تصدّرَت حملة إلكترونية جديدة منصات التواصل في دول عربية وإسلامية عدّة، على رأسها مصر، لمقاطعة المنتجات الهندية بعد بعد حادثة تهجير مسلمي مدينة آسام والاعتداء عليهم، حيث برز وسم "مقاطعة المنتجات الهندية" ضمن قائمة الأعلى تفاعلًا بموقع تويتر.
وانطلقت الحملة بعد حادثة تهجير مسلمي ولاية آسام شمال شرقي الهند، والاعتداء عليهم والتّنكيل بهم، لاسيما مع انتشار لقطات مروّعة لاعتداء الشرطة على أحدهم وإصابته بالرصاص، وظهور مصور -اعتُقل لاحقًا- وهو يدوس جسد الرجل الجريح، في مشهد موحش أشعل غضبًا عربيًا وإسلاميًا.
واستلهم مدشِّنو الحملة فكرتها بعد نجاح حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية الّتي استمرّت لأشهر منذ أكتوبر من العام الماضي، بعد دفاع الرئيس إيمانويل ماكرون وسياسيين آخرين عن الرسوم المسيئة للنّبيّ الكريم محمّد صلّى الله عليه وسلّم بحجّة حرية التعبير، وأُطلق على إثرها حملات إلكترونية لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، وهي الدّعوات الّتي قوبلت باستجابة غير مسبوقة، كما تصاعدت المواقف من المستوى الشعبي إلى إدانات رسمية صدرت من بعض الدول.
ويأمل الناشطون أن تنجح الحملة في دعم مسلمي الهند ومساندتهم، عبر مقاطعة المنتجات الهندية الّتي تغزو الأسواق العربية والإسلامية، والّتي ستؤثّر حتمًا على الاقتصاد الهندي في حال نجاح الحملة، كما أنّ العمالة الهندية تمثّل أكثرية في معظم دول الخليج. ونشر ناشطون قوائم بأسماء البضائع الهندية والعلامات التجارية و "الباركود" الخاص بها، وطالبوا بتداولها على نطاق واسع لإنجاح الحملة. وكان قد انتشر مقطع فيديو صادم لأفراد من الشرطة الهندية وهم يطلقون الرصاص من مسافة قريبة على مسلم، ثمّ واصلوا ركل وضرب الرّجل الجريح بالعصي والأقدام بمشاركة مصوِّرٍ قفز فوق جسده وداسه بقدمه وهو راقد على الأرض لا يحرّك ساكنًا.
وأعرب مدونون عرب ومسلمون من عدّة دول عن استنكارهم الشّديد للحادث، ودشّن ناشطون وسمي "الهند تقتل المسلمين" و "مسلمي الهند يُبادون"، للتّنديد بالتّعامل العنيف للسلطات الهندية إزاء المسلمين خلال عملية تهجير الآلاف منهم في ولاية آسام وإزالة مساكنهم، بحجة أنّها مقامة على أرض مملوكة للدولة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، بحسب "الجزيرة مباشر"، أنّ شخصين قُتِلَا في إطلاق نار من قبل الشرطة أثناء اعتراض حشد كبير على تنفيذ حملة إخلاء ضخمة في قرية جوروخوتي في منطقة دارانج في ولاية أسام صباح الخميس الفارط.
ودفع الحادث حكومة ولاية آسام إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق قضائي في الأسباب والظروف الّتي أدّت إلى إطلاق الشرطة النّار، لكنّها أكّدت في الوقت ذاته أنّ حملة الإخلاء ستستمر.
ولا تزال حكومة ناريندرا مودي تواجه اتهامات باضطهاد المسلمين في الهند وممارسة التمييز بحقّهم، وأثار الفيديو غضبًا عارمًا على منصات التواصل.
وأصبح العنف ضدّ المسلمين والأقليات الأخرى يتكرّر في الهند ويشتدّ، مع ازدياد وتيرة خطابات الكراهية ضدّ المسلمين والأقليات في البلاد خلال السنوات الأخيرة مع تولّي حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم السلطة عام 2014م.
تجدر الإشارة إلى أنّ مسلمي الهند يشكّلون نصف عدد السكان في شبه القارة الهندية، حيث يصل عددهم إلى نحو 300 مليون مسلم وفق إحصاءات رسمية، بينما تشير إحصاءات غير رسمية إلى أنّ عددهم يتخطّى 500 مليون مسلم.