لجنة المالية بالبرلمان تقترح تخفيض فاتورة الدعم الاجتماعي إلى النصف

تيغرسي دعا الى مراجعة نسب الضرائب لسنة أو سنتين

دعا عضو اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الشعبي، هواري تيغرسي، الى تخفيض نسب الضرائب لسنة أو اثنتين ثم اعادة رفعها بعد انتعاش النشاط التجاري والمالي. وقال تيغرسي في تصريحات اذاعية "اذا اردنا التفكير في السياسة المالية يجب ان نفكر كيف ننتج، وليس كيف نحصل، وكيف تبرز الطاقات الوطنية التي يمكن ان تحقق ثروة وتفتح أسواق محلية والنفاذ للاسواق العالمية وليس عن طريق البيروقراطية الضريبة الموجودة حاليا". وأوضح المتحدث، إن التحصيل الضريبي لا يزال ضعيفا ولم يفق 30 بالمائة، مشيرا إلى أن السبب راجع إلى مشكل الشفافية، وأن قيمة الضريبة كبيرة جدا سواء تعلق الأمر بالضريبة على الدخل أو على الاستثمارات. في المقابل أكد عضو اللجنة المالية و الميزانية بالمجلس الوطني الشعبي الدكتور هواري تيغرسي على ضرورة ارساء معالم استقرار في التشريعات المقبلة الخاصة بالاستثمار من أجل توفير مناخ مناسب يتلاءم والتوجه الاقتصادي الجديد للبلاد ويخدم أهدافه. وأوضح الدكتور تيغرسي أن "أكبر مشكلة تؤثر على مناخ الاستثمار بالجزائر هي عدم استقرار التشريعات، الذي يجب أن يتغير بشكل طارئ"، وأضاف بالقول إن الدستور الجديد ينص على أن أي مشروع يجب أن يمر على مراقبة قبلية قبل مروره على البرلمان، كما أنه "من غير المعقول أن يمر قانون على البرلمان من دون أن تكون له مراسيم تنفيذية ". و شدد عضو اللجنة المالية و الميزانية في الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري على أن امكانات الجزائر كبيرة غير أنها تنتظر ابراز مناخ الاستثمار وإعطاءه شفافية اكثر ، وأردف بالقول "المشكل الوحيد في الجزائر هو البيروقراطية وعدم وجود شفافية في التسيير وفي كل القطاعات ، ويكمن حل كل هذا في الرقمنة، التي يجب أن تستخدم وتعمم على كل المستويات لنصل إلى ان تكون المعلومة متاحة لكل مواطن ابتداء من دفتر الشروط والمشاريع المسجلة في البلدية والمتحصلين عليها ، بالإضافة إلى هذا فالرقمنة ستوفر نصف الأعباء الحالية لتوجه الى امور اخرى ". ودعا الخبير الى التخلص من قيد الاعتماد بالنسبة للمستثمرين الصغار من أجل إعطاء ديناميكية وحركية اكبر لقطاع التجارة واستبداله بتراخيص ، كما اشار الى امكانية خفض قيمة الدعم الاجتماعي التي تتراوح بين 12 و14 مليار دولار سنويا ، وهو "ما يتطلب منظومة احصائية مشكلة من ثلاثة او اربعة قطاعات، يمكن التعرف من خلالها -في ظرف 8 اشهر على أكثر تقدير- على من يستحق حقا الاعانة الاجتماعية، ما سيوفر نصف فاتورة الدعم".