وزارة المالية مدعوة لتدعيم تسعيرة النقل الجماعي

ترقية القطاع ستساهم في التنمية الشاملة

أكد حسين بورابة رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين في تصريح خص به »صوت الأحرار« أن الاهتمام بقطاع النقل بالنوعية المطلوبة، يساهم في التنمية الوطنية الشاملة التي اقرها رئيس الجمهورية، معتبرا أن معالجة المشاكل العالقة، التي تواجه الناقلين بمختلف الولايات، تجعل تقديم الخدمات اsلراقية للمواطنين أمرا يسيرا.
أكدت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين في بيان تسلمت »صوت الأحرار« نسخة منه، أنها تثمن مراجعة وزارة النقل في تعليمتها المعدلة والمتممة تحت رقم )12/2503 ،00313 ،0113 ، والتي خصت سنة 2013 لتحيين التسعيرة المقننة منذ ,1996 وهذا في إطار توضيح وضعية الرسم على القيمة المضافة،وضريبة حق الطابع ،وتسعيرة النقل الغير حضري دون 30 كم، والتسعيرة الجزافية البديلة لعداد سيارات الأجرة، إلى حين ضمان توفرها بالكمية الكافية، طبقا لتعليمات وزير النقل الذي أنصف سائقي سيارات الأجرة.
وأوصت المنظمة منخرطيها، التطبيق التدريجي للتسعيرة الجديدة واحترامها، بعد أن صارت مقننة، على سبيل التحديد وليس التسقيف، وما على من يرى عكس ذلك، سوى تغطية الفارق وفق التخفيض الذي يريده، بدل السعي تعسفا للتكفل بالزبون على حساب الناقل ، فكلاهما مواطن، وأن القانون كفل حقوق الجميع.
واستعجلت منظمة الناقلين، وزارة النقل من أجل العمل على إصدار النصوص التطبيقية المتأخرة لأكثر من 10 سنوات، سيما تلك المتعلقة باليات تعويض العجز الناجم عن أداء الخدمة المطلوبة ،وفق أشكال معينة، طبقا لأحكام المادة 18 من قانون النقل البري .1301
وجددت دعوتها لوزارة النقل بأهمية مواصلة الحوار للارتقاء بالقطاع من مقاربة اقتصادية شاملة ومندمجة، وذلك عبر تنصيب المجلس الوطني للنقل واستثماره في إحداث تركيبة تمويلية للنقل الجماعي عبر الطرقات ،تجعل من التسعيرة آخر عنصر في المعادلة ، للتخفيف من الزيادات المقبلة.
كما جددت المنظمة دعوتها المتعلقة بإنشاء) الصندوق الوطني لتدعيم النقل الجماعي عبر الطرقات وتجديد الحضيرة(، تحت إشراف وزارة النقل وتمويله بموارد وافية تجنبه العجز، وذلك باقتطاع أقساط من إيرادات الجماعات المحلية، واللافتات الاشهارية والمواقف العمومية، والمحاشر البلدية، وغرامات المخالفات المرورية وضريبة الرسم على السيارات الجديدة، وضريبة قسيمة السيارات وفرض مفاضلة ضريبية على السيارات السياحية حسب الوقود المستعمل وفرض اشتراكات على وكلاء بيع المركبات، وشركات التأمين والمؤسسات المالية، وصندوق ضمان القروض، والناقلين المعنيين.
في سياق متصل جدّدت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين في بيان لها، دعوتها وزارة المالية المشاركة في تدعيم تسعيرة النقل الجماعي، من خلال تخفيض ضريبة الرسم على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة، على غرار النقل عبر السكك الحديدية، وإسقاط ضريبة حق الطابع على الأقل في التذاكر دون 1000 دج، وإسقاط ضريبة الرسم على السيارات الجديدة بالنسبة لشاحنات النقل العمومي، وحافلات النقل الجماعي وسيارات الأجرة، طالما أن هذه الضريبة استحدثت لتدعيم النقل الجماعي العمومي والحدّ من استخدام السيارة السياحية.
وحسب منظمة الناقلين، لا تزال نسبة الحافلة وسيارة الأجرة الأقل من 15 سنة تفوق 60 بالمائة بالحظيرة الوطنية، وهي أعلى من نسبة السيارات السياحية الأقل من 15 سنة ،والتي تقل عن 45 بالمائة، والاهم من ذلك لا تزال الحافلة وسيارة الأجرة الأقل تسببا في حوادث المرور بأقل من 5 بالمائة، والأكثر استعمالا بأزيد من 12 مليون مستعمل يومي، وبأقل من 220 ألف مركبة.