مهمة صعبة للوزير الأول الفرنسي في الجزائر

في جدول أعمال أول زيارة للوزير الأول الفرنسي، جان كاستيكس للجزائر، يومي 10 و11 أفريل الجاري، بعث اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية التي لم تجتمع منذ ديسمبر 2017، وتقييم وضع العلاقات الثنائية، خصوصا الاقتصادية منها.
وتؤشر الزيارة، التي تعد الأهم لمسؤول غربي للجزائر بهذا الحجم في السنتين الأخيرتين، إلى حدوث تطور في العلاقات الثنائية، بعد فترة من التقلبات بسبب المواقف الفرنسية تجاه الوضع في الجزائر، بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، التي اعتبرت من قبل السلطات الجزائرية والطبقة السياسية تدخلا في الشأن الداخلي، خصوصا ما تعلق بدعم باريس الصريح لمرحلة انتقالية في البلاد في أعقاب الرحيل القسري لبوتفليقة قبل عامين.
وفي التصريحات الصادرة عن مسؤولي البلدين مؤخرا، لوحظ حجم التناغم في المواقف والرغبة المشتركة للمضي قدما في بعث التعاون الثنائي، وتجاوز الفترة العاصفة في العلاقات الخاصة بين البلدين. وباستثناء تصريح صدر عن الوزير الأول الفرنسي، كاستيكس، القادم من اليمين التقليدي، الخريف الماضي، والذي اعترض فيه بقوة على ما أسماه "التنازلات" المقدمة في السنوات الأخيرة للجانب الجزائر، تظهر باريس بعض التفاعل مع الطلبات الجزائرية، وقد أطلقت، في الفترة الأخيرة، إشارات لتجسيد مصالحة الذاكرات، من خلال سلسلة إجراءات رمزية، ضمت إعادة جماجم مقاومين جزائريين لدفنها في الجزائر، والاعتراف بالمسؤولية عن اغتيال بعض رموز ثورة التحرير، أحدثهم المحامي علي بومنجل، والإفراج وقرار رفع السرية المشروط عن قسم من الأرشيف الحربي الفرنسي الخاص بثورة التحرير ووضعه، في مرحلة أولى، تحت تصرف باحثين من البلدين.
وتبقى هذه الخطوات غير كافية في منظور الجزائريين، بل متأخرة، خصوصا أن الجانب الفرنسي لم يقدم أي تنازلات في الجانب المتعلق بمفقودي حرب التحرير والمقدر عددهم بآلاف، وملف التجارب النووية الشائك الذي خلف قائمة مفتوحة من الضحايا.
وفي رأي عضو البرلمان السابق عن الجالية، عبد القادر حدوش، فإنه لا خيار أمام البلدين سوى التعاون خدمة لمصالح كل منهما، مقللا من أهمية القراءات التي ترى في إجراء الزيارة قبل شهرين عن إجراء الانتخابات التشريعية نوعا من الدعم للمسارات السياسية التي اعتمدتها السلطة. وأوضح في رد على سؤال ل"الخبر" حول تزامن الزيارة مع التشريعيات بالقول: "ليس استحقاقا سياسيا داخليا من يرهن العلاقات الثنائية المشتركة". وتابع حدوش "الجزائر شريك مهم لفرنسا على أكثر من صعيد، ونفس الشيء فإن فرنسا مهمة للجزائر، فهي قوة اقتصادية ودولة مهمة في الساحة الدولية". وأضاف "المصالح المشتركة تقتضي هذا التعاون والتواصل بهدف تحقيق الرفاهية المشتركة، وتجسيد قاعدة رابح – رابح للجانبين". ونبه البرلماني السابق إلى أن القرارات الصادرة عن باريس بخصوص ملف الذاكرة تساعد، حسبه، على المضي في إعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية".
وإلى جانب ملف الذاكرة ومشاكل الاستثمارات الفرنسية المتعثرة في الجزائر، نبهت مصادر إعلامية إلى أن قضية المعارضين الجزائريين الذين يتخذون فرنسا ملجأ لهم، مرشحة لتكون على طاولة البحث، من جملة قضايا أخرى إقليمية ودولية.

مأزق الأموال المهربة
رغم تراجع حدة الخطاب السياسي تجاه فرنسا، تبقى الخلافات قائمة بين البلدين حول ملفات مثل المهاجرين العاديين وغير القانونيين، وملف التقاعد، وتجديد العمل باتفاقية الهجرة لسنة 1968، زيادة على ملف تأشيرات السفر، حيث وباعتراف تقرير برلماني فرنسي يعتبر معدل رفض طلبات التأشيرة للرعايا الجزائريين الأعلى مقارنة برعايا دول أخرى. ففيما بلغ متوسط معدل رفض طلبات التأشيرة (من قبل السلطات الفرنسية) 16.3٪ في 2019، فقد وصل هذا المعدل إلى 45٪ للجزائريين، وأن عدد التأشيرات الصادرة لصالح الجزائريين انخفض من 412.000 تأشيرة في عام 2017 إلى 274.000 تأشيرة فقط في عام 2019.
ومن الإشكالات القائمة، ما يعرف بملف استرجاع الموجودات الجزائرية بفرنسا، أي الأموال التي تم اختلاسها. وفي هذا الصدد، أشار عبد القادر حدوش إلى ضرورة تعاون فرنسي مع الجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية لاسترجاع الأموال المهربة.
وقال إنه يتوجب على الجانب الفرنسي إظهار نية لمساعدة الجزائر على استرجاع ممتلكاتها، سواء كانت أموالا أو عقارات، شرط أن يوفر الجانب الجزائري بيانات ثبوتية حول هذه الأموال.
وكشفت مصادر إعلامية فرنسية، العام الماضي، أن السلطات الجزائرية طلبت من فرنسا إحصاء ممتلكات عشرات المسؤولين الجزائريين المقيمين على الأراضي الفرنسية، رغم صعوبة تتبع مسارات هذه الأموال التي دعمت الاقتصاد وسوق العقار الفرنسيين..