قال العقيد محمد فتحي بولمعيز، اليوم الأحد، أن الجزائر اعتمدت في محاربتها للإرهاب على مقاربة شاملة لإدراكها أنها ظاهرة معقدة.
وأوضح بولمعيز، في محاضرة ضمن أشغال يوم دراسي حول الإرهاب، المنظم من قبل المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، بالنادي الوطني للجيش، في العاصمة أن "ظاهرة الإرهاب معقدة ومتعددة الأشكال والدوافع، فكان لزاما على الجزائر تنفيذ سياسة وإستراتيجية لمحاربته كجزء من مقاربة شاملة سياسية وقانونية وعسكرية وإقتصادية وإجتماعية ".
وأضاف محمد فتحي بولمعيز خلال هذه المحاضرة، والموسومة ب"التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب"، أن هدف الجزائر كان "استتاب الأمن وضمان الوحدة الوطنية والسلامة الترابية، واستعادة ثقة الشعب والبناء الدستوري للدولة الجزائرية، إلى جانب تأمين مؤسسات الدولة وضمان سير النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وتكريس دور الجزائر كفاعل في تحسين الأمن والاستقرار في المنطقة".
وكان على الجزائر تحديد القوى والوسائل الواجب تخصيصها لاستئصال ظاهرة الإرهاب، فتم حسب المتحدث "تنظيم رد فعل الدولة والمجتمع بالالتفاف حول الجيش الوطني الشعبي، باعتباره ضامن الوحدة الوطنية والسلامة الترابية، بمساعدة باقي الأسلاك الأمنية والقوى الحية للأمة، وخبراء في الشؤون الأمنية، السياسة الخارجة وأعضاء السلك الدبلوماسي".
وأشار العقيد إلى أن العمل الإرهابي في الجزائر بدأ بجماعات سرية سنوات الثمانينيات "كما هو حال الجماعة السرية للمسمى بويعلي 1982- 1986"، قائلا أن هذا " التيار المتطرف سلك طريق العنف المسلح لمعارضة النظام القائم ومحاولة تغييره بالقوة ".
وأوضح بولمعيز، أن الجزائر شهدت انخفاضا في الإيرادات الخارجية، بداية 1986، عقب الانخفاض الحاد في عائدات المحروقات، ما ساهم في تدهور الوضع الاجتماعي وعجز الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن من حيث السكن والرعاية الصحية وتوفير مناصب الشغل، "الأمر الذي أدى إلى تهيئة الظروف لتأجيج الاحتجاجات ضد النظام في أكتوبر 1988، وكان من نتائج هذه الاحتجاجات بداية الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية".
وقال محمد فتحي بولمعيز، إن السلطات السياسية آنذاك، وافقت على طلب إنشاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ "لإبعادها من السرية والتآمر على مؤسسات الدولة، والتي كان الظن السائد أنه يمكن ترويضها ومراقبتها"، لكن يواصل "أثبتت الأحداث بعد ذلك خطأ تلك الاعتقادات، خاصة بعد فوز الحزب بالانتخابات المحلية في 1990 والتشريعية في 1991".
وهو ما منح الفرصة لهذا الحزب لتعزيز مكانته وزيادة قوته، ومن ثم التشكيك في سلطة ومصداقية الدولة"، حيث "تبنى الحزب خطابا دينيا يدعو إلى الكراهية والحركات الاحتجاجية والعنف".
وأكد المتحدث أن سماح الحزب للجهات المتطرفة في حركتهم بالفتوى في جواز الجهاد شرعًا في الجزائر "دفع بالسلطات إلى توقيف المسار الانتخابي، وهو الشيء الذي وجدوه ذريعة لبداية العمل الإرهابي في 1992 ".
وفي السياق، أوضح العقيد بولمعيز عدم وجود تعريف واحد متفق عليه للإرهاب من الناحية الاصطلاحية، مرجعا السبب إلى اختلاف الآراء والاتجاهات في هذا الموضوع من جهة، ولاختلاف مواقف الدول من جهة ثانية.
وبالنسبة لوجهة نظر التشريع والقانون الجزائري, يقول العقيد، فإن المرسوم التشريعي الجزائري رقم 03/ 92 المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، يعتبر عملا تخريبيا أو إرهابيا، كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسلامة الترابية واستقرار
المؤسسات وسيرها العادي، مضيفا "وقد وسع تعديل قانون العقوبات سنة 1995 نطاق الأعمال الإرهابية ليشمل تهديد الوحدة الوطنية".
وأضاف أن البعض يعتبره "عنفا مسلحا والبعض الآخر يعتبره عملا من أعمال النضال الوطني "مقاومة".
وأشار العقيد إلى أن الإرهاب بمختلف إشكاله استخدم في الحرب العالمية الثانية، معتبرا أن العنف كان الوسيلة الوحيدة التي أُرتكبت بواسطتها أبشع المجازر في تاريخ الإنسانية، من خلال الأعمال التي مارستها كل من النازية والفاشية في أوروبا.
وأردف "كذلك مارست الألوية الحمراء في إيطاليا، الجيش الجمهوري الإيرلندي، ومنظمة تحرير الباسك، الإرهاب لتحقيق أهداف مختلفة سياسية ودينية وطنية وإيديولوجية".
وحضر في هذا اليوم الدراسي سفراء من دول افريقية وأمريكا اللاتينية، ووفد من معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية الشاملة بنيجيريا.