ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، حيث خصص الاجتماع، لدراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار، إضافة إلى مشروع قانون، يخصّ شروط ممارسة الأنشطة التجارية، وعرضين؛ يتعلقان بمتابعة مشروع منجم الحديد؛ بغار جبيلات، وملف الولايات الجديدة.
بعد افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية والاستماع لعرض الوزير الأول حول حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وجه السيد الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
• بخصوص مشروع القانون الجديد للاستثمار

- تكليف الحكومة بمواصلة إثراء المشروع نظرا إلى أهميته وحرصا على ديمومته، على أن يعرض في اجتماع خاص لمجلس الوزراء يوم الخميس 19 ماي 2022.

• مشروع قانون يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

- إعادة النظر في المشروع لأجل رؤية واضحة تكون مشجّعة ومحفزة للمتعاملين الاقتصاديين. - إعداد تصور شامل لمختلف المواد والسلع المستوردة، من خلال مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، وتحديدها في اجتماعات الحكومة ونشرها بمرسوم تنفيذي.
- التأكيد على أن ضبط قائمة المواد والسلع الممنوعة من الاستيراد هدفه الحفاظ على الإنتاج الوطني وتشجيعه، وكذا الدفع بخلق نسيج صناعي قادر على تلبية احتياجات السوق الوطنية.
- تطوير نظام مراقبة الواردات خاصة في ما يتعلق بالسلع المجمركة في البند التعريفي "أخرى".
- وجّه الحكومة بضرورة اغتنام تقلبات السوق الدولية، وغلاء أسعار المواد الأولية، بالتوجه إلى استغلال وفرة المواد المنتجة محليا في تطوير الإنتاج الوطني.
- استحداث بنك معلومات، يتيح توفير الإحصائيات الدقيقة، لمختلف المواد المنتجة محليا، تسمح بمعرفة احتياجاتنا الحقيقية.

• بخصوص ملف الولايات الجديدة

أكد الرئيس أن استحداثها يهدف إلى تخفيف العبء على المواطن، وتقريب الإدارة منه، مشددا على:

- مواصلة عملية إعادة توجيه الموارد البشرية لفائدة الولايات الجديدةّ، واستحداث أرضية تتيح تحديد المناصب تماشيا مع الكثافة السكانية.
– إعطاء الأولوية في مناصب الشغل المستحدثة في الولايات الجديدة، وذلك بمراعاة عامل "مسقط الرأس" للموظفين المُحوّلوين من الولايات الأم، مع إمكانية فتح باب التوظيف عند الحاجة عن طريق المسابقة.

• منجم الحديد غارا جبيلات

- تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي ضمن مقاربة مدمجة، بشكل تكاملي مع مختلف المشاريع الصناعية والبنى التحتية المرتبطة به، في إطار أجندة زمنية محددة.
- التشديد على الأهمية الاستراتيجية للمشروع في ما يتعلق بعمليات الإنتاج والتصدير، وتقليل الاعتماد على استيراد المواد الأولية.
- التأكيد على مساهمة المشروع، في استحداث مناصب عمل جديدة وخلق حركية اقتصادية. - تحديث شبكة النقل، وفق معايير خاصة، عبر الطرقات، مواكبة للمشروع، وتسريع الانطلاق في إنجاز خط للسكة الحديدية، يربط بين ولايتي تندوف وبشار.
وبناء عليه وافق مجلس الوزراء على الانطلاق في المرحلة الأولى من المشروع، نظرا لما يمثله من مصدر هام لمداخيل البلاد، وكذا أهميته الحيوية، في تحريك وتيرة التنمية محليا ووطنيا.

• وضعية التكفل بالمشاريع الاستثمارية العالقة

- تضمّن العرض المحيّن لمختلف المشاريع الاستثمارية التي رُفعت عنها العراقيل، ارتفاع عددها إلى 861 من إجمالي 915 مشروعا، بزيادة 07 مشاريع جديدة تسلمت الرخص، و820 منصب شغل، ليصل مجموع الوظائف المستحدثة إلى 34.614 منصبا.

وبعد تنويه الرئيس بمجهودات كل الذين ساهموا في رفع العراقيل عن هذه المشاريع، أكد على:

- أهمية استخلاص الدروس من عملية رفع التجميد عن المشاريع، من خلال حصر المشاكل والعراقيل التي تسبّبت في التجميد والتعطيل، تفاديا لتكرارها مستقبلا، وكذا الاستفادة منها في مراجعة النصوص القانونية المؤطرة للاستثمار المحلي.
- الإسراع في تهيئة المناطق الصناعية، وتنظيمها وفق رؤية جديدة.

• توجيهات أخرى:

- الترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بشراء 15 طائرة، لفتح خطوط جديدة، ولا سيّما نحو بلدان إفريقية وآسيوية، بالإضافة إلى اقتناء بواخر لنقل المسافرين والسلع والحبوب.
- الموافقة على برنامج الرحلات الجديد، للخطوط الجوية الجزائرية، تحسبا لموسم الاصطياف، على أن ينشر بمرسوم تنفيذي.
- تطهير الأوعية العقارية في محيط مركّب الحجار، من النفايات الحديدية، لأجل استغلالها، كمواد أولية في نشاط المركّب، مما سيسمح باستحداث صناعات ونشاطات أخرى.
وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية، التي تتضمن تعيينات، وإنهاء مهامّ، في وظائف عليا في الدولة.