سجل الأجر الصافي الشهري المتوسط بالجزائر خارج قطاعي الفلاحة و الإدارة ارتفاعا سنويا بنسبة 1.6 بالمائة،حيث قدر ب 41.000 دج سنة 2018، مقابل 40.325 دج سنة 2017 ،حيث يتشكل الاجر الصافي المتوسط السنوي من الراتب الخام مع خصم مختلف الاقتطاعات الضريبة على الدخل الشامل و التامين الاجتماعي و التقاعد. في السياق ، قدر الاجر الشهري المتوسط حسب القطاعات ب57.300 دج في القطاع العمومي و 33.400 دج في القطاع الوطني الخاص سنة 2018 بفارق 23.900 دج، حسب ما افادت نتائج التحقيق السنوي حول الاجور قام به الديوان الوطني للإحصاء شهر ماي 2018. هدا و شارك في التحقيق 748 مؤسسة منها 512 شركة عمومية و 236 شركة وطنية خاصة، تشغل 20 اجير فما فوق، ممثلة لمختلف النشاطات باستثناء قطاعي الفلاحة و الادارة . في الصدد أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن “هذا الفارق في الأجور بين القطاعين العام و الخاص، مرده جزئيا، الى تواجد بعض المؤسسات العمومية الهامة من ناحية القوى العاملة التي تعمل بنظام أجور مميز و خاص“، إد يتعلق الأمر بمؤسسات صناعة الاستخراج أي قطاع المحروقات و الخدمات البترولية والنشاطات المالية و النقل و الاتصالات. وحسب قطاع النشاط، يعد الراتب الشهري الصافي المتوسط الأعلى في قطاع صناعات الاستخراج (انتاج و خدمات المحروقات) حيث قدر ب 106.200 دج و النشاطات المالية (البنوك و مؤسسات التامين) 60.300 دج، متبوعين بقطاعات انتاج و توزيع الكهرباء و الغاز و الماء براتب 46.359 دج و الصحة 46.000 دج. في الشأن داته أفاد الديوان الوطني للإحصاء أن الرواتب المرتفعة في صناعات الاستخراج و النشاطات المالية كون المؤسسات التي تنتمي الى هذين القطاعين تشغل عدد كبير من الحاصلين على شهادات عليا الى جانب توفرها على موارد مالية اكبر تمكنها من دفع وجور مرتفعة لعاملها . و من جهة اخرى، تفيد معطيات الديوان أن الاجر الشهري الصافي المتوسط في قطاع البناء يعد الادنى حيث قدر ب31.000 دج، متبوع براتب مؤسسات قطاعي العقار والخدمات 33.900 دج و الفنادق و المطاعم باجرشهري متوسط 34.400 دج،و يرجع السبب الرئيسي للانخفاض النسبي للأجور في هذين القطاعين لكونهما يوظفان عدد هام من اليد العاملة غير مؤهلة، حسب التوضيحات المقدمة من طرف الديوان. وبلغ الأجر الصافي المتوسط سنة 2018 في جميع القطاعات بالنسبة للإطارات 80.000 دج و الاعوان المكلفين بالأشراف 48.200 دج و الاعوان 29.200 دج ووفقا لقطاع النشاط والمؤهلات فإن أعلى أجر متوسط للإطارات سجل في قطاع صناعات الاستخراج 130.800 دج و الصحة 97.700 دج. كما أوضح (الديوان) فيما يخص قطاع الصحة، ان الامر يتعلق بمؤسسات الصحة التابعة للقطاع الخاص (خدمات تسويقية)، في حين ان مؤسسات الصحة العمومية تعتبر خدمات غير تسويقية موجهة للمجتمعات مصنفة مع الادارة و هي غير معنية بعينة التحقيق. و بلغ الراتب المتوسط الصافي بالنسبة لقطاع التجار و التصليح 85.700 دج، متبوع باجر قطاع النشاطات المالية الذي قدر 73.970 دج، حسب الديوان. و من جهة اخرى، اوضح الديوان ان ادنى الأجور سجلت لدى اطارات قطاعي الفنادق و المطاعم (65.300 دج) و البناء (63.000 دج). و ذكر الديوان،في سياق اخر، ان فارق الرواتب بالنسبة لنفس المؤهلات حسب قطاعات النشاطات تعتبر في بعضها (القطاعات) مرتفعة نسبيا. و هكذا قدر اجر الاعوان المكلفين بالأشراف في قطاع نشاطات الاستخراج 100.500 دج مقابل 36.700 دج في قطاع البناء . و فيما يخص رواتب الاعوان , قدر الاجر الصافي المتوسط 73.000 دج في قطاع نشاطات الاستخراج و 24.500 دج في قطاع الصحة. وذكر الديوان ان "تأهيل العامل و القطاع (عام او خاص) و حجم المؤسسة و كذا خصوصيات نظام الاجور القطاعية للمؤسسات ،تعد من بين ابرز المعطيات التي تدخل في تحديد الرواتب".
