سجلت مصالح وزارة التجارة أكثر من 117 ألف مخالفة خلال الأشهر العشرة الأولى للسنة الجارية 2021.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن آخر حصيلة لنشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية، أن مصالح الوزارة قامت في الفترة بين جانفي وأكتوبر بتسجيل 1 مليون و481 ألف و346 تدخلا مكن مصالح الرقابة من معاينة 117 ألف و272 مخالفة، أي بارتفاع نسبته 38.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020. كما اسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 116 ألف و614 محضر متابعة قضائية (+39.8 مقارنة بنفس الفترة من 2020)، واقتراح غلق 10 آلاف و60 محلا تجاريا (-36.6 بالمائة). بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر ب 2.207 مليار دج (-61.2 بالمائة).
ويفسر هذا التراجع المعتبر في عدد اقتراحات الغلق وقيمة المحجوزات إلى "التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري من جهة، وإلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من إجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع من جهة أخرى".
وبخصوص توزع جهود مصالح وزارة التجارة حسب طبيعة المراقبة، تظهر الحصيلة ان أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 764 ألف و452 تدخل، تم خلالها معاينة 81 ألف و172 مخالفة أسفر عنها تحرير 78 ألف و171 محضر متابعة قضائية.
وفي هذا الإطار، سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب 64.479 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، مقابل 66.3 مليار دج في 2020، أي بانخفاض قدره 2.7 بالمائة. وارتكزت التدخلات في هذا المجال أساسا حول ضمان شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة.
أما في مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 28,97 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار). وبخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 7 آلاف و80 محلا تجاريا وحجز سلع قيمتها 41.53 مليار دج.
وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، سجلت مصالح وزارة التجارة 716 ألف و894 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود، مكنت من معاينة 36 ألف و100 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 33 ألف و443 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 2980 محل تجاري. وبموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها ب 8673.50 مليون دج.
فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية ب 656 ألف و37 تدخلا مكن من تسجيل 35 ألف و113 مخالفة والتي سمحت بتحرير 32 ألف و984 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
أما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن معالجة 60 ألف و857 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 49.19 مليون طن.
وعليه، فقد تم تسجيل زيادة طفيفة في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة + 6.6 بالمائة بالتزامن مع ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت ب +10.3 بالمائة وهذا مرده إلى "تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات".
وتم خلال هذه العمليات معاينة 987 مخالفة، تحرير 459 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين، ورفض دخول 729 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بأكثر من 106 ألف و992 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 15.59 مليار دج.
وبالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية، للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها. وتم إجراء تحاليل مخبرية على 11 ألف و896 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1937 عينة أي بنسبة 16.28 بالمائة.
وفيما يخص التحاليل الفيزيوكميائية، قامت مصالح التجارة باقتطاع 5906 عينة، ثبت منها 717 غير مطابقة أي ما نسبته (14. 12 بالمائة)، أما فيما يخص التحاليل الميكروبيولوجية فقد تمت معاينة 5756 عينة، منها 1188 تأكد عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها (64. 20 بالمائة).
وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية، قامت المصالح المعنية بتحليل 234 عينة ثبت أن 32 منها غير مطابقة للمقاييس والمواصفات أي 68. 13بالمائة. وبلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان، في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش) 106 ألف و398 تحليلا تأكد أن 3159 حالة غير مطابقة أي ما نسبته 2 بالمائة.