هل باشرت الجزائر تجميد أموال وممتلكات المدانين في الخارج؟

مضى حوالي عام ونصف على الحراك وانطلاق حملة مكافحة الفساد في الجزائر والتي ترتب عنها إدانة عدد كبير من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق، وهو ما سيسمح للجزائر بالانتقال إلى مرحلة جدية في رحلة استرجاع الأموال المهربة للخارج، إلى جانب أصول أخرى. فهل باشرت الجزائر مرحلة تجميد أموال وممتلكات رجال الأعمال المدانين في قضايا الفساد؟ .
بإصدار الأحكام القضائية النهائية في حق رجال الأعمال المتواجدين في السجن منذ أكثر من سنة، تكون الجزائر قد انتقلت إلى أهم مرحلة في مسار استرجاع الأموال المنهوبة، حيث أصبح بإمكان القضاء الجزائري، وفقا للاتفاقيا
مضى حوالي عام ونصف على الحراك وانطلاق حملة مكافحة الفساد في الجزائر والتي ترتب عنها إدانة عدد كبير من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق، وهو ما سيسمح للجزائر بالانتقال إلى مرحلة جدية في رحلة استرجاع الأموال المهربة للخارج، إلى جانب أصول أخرى. فهل باشرت الجزائر مرحلة تجميد أموال وممتلكات رجال الأعمال المدانين في قضايا الفساد؟ .
بإصدار الأحكام القضائية النهائية في حق رجال الأعمال المتواجدين في السجن منذ أكثر من سنة، تكون الجزائر قد انتقلت إلى أهم مرحلة في مسار استرجاع الأموال المنهوبة، حيث أصبح بإمكان القضاء الجزائري، وفقا للاتفاقيات الدولية المعمول بها، إرسال طلبات لنظرائه في مختلف الدول الأجنبية لتجميد الأموال المتواجدة في حسابات المعنيين بقضايا الفساد، وكذا ممتلكاتهم من عقارات وشركات وغيرها، وذلك لمنع عائلاتهم من التصرف فيها أو ربما تحويلها إلى دول أخرى ممن تعقد إجراءات استرجاع الأموال المنهوبة بها.
كما يمكن استغلال الأموال المهربة من طرف بعض الدول التي باشرت مؤخرا إلى تكييف قوانينها بما يسمح لها أن تبادر في تجميد الأموال المحقق في مصدرها، وهو ما يعطيها الحق لاحقا في تحصيل جزء من هذه الأموال.
وحسب مصادر مطلعة عليمة بقضايا الفساد، فإن الجزائر بصدد الخوض في أهم مرحلة من مراحل استرداد الأموال المنهوبة، وهي المرحلة القضائية، بعد أن انتهت من المرحلة الإدارية التي سمحت بجمع المعلومات اللازمة عن الحسابات البنكية لرجال الأعمال والمليارديرات المدانين في قضايا فساد.
ودعت ذات المصادر، في تصريح ل"الخبر"، العدالة الجزائرية إلى الإسراع في الانتقال إلى أهم فصل في ملف استرجاع الأموال والأصول، والمتمثل في توجيه مراسلات قضائية لنظيرتها بالدول المعنية بتهريب الأموال الجزائرية لحجز وتجميد ممتلكات وأموال رجال الأعمال المدانين. وأكدت ذات المصادر أن هذا الإجراء من شأنه أن يمنع عائلات وأقرباء المتهمين من التصرف في الأموال والممتلكات المهربة وتحويلها إلى ما يعرف بدول "الجنات الضريبية" التي تستقطب الأموال غير الشرعية وتقوم بتبييضها وتوظيفها في بنوكها.
في الإطار ذاته، أكدت نفس المصادر على ضرورة إرسال الجزائر لطلبات تجميد الممتلكات التي تعد شرطا أساسيا لعملية استرداد الأموال المهربة. ونبه هؤلاء إلى أن الاسترداد الفعلي للأموال المهربة للخارج يتطلب فترة أطول، وذلك حسب استعداد كل دولة للتعاون مع الجزائر.
كما تكمن أهمية طلبات التجميد، الحجز والمصادرة فوريا للممتلكات وأموال المعنيين بقضايا الفساد، استنادا لرأي نفس المصادر، في منع إخفاء الأموال التي تم تحويلها بشكل غير مشروع إلى الخارج في البنوك. تجدر الإشارة إلى أن الأموال المحولة بطريقة غير شرعية إلى الخارج، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، غير قابلة للتقادم. وفي سياق مغاير، أكد هؤلاء أن "استرداد الأصول لا يتطلب بالضرورة اتفاقيات ثنائية، على الرغم من أن هذا موصى به، خاصة أن بعض الدول مترددة فيما يخص إعادة هذه الأصول حتى لو كانت هناك اتفاقيات ثنائية"، فضلا عن عضوية الجزائر و التنسيق القائم مع مجموعة العمل المالي "غافي".
و على صعيد آخر، ذكرت ذات المصادر أن الدول مجبرة على التعاون مع الجزائر في إطار اتفاقية مكافحة الفساد وتبييض الأموال لسنة 2003 في حال تقديم الأدلة والأحكام القضائية التي تدين المتهمين، ولا تحتكم في ذلك سوى للقوانين المعمول بها عالميا، بعيدا عن العلاقات الدبلوماسية التي تجمعها يبعضها البعض مثلما يحاول بعض السياسيين الترويج له.
المادة 54 من اتفاقية مكافحة الفساد تسمح بمصادرة أملاك وأموال الفارين من العدالة وتنص المادة 54 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد "على التجميد المؤقت أو الاستيلاء على الممتلكات حيث توجد أسباب كافية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في وقت مبكر من طلب رسمي"، كما تسمح هذه المادة بمصادرة وتجميد أموال وممتلكات الفارين من العدالة قبل استردادها، مثل الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارب وغيره ممن صدر في حقهم أمر بالقبض الدولي، الأمر الذي يبين أهمية خطوة إرسال طلبات تجميد ممتلكات المدانين في قضايا الفساد في استرجاع الأموال المنهوبة.
ت الدولية المعمول بها، إرسال طلبات لنظرائه في مختلف الدول الأجنبية لتجميد الأموال المتواجدة في حسابات المعنيين بقضايا الفساد، وكذا ممتلكاتهم من عقارات وشركات وغيرها، وذلك لمنع عائلاتهم من التصرف فيها أو ربما تحويلها إلى دول أخرى ممن تعقد إجراءات استرجاع الأموال المنهوبة بها. كما يمكن استغلال الأموال المهربة من طرف بعض الدول التي باشرت مؤخرا إلى تكييف قوانينها بما يسمح لها أن تبادر في تجميد الأموال المحقق في مصدرها، وهو ما يعطيها الحق لاحقا في تحصيل جزء من هذه الأموال. وحسب مصادر مطلعة عليمة بقضايا الفساد، فإن الجزائر بصدد الخوض في أهم مرحلة من مراحل استرداد الأموال المنهوبة، وهي المرحلة القضائية، بعد أن انتهت من المرحلة الإدارية التي سمحت بجمع المعلومات اللازمة عن الحسابات البنكية لرجال الأعمال والمليارديرات المدانين في قضايا فساد. ودعت ذات المصادر، في تصريح ل"الخبر"، العدالة الجزائرية إلى الإسراع في الانتقال إلى أهم فصل في ملف استرجاع الأموال والأصول، والمتمثل في توجيه مراسلات قضائية لنظيرتها بالدول المعنية بتهريب الأموال الجزائرية لحجز وتجميد ممتلكات وأموال رجال الأعمال المدانين. وأكدت ذات المصادر أن هذا الإجراء من شأنه أن يمنع عائلات وأقرباء المتهمين من التصرف في الأموال والممتلكات المهربة وتحويلها إلى ما يعرف بدول "الجنات الضريبية" التي تستقطب الأموال غير الشرعية وتقوم بتبييضها وتوظيفها في بنوكها. في الإطار ذاته، أكدت نفس المصادر على ضرورة إرسال الجزائر لطلبات تجميد الممتلكات التي تعد شرطا أساسيا لعملية استرداد الأموال المهربة. ونبه هؤلاء إلى أن الاسترداد الفعلي للأموال المهربة للخارج يتطلب فترة أطول، وذلك حسب استعداد كل دولة للتعاون مع الجزائر. كما تكمن أهمية طلبات التجميد، الحجز والمصادرة فوريا للممتلكات وأموال المعنيين بقضايا الفساد، استنادا لرأي نفس المصادر، في منع إخفاء الأموال التي تم تحويلها بشكل غير مشروع إلى الخارج في البنوك. تجدر الإشارة إلى أن الأموال المحولة بطريقة غير شرعية إلى الخارج، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، غير قابلة للتقادم. وفي سياق مغاير، أكد هؤلاء أن "استرداد الأصول لا يتطلب بالضرورة اتفاقيات ثنائية، على الرغم من أن هذا موصى به، خاصة أن بعض الدول مترددة فيما يخص إعادة هذه الأصول حتى لو كانت هناك اتفاقيات ثنائية"، فضلا عن عضوية الجزائر و التنسيق القائم مع مجموعة العمل المالي "غافي". على صعيد آخر، ذكرت ذات المصادر أن الدول مجبرة على التعاون مع الجزائر في إطار اتفاقية مكافحة الفساد وتبييض الأموال لسنة 2003 في حال تقديم الأدلة والأحكام القضائية التي تدين المتهمين، ولا تحتكم في ذلك سوى للقوانين المعمول بها عالميا، بعيدا عن العلاقات الدبلوماسية التي تجمعها يبعضها البعض مثلما يحاول بعض السياسيين الترويج له. المادة 54 من اتفاقية مكافحة الفساد تسمح بمصادرة أملاك وأموال الفارين من العدالة وتنص المادة 54 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد "على التجميد المؤقت أو الاستيلاء على الممتلكات حيث توجد أسباب كافية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في وقت مبكر من طلب رسمي"، كما تسمح هذه المادة بمصادرة وتجميد أموال وممتلكات الفارين من العدالة قبل استردادها، مثل الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارب وغيره ممن صدر في حقهم أمر بالقبض الدولي، الأمر الذي يبين أهمية خطوة إرسال طلبات تجميد ممتلكات المدانين في قضايا الفساد في استرجاع الأموال المنهوبة.