سجلت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات للقطاع العمومي الوطني ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021 مقارنة بالثلاثي السابق، حسبما جاء في بيان للديوان الوطني للإحصاء.
وفيما فصل تطور الأسعار حسب قطاع النشاط خلال الفترة الممتدة من جويلية إلى سبتمبر 2021، أشار الديوان إلى ارتفاع أسعار الإنتاج في قطاع الطاقة بنسبة 3.2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني الذي شهد انخفاضا بنسبة 2.4 بالمائة.
وقد مس هذا الارتفاع قطاعي المناجم والمحاجر التي ارتفع سعرها من 0.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني إلى 5.3 بالمائة حاليا، لاسيما بعض الأنشطة على غرار أسعار فرع استخراج معدن الفوسفات (+ 7.2 بالمائة). كما ارتفعت أسعار صناعات الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك بنسبة 8.2 بالمائة مقابل 5 بالمائة خلال الثلاثي الثاني "بحجم أقل ولكنه يبقى مهما".
وسجلت في ذات القطاع صناعة الحديد وتحويل الحديد والصلب وكذلك تصنيع السلع المعدنية والميكانيكية والكهربائية المتوسطة زيادات بلغت 8.4 و18.1 بالمائة.
أما بالنسبة للصناعات الكيميائية، فقد شهدت تباينا بنسبة 0.4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث نسبة أعلى بكثير (+ 2.7 بالمائة) خلال الثلاثي الثاني، في حين عرفت الكيمياء العضوية الأساسية نموا بنسبة 11 بالمائة.
وسجلت الصناعات الغذائية، من جانبها، انخفاضا بنسبة 1 بالمائة بسبب التباين القائم في أسعار العمل والحبوب والأعلاف (بنسبتي 1.7 و0.7 بالمائة على التوالي)، فيما سجلت صناعة الألبان زيادة قدرها 1.1 بالمائة.
أما صناعة النسيج فقد عرفت نموا بنسبة 8.2 بالمائة، تفيد حصيلة الديوان، مع التوضيح أن "العامل الرئيسي وراء هذا النمو راجع إلى سلع النسيج الاستهلاكية (+ 14.9 بالمائة)".
وأفاد البيان أن أسعار إنتاج صناعة الجلود والأحذية انتقلت من 1.6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني إلى 4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية، مشيرا إلى أن أسعار السلع الوسيطة ارتفعت بنسبة 2.5 بالمائة وأسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 4.8 بالمائة.