخفيض الضريبة على الناقلين بشكل يعوض عليهم الأعباء الإضافية التي تسببت فيها الزيادات في الوقود، وهو ما لمح إليه وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة في لقائه الأخير بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حيث لم يعترض على فتح ملف الضرائب بشكل يسمح بتوسيع القاعدة الجبائية على حساب قيمتها. المصدر المسؤول، وفي تصريح ل«المساء"، أكد أن الناقلين لم يرفعوا تسعيرة النقل كما تداولته وسائل الإعلام، بل استعملوا حقهم المشروع والمنصوص عليه بموجب التعليمة الوزارية المؤرخة في 29 ديسمبر 2012، حيث اعتمد الناقلون تخفيضات متفاوتة لم تتجاوز بأي حال من الأحوال هذا الحد الأقصى، مضيفا أن التخفيضات المنتهجة سابقا كانت ذات طابع تضامني من قبل المتعاملين أنفسهم. التعليمة الوزارية الصادرة سنة 2012 كانت قد حددت حدا أدنى وأقصى في تسعيرة النقل المطبقة حاليا في مجال النقل الجماعي بسيارات الأجرة ما بين الولايات إلى جانب بعض خطوط النقل العمومي.. ولم يطبق حينها الناقلون سوى الحد الأدنى من التسعيرة، فيما لجأوا إلى تطبيق التسعيرة القصوى مطلع العام الجاري عقب الزيادات التي حملها قانون المالية الحالي دون تجاوزها.
ولم تسجل الوزارة - يقول المسؤول - أي تجاوزات غير مقبولة من قبل السائقين الذين استعملوا حقهم القانوني فيما يتعلق برفع التسعيرة، مشيرا إلى أن ما تم تطبيقه شرعي، الأمر الذي انجر عنه غياب أي إجراءات ردعية أو عقوبات ضد السائقين، الأمر الذي لم تسجله مصالح الوزارة منذ مطلع العام، وهو التصرف الذي يحسب على الناقلين الذين عبروا عن قناعتهم بأن الزيادات في الأسعار لن تكون في صالحهم ولا في صالح المواطن. وكانت وزارة النقل قد سارعت إلى تنصيب فوج عمل مشكل من 20 ممثلا عن مختلف فيدراليات النقل لدراسة مسألة التسعيرة بطريقة توافقية تناسب وتحمي القدرة الشرائية للمواطن من جهة وتحافظ على حقوق المتعاملين في هذا الميدان من جهة أخرى، على أن تتم هذه الدراسة في أجل أقصاه شهرا لعرض نتائجها على السلطات العمومية، ويضم فوج العمل المنظمة الوطنية للناقلين والاتحاد الوطني للناقلين والاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة والاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة والاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع والنقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين.