ناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي مشروعي قانونين يعدل الأول ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات ويتعلق الثاني بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي على السادة النواب محتوى هذين النصين، بينما تلا مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات محمد مشقق محتوى التقريرين التمهيديين المتعلقين بهما.
وخلال مناقشة النص المعدل والمتمم لقانون العقوبات، تناول نواب المجلس عدة مسائل مرتبط أغلبها بالمواد 138 و187 286 التي تنص على العقوبات المتعلقة بتجريم غلق الإدارات العمومية وكذا استخدام سلطة الوظيفة لوقف أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية إلى جانب استغلال الطرق والمساحات العمومية بدون رخصة كموقف للمركبات.
وأما خلال مناقشة النص المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، فتطرق النواب إلى جملة من الانشغالات يتقدمها كيفية التفريق بن التخزين العادي للسلع والإخفاء بنية المضاربة، إلى جانب اقتراح وضع مجلس المنافسة تحت سلطة رئاسة الحكومة مع إعطاءه صلاحيات أكبر لضبط السوق.
تضمنت المناقشة أيضا دعوات إلى ضرورة اللجوء إلى الفاتورة الالكترونية والدفع الالكتروني، مع تأسيس نظام معلومات مشترك مع كل السلطات لإعداد مشروع البطاقة الالكترونية للمتعامل الاقتصادي.