البطاطا "تهزم" وزارتي الفلاحة والتجارة

قبل أقل من 30 يوما عن حلول شهر رمضان الكريم، عرفت عديد المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع لدى الجزائريين، ارتفاعا يكاد يكون جنونيا، ما أثر على القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية، وهي المنهكة أصلا. ولعل الثلاثي "الزيت والدجاج والبطاطا" صنع الحدث هذه الأيام، عندما نسي الناس كورونا وتداعيات هذا الفيروس اللعين، وانصب تركزيهم على تقلبات السوق والأسعار الجنونية.
وعرفت أسعار مادة البطاطا بأسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه ارتفاعا محسوسا في الأسعار تراوح ما بين 65 دج و80 دج للكيلوغرام الواحد على التوالي. وعلى الرغم من "تدخل" مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بإخراج مخزون مادة البطاطا التي شرعت فيها منذ بداية الشهر، إلا أن الأسعار مازالت تتخذ منحى تصاعديا في العديد من الأسواق.
وتتراوح أسعار البطاطا الجيدة والمتوسطة في أسواق الجملة ما بين 60 و70 دج بأسواق الجملة، حيث بلغت 60 دج في سوق الجملة بالكاليتوس، و65 دج بسوق الجملة في الحطاطبة 70 دج بسوق بوقرة، بينما قدرت أسعار البطاطا ذات النوعية الرديئة ب50 دج.

.. ولتجار أسواق التجزئة رأي آخر

من جهتها، بلغت أسعار "معشوقة الجزائريين" في أسواق التجزئة ما بين 60 و85 دج حسب النوعية، إذ بيعت بسوق بومعطي في الحراش ب60 دج و70 دج، وبسوق حي الحياة في عين النعجة ب65 دج، أما بسوق ميلودي برينيس الشعبي في باش جراح فتراوح السعر ما بين 55 و65 دج، وما بين 65 و70 دج بسوق الكاليتوس، وبالأسواق المغطاة بيعت في سوق علي ملاح بأول ماي ب80 دج، وب85 دج بسوق الحراش.
عدد من التجار ممن تحدثوا إلى "الخبر"، أجمعوا على بلوغ أسعار البطاطا في سوق الجملة بوادي سوف، مثلا، قيمة 50 دج و55 دج والتي تباع ب80 دج في التجزئة حاليا، وبسوق الجملة في غرب البلاد ب45 دج والتي تباع ب60 دج في التجزئة، رغم أن سعر البيع عند الفلاح المنتج يقدر ب20 دج للكلغ.
وفي السياق، يقول أحد التجار "المختصين" في بيع هذا المنتوج بأن إخراج مخزون البطاطا، رغم توفر المادة الجديدة في السوق، يعتبر غير مجدي لتخفيض الأسعار في هذا الوقت، لأن أغلب التجار لا يقبلون على شراء المخزون الموضوع في غرف التبريد، ماعدا تجار بعض البلديات الداخلية التي تعرف قدرة شرائية متدنية لساكنيها.
ويؤكد تاجر آخر في سوق علي ملاح بالعاصمة أن تخفيض الأسعار يتطلب مرافقة التجار في عمليات النقل والتسويق وتقليص الأعباء (الكراء، الضرائب، أجور العمال، أسعار النقل) التي تقع على كاهلهم، ما من شأنه أن ينعكس على السعر وبالتالي على الزبون.
من جهته، يقول عيسى، وهو تاجر خضر، بأن إخراج المخزون لن يكون مجديا في وقت الندرة، عندما لا يجد المواطن خيارا آخر غير اقتناء المنتوج المخزن، بينما يجد التجار خلال هذه الفترة التي تتميز بجاهزية المنتوج الموسمي صعوبة في تسويقه، نظرا لحرص الزبائن على النوعية.

جمعية التجار تطمئن

أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، في تصريحات صحفية، أن السعر الوطني لمادة البطاطا يتراوح ما بين 50 و60 دج للكلغ الواحد، وهو متوسط تحسن بكثير عن المتوسط المسجل بداية الشهر الجاري الذي كان يبلغ 70 دج. وحسبه، فإن العاصمة تعرف بطبيعتها ارتفاعا في أسعار الخضر نظرا لبعدها الجغرافي عن الولايات المنتجة.
وأشار المصدر ذاته في عديد التصريحات إلى أن عملية إخراج المنتوج المخزن ستستمر إلى غاية شهر رمضان، وهو ما سينعكس تدريجيا على السعر الذي سينخفض بمرور الأيام.
وكان الديوان الوطني للخضر والفواكه واللحوم، قد انطلق منذ بداية الشهر الجاري في عملية تفريغ كميات معتبرة من مخزون البطاطا من غرف التبريد وضخها في سوق الجملة لضبط الأسعار وتموين الأسواق من هذا المنتوج الذي يعد من بين الأغذية الأساسية بالنسبة للعائلات الجزائرية.
وتتواصل عمليات إخراج مخزون البطاطا من غرف التبريد عبر ولايات الوطن، لغرض ضبط السوق واستقرار أسعار هذه المادة واسعة الاستهلاك، آخرها من ولاية البليدة، وقبلها تم ضخ كميات معتبرة في ولاية عين الدفلى، حيث قام متعاملان اثنان منخرطان في نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بإخراج مخزونهما وتموين أسواق الجملة، فيما تتواصل عملية تفريغ الكميات المخزنة بولاية المسيلة، الطارف، تيبازة، بومرداس، البليدة، البويرة، غليزان، معسكر وغيرها.