قمع الغش.. تسجيل أكثر من 55 ألف مخالفة خلال السداسي الأول من 2020

أحصت نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش في السداسي الأول من 2020، تسجيل 55.450 مخالفة وتحرير 52.021 محضر متابعة قضائية.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن وزارة التجارة، فقد قامت مصالح الرقابة من جانفي إلى جوان الفارط ب 747.493 تدخل، تم فيها كشف معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 31.354 دج وحجز سلع تقدر قيمتها ب 4.78 مليار دج واقتراح غلق 7.141 محل.
وأسفرت أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش عن مراقبة 35.166 حمولة في الحدود، رفض منها 396 حمولة، وبلغ وزنها 22.431.98 طن بقيمة 5.77 مليار دج،
وبخصوص توزّع هذه الجهود حسب طبيعة المراقبة، تظهر حصيلة مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 388.666 تدخل، تم فيها معاينة 35.719 مخالفة وتحرير 33.982 محضر متابعة قضائية بنسبة مخالفتية تقدر ب 9.19 بالمئة.
كما سمحت هذه التدخلات بمعاينة 3.784 مخالفة لعدم الفوترة، منها 267 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزوّرة، والكشف على رقم أعمال مخفي يقدر ب 31.35 مليار دج.
تحرير 2827 محضر ممارسة أسعار غير شرعية
وفي مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بتسجيل مبلغ 328.97 مليون دج، أسفر عن تحرير 2.827 محضر رسمي لممارسة أسعار غير شرعية.
أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 6.017 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 3.59 مليار دج.
وتظهر الحصيلة أن عدم إشهار الأسعار والتعريفات وشروط البيع شكلت المخالفة الرئيسة ب 9.755 مخالفة، ما يمثل 27.31 بالمئة من إجمالي المخالفات، تليها مخالفة عدم الإشهار القانوني للشركات ب 7.432 مخالفة بنسبة 20.80 بالمئة.
إضافة إلى عدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة ب 3.784 مخالفة بنسبة 10.59 بالمئة، معارضة الرقابة 2.003 مخالفة بنسبة 5.60 بالمئة، عدم القيد في السجل التجاري (4.816 مخالفة بنسبة 13.48 بالمئة).
لتليهم مخالفات ممارسة نشاط تجاري من دون حيازة المحل التجاري (2.159 مخالفة بنسبة 6.04 بالمئة)، وممارسة أسعار غير شرعية (1.070 مخالفة بنسبة 2.99 بالمئة) ومخالفات أخرى (4.700 مخالفة بنسبة 13.15 بالمئة).
أما فيما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش، فتم تسجيل 358.827 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي والحدود، مكنت من معاينة 19.73 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، وتحرير 18.039 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 1.709 محل تجاري.
فعلى مستوى السوق الداخلي، قامت مصالح الرقابة المعنية ب 323.661 تدخل مكّن من تسجيل 19.272 مخالفة وسمحت بتحرير 17.876 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين.
وعن المخالفات الرئيسية، شكّل عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية أهم المخالفات تسجيلا بنسبة 44.1 بالمئة، تليها خداع أو محاولة خداع المستهلك 20.4 بالمئة وحيازة أو عرض منتوج غير مطابق 14.3 بالمئة.
بالإضافة إلى عدم احترام إلزامية وسم المنتوج 6.1 بالمئة وعرقلة إتمام مهام المراقبة 3.1 بالمئة وانعدام الرقابة الذاتية 1.9 بالمئة وعدم احترام إلزامية رقابة المطابقة المسبقة 1.7 بالمئة ومخالفات أخرى 0.6 بالمئة.
أما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة في الحدود، تظهر الحصيلة قيام المتفشيات الحدودية بمعالجة 35.166 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 15.493 مليون طن.
بالإضافة إلى رفض دخول 396 حمولة لمنتوجات غير مطابقة تقدر كميتها ب 22.431.98 طن بقيمة 5.77 مليار دج وكذا تحرير 252 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين.
وفي مجال الرقابة التحليلية للجودة المنتوجات واستعمال أدوات القياس، كشفت التحاليل المخبرية التي أجريت على 5.542 عيّنة مقتطعة من مواد غذائية وغير غذائية، ثبت منها عدم مطابقة 567 عينة أي بنسبة تقدر ب 10.23 بالمئة.
وفيما يخص التحاليل الفيزيوكميائية، تم اقتطاع 2.787 عينة ثبت منها 303 غير مطابقة بنسبة تقدر ب 10.87 بالمئة، ومن حيث التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 5.545 عينة ثبت منها 235 غير مطابقة بنسبة متوسطة ب 9.23 بالمئة.
كما تم اقتطاع 210 عينة من المنتجات الصناعية غير الغذائية، ثبت منها 29 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر ب 13.8 بالمئة.
هذا وتظهر حصيلة الوزارة فيما يتعلق باستعمال أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، بأن عدد التحديدات المنجزة في إطار التحاليل السريعة بواسطة هذه الأدوات بلغ 54.448 مما أدى إلى ثبوت 1.173 حالة عدم مطابقة.