لا عدالة في الأجور

في وقت بلغ الحد الأدنى المضمون 151 دولار، حسب آخر تقرير صادر عن المنظمة العالمية للشغل، أو ما يعادل 20 ألف دينار جزائري، بعد تسجيل ارتفاع له في 2020، حيث ظل مستواه قارا ما بين 2012 و2019 في مستوى 18 ألف دينار، أو ما يعادل 135 دولار، قدر متوسط الأجر الشهري بالجزائر بنحو 45 ألف دينار، فيما بلغ، حسب تقديرات الديوان الوطنية للإحصائيات، نحو 41 ألف دينار خارج قطاعي الفلاحة والادارة برسم عام 2018.
وحسب تقديرات قانون المالية ل2021، فإن كتلة الأجور الإجمالية قدرت ب3162.69 مليار دينار، أي ما يعادل 23.73 مليار دولار، وهو ما يمثل 59.5 بالمائة من ميزانية التسيير الذي توقع ارتفاعه برسم السنة المالية 2021 فيما يخص نفقات الأجور للعمال (المديريات المركزية والخدمات اللامركزية) ب63.40 مليار دينار، متنقلا من 2243.50 مليار دينار إلى 2306.90 مليار دينار في 2021 بزيادة نسبتها 2.83 بالمائة وما يعادل 17.30 مليار دولار.
ووفقا لتقديرات هيئات ومواقع متخصصة، فإن معدل الأجر في الجزائر يبلغ حدود 45 ألف دينار حاليا مع تفاوت في مستويات الدخل والأجر، بداية بالقطاعين العام والخاص وقطاعات مثل المحروقات والخدمات المصرفية والتأمينات.
وفي آخر تقدير للديوان الوطني للإحصائيات، قدر الأجر الصافي الشهري المتوسط بالجزائر (خارج قطاعي الفلاحة والادارة) ب41.000 دج سنة 2018 مقابل 40.325 دج سنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 1.6 بالمائة.
ويتشكل الأجر الصافي المتوسط السنوي من الراتب الخام مع خصم مختلف الاقتطاعات (الضريبة على الدخل الشامل والتامين الاجتماعي والتقاعد).
وحسب القطاعات، قدر الأجر الشهري المتوسط ب57.300 دج في القطاع العمومي و33.400 دج في القطاع الوطني الخاص سنة 2018، بفارق 23.900 دج، حسب نتائج التحقيق السنوي حول الأجور قام به الديوان الوطني للإحصاء شهر ماي 2018.
وشارك في التحقيق 748 مؤسسة منها 512 شركة عمومية و236 شركة وطنية خاصة، تشغل 20 أجيرا فما فوق، ممثلة لمختلف النشاطات باستثناء قطاعي الفلاحة والإدارة.
وأرجع الديوان الفوارق في الأجور بين القطاعين العام والخاص، جزئيا، إلى تواجد بعض المؤسسات العمومية الهامة من ناحية القوى العاملة التي تعمل بنظام أجور مميز وخاص، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمؤسسات صناعة الاستخراج (قطاع المحروقات والخدمات البترولية) والنشاطات المالية والنقل والاتصالات، المحروقات والمالية على رأس القائمة في مجال الأجور، والبناء في ذيل الترتيب.
ويعد الراتب الشهري الصافي المتوسط الأعلى في قطاع صناعات الاستخراج، أي إنتاج وخدمات المحروقات، حيث قدر ب106.200 دج والنشاطات المالية (البنوك ومؤسسات التامين) 60.300 دج، متبوعين بقطاعات إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء براتب 46.359 دج والصحة 46.000 دج.
و على العكس، فإن الأجر الشهري الصافي المتوسط في قطاع البناء يعد الأدنى، حيث قدر ب31.000 دج، متبوع براتب مؤسسات قطاعي العقار والخدمات 33.900 دج والفنادق والمطاعم بأجر شهري متوسط 34.400 دج.
وفي سياق متصل، بلغ الأجر الصافي المتوسط سنة 2018 في جميع القطاعات بالنسبة للإطارات 80.000 دج والأعوان المكلفين بالإشراف 48.200 دج والأعوان 29.200 دج. ويبلغ أعلى أجر متوسط للإطارات، حسب القطاعات والتأهيل، في قطاع صناعات الاستخراج 130.800 دج والصحة 97.700 دج. وهي مستويات تسجل بمؤسسات الصحة التابعة للقطاع الخاص.
وبلغ الراتب المتوسط الصافي بالنسبة لقطاع التجار والتصليح 85.700 دج، متبوعا بأجر قطاع النشاطات المالية الذي قدر 73.970 دج، بينما أدنى الأجور سجلت لدى إطارات قطاعي الفنادق والمطاعم (65.300 دج) والبناء (63.000 دج).
وتبقى الفوارق في الأجور قائمة بصورة واضحة، سواء تعلق الأمر بالقطاعات أو بالنسبة للمسؤوليات التي تخضع بعضها لنظام خاص بالأجور مع حساب عدد مرات الأجر الأدنى المضمون، كما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجالس الإدارة. ويلاحظ أن فارق الرواتب بالنسبة لنفس المؤهلات حسب قطاعات النشاطات يعتبر في بعض القطاعات مرتفعا إذ يقدر أجر الأعوان المكلفين بالإشراف في قطاع نشاطات الاستخراج ب100.500 دج مقابل 36.700 دج في قطاع البناء. وفيما يخص رواتب الأعوان، فقد قدر الأجر الصافي المتوسط ب73.000 دج في قطاع نشاطات الاستخراج و24.500 دج في قطاع الصحة.
ويشار أن أجور القطاع العام أعلى في صناعات الاستخراج (107.000 دج) والنقل والاتصالات (58.500 دج ) والنشاطات المالية (57.200 دج). وفي المقابل، تعد منخفضة في قطاعات البناء (37.000 دج) والفنادق والمطاعم (35.800 دج).
أما في القطاع الخاص، فإن النشاطات التي تمنح أجورا أفضل تتمثل في قطاعات المالية (75.100 دج) والصحة (46.000 دج) والتجارة والتصليح (43.600 دج)، وعلى العكس فإن النشاطات التي تدفع أجورا أدنى تتمثل في صناعات الاستخراج (26.400 دج) والعقار وخدمات المؤسسات (28.400 دج) والبناء (30.000 دج).

الوظيف العمومي مرشح لبلوغ 2.3 مليون موظف هذه السنة
وتعد الأجور، كقاعدة عامة في الجزائر في الفترة ما بين التسعينات إلى الآن، نتيجة ضغط للنشاط النقابي في القطاعين العام، منها الوظيف العمومي والخاص، وكان تدخل السلطات العمومية وانطلاقا من مركز القرار تضع الحد الأدنى للأجر المضمون وتحدد نظاما استدلاليا للأجور على أساس مؤشر للأسعار، حتى يكون الارتفاع في الأجر يتناسب والارتفاع في مستوى المعيشة، إلا أن عوامل عديدة منها تقلبات سعر صرف الدينار والتضخم يساهمان في تآكل القدرة الشرائية ومن ثم يضعف من قدرة الأجور على تباينها.
وبلغ عدد الموظفين والمستخدمين في الجزائر في كل القطاعات: التربية، الصحة، العدالة، المالية، التضامن، الصحة وغيرها، حوالي 2.2 مليون موظف في سبتمبر 2020، وكشفت الإحصاءات الخاصة بوزارة المالية الجزائرية الصادرة في سبتمبر 2020 أن عدد المناصب المالية التي تم إحصاؤها في الجزائر 2.293.253 منصب في سبتمبر 2020، وتشير ذات الإحصاءات إلى أن العدد سيرتفع في جوان 2021 إلى 2.338.168. علما أن تعداد اليد العاملة النشطة قدر بنحو 12.8 مليون شخص مع 11.3 مليون مشغل و1.5 مليون بطال وبلوغ معدل البطالة نحو 11.5 بالمائة.