تيغرسي : ضرورة ارساء معالم استقرار في التشريعات المقبلة الخاصة بالاستثمار

أكد عضو اللجنة المالية و الميزانية بالمجلس الوطني الشعبي الدكتور هواري تيغرسي على ضرورة ارساء معالم استقرار في التشريعات المقبلة الخاصة بالاستثمار من أجل توفير مناخ مناسب يتلاءم والتوجه الاقتصادي الجديد للبلاد ويخدم أهدافه.
أوضح الدكتور تيغرسي الذي حل هذا الثلاثاء ضيفا على الإذاعية الوطنية أن "أكبر مشكلة تؤثر على مناخ الاستثمار بالجزائر هي عدم استقرار التشريعات، الذي يجب أن يتغير بشكل طارئ"، وأضاف بالقول إن الدستور الجديد ينص على أن أي مشروع يجب أن يمر على مراقبة قبلية قبل مروره على البرلمان، كما أنه "من غير المعقول أن يمر قانون على البرلمان من دون ان تكون له مراسيم تنفيذية ".
وليستشهد بالخلل الذي سجل على مستوى بعض القوانين التي تمت المصادقة عليها في 2020 دون مراسيم تنفيذية، ذكر ضيف الأولى قانون 51/49 الذي يستثني القطاعات غير الاستراتيجية منه غير أنه لا توجد أي مراسيم تنفيذية تحدد التفاصيل ،وهو ما يعرقل الكثير من الاستثمارات الاجنبية – بحسب تيغرسي-" لذلك فمن الضروري عرض مشاريع القوانين بتصورات مكتملة بكل التفاصيل لكي لا يتم ترجمتها بحسب كل مسؤول تنفيذي".
و شدد عضو اللجنة المالية و الميزانية في الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري على أن امكانات الجزائر كبيرة غير أنها تنتظر ابراز مناخ الاستثمار واعطاءه شفافية اكثر ، وأردف بالقول "المشكل الوحيد في الجزائر هو البيروقراطية وعدم وجود شفافية في التسيير وفي كل القطاعات ، و"يكمن حل كل هذا في الرقمنة، التي يجب ان تستخدم وتعمم على كل المستويات لنصل إلى ان تكون المعلومة متاحة لكل مواطن ابتداء من دفتر الشروط والمشاريع المسجلة في البلدية والمتحصلين عليها ، بالاضافة الى هذا فالرقمنة ستوفر نصف الاعباء الحالية لتوجه الى امور اخرى ".
ودعا الخبير الى التخلص من قيد الاعتماد بالنسبة للمستثمرين الصغار من اجل اعطاء ديناميكية وحركية اكبر لقطاع التجارة واستبداله بتراخيص ، كما اشار الى امكانية خفض قيمة الدعم الاجتماعي التي تتراوح بين 12 و14 مليار دولار سنويا ، وهو "ما يتطلب منظومة احصائية مشكلة من ثلاثة او اربعة قطاعات، يمكن التعرف من خلالها -في ظرف 8 اشهر على أكثر تقدير- على من يستحق حقا الاعانة الاجتماعية، ما سيوفر نصف فاتورة الدعم".
وعن التحصيل الضريبي قال تيغرسي أنه "لا يزال ضعيفا ولم يفق 30 بالمائة لانه يعاني هو الآخر من مشكل الشفافية ، ولأن قيمة الضريبة كبيرة جدا سواء تعلق الامر بالضريبة على الدخل او على الاستثمارات" واقترح في السياق تخفيض نسب الضرائب لسنة او اثنتين ثم اعادة رفعها بعد انتعاش النشاط التجاري والمالي "اذا اردنا التفكير في السياسة المالية يجب ان نفكر كيف ننتج، وليس كيف نحصل، وكيف نبرز الطاقات الوطنية التي يمكن ان تحقق ثروة وتفتح اسواقا محلية والنفاذ للاسواق العالمية وليس عن طريق البيروقراطية الضريبة الموجودة حاليا" .
واضاف بالقول" عند الحديث عن المؤسسات نسجل مليون مؤسسة و في الواقع لا توجد إلا 500 مؤسسة، و مع الاعلان عن مشروع انشاء مليون مؤسسة جديدة يجب رسم معالم الخريطة الاستثمارية المقبلة وتحديد المنتوجات المستهدفة واعطاء تحفيزات ضريبية وغير ضريبية لتشجيع الاستثمار في قطاعات معينة "