نوه الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، بالحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني رغم انخفاض أسعار النفط بشكل كبير متأثرة بجائحة كوفيد19 ، مشيرا إلى أن اعتراف مؤسسات دولية بتعافيه يعد أمرا إيجابيا.
واعتبر الخبير الاقتصادي تيغرسي في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، اليوم الأحد، ، أن شهادة صندوق النقد الدولي حول تعافي الاقتصاد الوطني مهمة ، موضحا أن هذا التعافي يأتي رغم أزمة تراجع الأسعار في بداية الجائحة ما تسبب –حسبه- في انخفاض المدخيل الوطنية، والضريبية على وجه التحديد، بسبب توقف بعض المؤسسات عن العملية الإنتاجية بسبب نقص العمالة إلى غيرها في المراحل الأولى للأزمة.
وأبرز أن تقرير منظمة التغذية العالمية "فاو" حول تحقيق بلادنا للأمن الغذائي يعتبر بدوره مهما أيضا، وأرجع ذلك إلى القطاع الفلاحي الذي شهد، حسبه، قفزة نوعية وسد العجز وكافة السلبيات المسجلة في المجال.
وبشأن قانون المالية 2022، سجل ذات المتحدث، ارتفاع حجم النفقات لأول مرة بتاريخ الجزائر ( أكثر من 9800 مليار دينار أي حوالي 76 مليار دولار) من بينها ولأول ميزانية التسيير التي وصلت لأول مرة إلى مستوى 6300 مليار دينار بينما قدرت ميزانية التجهيز 3500 مليار دينار.
وقال إن هذا الرقم المرتفع يطرح أسئلة حول مسألة الدعم الذي خصص له مبلغ كبير (حوالي 1900 مليار دينار) رغم محاولة الوزير الأول إعادة النظر فيه، لكن رئيس الجمهورية اتخذ قرارا مناسبا بعدم رفع الدعم بعد أن رأى، ربما ، أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ قرار مماثل ربما لأننا لم نصل بعد إلى مرحلة متطورة من الجانب التقني التي توفر لنا المعلومة الإحصائية والبطاقية الوطنية للمواطنين المعوزين.
ومن أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، يعتقد الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي أن الأمر يجب أن يبدأ أولا بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية في ورشات عدة، مشيرا إلى أن كثيرا من خرجات رئيس الجمهورية مثلت خارطة طريق بالنسبة للعديد من الأمور على غرار الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي التي بدأنا، يضيف ، نشهد حركية كبيرة في المجال الإستثماري من خلال تسهيل العملية وتذليل العقبات التي كانت تسببت في وقت سابق في توقف عديد الاستثمارات.
وقال إنه من المفيد التذكير بأن رئيس الجمهورية كان وعد بفتح ورشات في المراحل المقبلة، وأولها إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية لأن النواة الأساسية للمنظومة الاقتصادية هي البلدية، آمل أن يكون قانون البلدية يمنح حرية أكبر للبلديات خصوصا في مجال الإستثمار. كما أن قانون الصفقات العمومية يجب إعادة النظر فيه بشكل عاجل لأن جميع المشاكل المتعلقة بالفساد أو سوء التسيير أو تبديد المال العام له علاقة من ناحية أو أخرى بهذا القانون، فمن الضروري إعادة النظر فيه بما يضمن الشفافية ومكافحة الفساد ويخلق مرونة والعدالة الاجتماعية للعملية الاستثمارية.
كما أن الورشة الأخرى الواجب الشروع فيها سريعا، هي تعميم الرقمنة التي وجب أن تبدأ من البلدية والولاية لتصل إلى جميع القطاعات الوزارية ، واصفا إياها بالعملية التي تعني الشفافية والعقلانية والفعالية حسب تعبيره.