كشفت وزارة التجارة عن عمليات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي تم إنجازها خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية بتسجيل رقم أعمال مخفي بلغ أزيد من 61ر37 مليار دج مرتفعا ب34 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2020.وحسب حصيلة للوزارة توجت نشاطات الرقابة المنجزة من طرف مصالح التجارة على مستوى السوق الوطنية بالكشف عن رقم أعمال مخفي بلغ 61ر37 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية و فواتير مزورة بزيادة بلغت 34 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية و الكشف عن مبلغ قدره 75ر5 مليون دج لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية، ووفقا لنفس البيانات.وقد اسفرت عمليات الرقابة على تسجيل 678.078 تدخل بزيادة قدرها +6 بالمائة مكن مصالح الرقابة من معاينة 53.051 مخالفة (+6 بالمائة) و تحرير 50.395 محضر متابعة قضائية (+7 بالمائة).و تفيد الحصيلة أنه تم اقتراح غلق 3.968 محل تجاري بتراجع بلغ – 33 بالمائة مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية، بالإضافة الى ذلك تم اتخاذ إجراءات إدارية تعلقت بحجز سلع بقيمة 58ر773 مليون دج، (بانخفاض – 77 بالمائة) وذلك راجع من جهة "الى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري و من جهة اخرى الى الاجراءات المتبعة فيما يتعلق بالالتزام بتدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا"، حسب وزارة التجارة.و بخصوص مجال مراقبة الممارسات التجارية فقد سجل أعوان الرقابة 349.549 تدخل تم خلالها معاينة 36.803 مخالفة أسفرت عن تحرير 35.369 محضر متابعة قضائية.و ارتكزت التدخلات في هذا المجال أساسا على اجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الانتاج و التوزيع بالجملة حيث اقترح أعوان الرقابة باتخاذ اجراءات ادارية تكميلية بغلق 3.148 محال تجاري وحجز سلع بقيمة 8ر287 مليون دج.و افادت كذلك الوزارة بشان مراقبة النوعية و قمع الغش انه تم تسجيل 328.529 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية و الحدود, مكنت من معاينة 16.248 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك سمحت على اثرها بتحرير 15.026 محضر متابعة قضائية و اقترح غلق 820 محل تجاري.كما تم في اطار الاجراءات التحفظية حجز سلع غير مطابقة او غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها المالية ب 7ر485 مليون دج.و قامت مصالح المراقبة على مستوى السوق الداخلية ب 298.111 تدخل توج بتسجيل 15.687 مخالفة سمحت بتحرير 14.715 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين في مختلف مراحل عرض المنتجات للاستهلاك.وفي مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، تكفلت المفتشيات الحدودية ب30.418 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 11 مليون طن, و معاينة 561 مخالفة حرر على اثرها 311 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين و رفض دخول 433 حمولة (+ 34 بالمائة) تعلقت بمنتجات غير مطابقة على مستوى الحدود قدرت كميتها بحوالي 63.937,77 طن و بقيمة مالية اجمالية قدرها 45ر8 مليار دج.و ترجع الوزارة هذا الارتفاع "المحسوس" خاصة بالنسبة للحمولات المرفوضة الى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجهات الحكومية الرامية الى تأطير التجارة الخارجية و ترشيد الواردات.كما أفادت الحصيلة ان مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات تحاليل مخبرية ميكروبيولوجية و فيزيو كيميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع و المواد غير الغذائية للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات و المعايير المعمول بها.و تم في هذا المجال إجراء تحاليل مخبرية على 5.543 عينة مقتطعة (+16بالمائة) ثبت عدم مطابقة 584 منها أي ما قدرت نسبته ب5ر10 بالمائة.و فيما يخص التحاليل الفزيوكميائية، قامت مصالح التجارة باقتطاع 3.020 عينية ثبت منها 275 غير مطابقة أي ما نسبته (9 بالمائة), اما التحاليل الميكروبيولوجية تمت معاينة 2.413 عينية, منها 294 تأكد عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها (12 بالمائة).وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية, أجريت المصالح المعنية بتحليل 110 عينة ثبت ان 15 منها غير مطابقة للمقاييس والمواصفات اي (6ر13 بالمائة).و بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان في اطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش) 48.440 تحليلا (+2 بالمائة) تأكد ان 1.412 حالة غير مطابقة اي ما نسبته 9ر2 بالمائة.
