أظهرت حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، المنجزة، خلال شهري جانفي وفيفري للسنة الجارية، من طرف مصالح وزارة التجارة، تسجيل أزيد من 20 ألف مخالفة وتحرير أكثر من 19 ألف محضر متابعة قضائية، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، لدى الوزارة. جاء في حصيلة للوزارة ان مصالح الرقابة قامت خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى فيفري 2021 ب «255.785 تدخل، مكن من تسجيل 20.654 مخالفة وتحرير 19.435 محضر متابعة قضائية الى جانب اقتراح غلق 1.979 محل تجاري''. أوضحت الحصيلة أنه تم اتخاذ إجراءات ادارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر ب 655. 306 مليون دينار والكشف خلال الفترة نفسها عن رقم أعمال مخفي ب 205، 1 مليون دينار. في هذا الإطار، أوضحت الوزارة ان تقييم هذه الحصيلة «تعلق بالإجراءات المبرمجة على أساس المنهجية المتبعة التي تم تسطيرها من طرف مصالحها المركزية». وعليه، فإن عمليات الرقابة، تم توجيهها في الأساس للتكفل «بالنقائص والاختلالات» التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات. أسفرت أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، خلال نفس الفترة عن مراقبة 11.944 حمولة على مستوى الحدود، رفض منها 203 حمولة، بحسب الحصيلة التي كشفت في هذا الإطار أن كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود بلغت 66، 17653 طن بقيمة 259، 2 مليار دينار. وبخصوص توزع هذه الجهود بحسب طبيعة المراقبة، تظهر الحصيلة ان أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 135.361 تدخل، تم خلالها معاينة 15.201 مخالفة أسفر عنها تحرير 14.586 محضر متابعة قضائية. وفي مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 1.205.415 دينار، مما أسفر على تحرير 1.656 محضر رسمي لممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار). أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 1.598 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 71 مليون دينار. وبالنسبة لمراقبة النوعية وقمع الغش، تم تسجيل 120.424 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي، وكذا الحدود، مكنت من معاينة 5.453 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 4.849 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 381 محل تجاري. وبحسب الوزارة فإنه بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت ب 235 مليون دينار. وعلى مستوى السوق الداخلي، قامت مصالح الرقابة المعنية ب 108.480 تدخل مكن من تسجيل 5.155 مخالفة سمحت بتحرير 4.762 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك. أما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، تظهر الحصيلة قيام المفتشيات الحدودية بمعالجة 11.944ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 6 ، 3 مليون طن، ورفض دخول 203 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها ب 17.653 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 25 ، 2 مليار ديناروكذا تحرير 87 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين. في مجال الرقابة التحليلية لجودة المنتوجات واستعمال أدوات القياس، قامت مصالح الرقابة باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها. وكشفت التحاليل المخبرية التي أجريت على 1.977 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير غذائية، ثبت منها عدم مطابقة 170 عينة أي بنسبة تقدر ب 6 ، 8 بالمائة. وفيما يخص التحاليل الفيزيو-كميائية، تم اقتطاع 1.130 عينة ثبت منها 75 غير مطابقة بنسبة تقدر ب 6 ، 6 بالمائة. ومن حيث التحاليل الميكرو-بيولوجية، تم أخد 805 عينة ثبت منها 88 غير مطابقة وبنسبة متوسطة تقدر ب 9 ، 10 بالمائة. كما تم اقتطاع 42 عينة من المنتجات الصناعية غير الغذائية، ثبت منها 7 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر ب 7 ، 16 بالمائة. من جهة أخرى، تظهر حصيلة الوزارة، فيما يتعلق باستعمال أدوات القياس ( حقيبة التفتيش)، ان عدد التحديدات المنجزة في الميدان في إطار التحاليل السريعة بواسطة هذه الأدوات بلغ 19.873، مما أدى إلى ثبوت 541 حالة عدم مطابقة بنسبة 3، 2 بالمائة.
