تحرير المشاريع الاستثمارية العالقة

رئيس الجمهورية يأمر بإزالة آخر العقبات أمامها

❊ السرعة القصوى لتسوية المشاريع المتبقية في أقرب وقت
❊ تنصيب خلية اليقظة لمنع استيراد المواد المنتجة محليا
طغى وضع المشاريع الاستثمارية العالقة مجددا على النقاش الذي عرفه اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه أول أمس، الرئيس عبد المجيد تبون، في سياق الحرص على طي هذا الملف نهائيا من خلال ضمان المتابعة الدورية له، حيث شدد رئيس الجمهورية على ازالة آخر العقبات امامها لاسيما البنكية منها. وكلف رئيس الجمهورية في هذا الصدد الوزير الأول بتنسيق العمل مع وزير المالية ووسيط الجمهورية للمضي بالسرعة القصوى لتسوية المشاريع المتبقية في أقرب وقت ممكن، مع تحضير تقرير نهائي حول خارطة المشاريع الاستثمارية التي رفعت عنها القيود في كل ولايات الوطن، وفق إحصائيات دقيقة، لمجال التخصصات ومناصب الشغل المستحدثة.
وأظهر عرض محين لتطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة خلال الأسابيع الأخيرة، رفع القيود عن 18 مشروعا استثماريا إضافيا ودخول 21 مشروعا آخر حيز الاستغلال، مما سمح بدخول 431 مشروعا استثماريا حيز الاستغلال، مقارنة بالوضعية التي تم تقديمها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والتي كانت 410 مشروع، مما خلق 1083 منصب شغل إضافي، علاوة على تنصيب خلية اليقظة لمنع استيراد المواد المنتجة محليا، حماية للصناعة الوطنية. وكان الرئيس تبون، قد أعطى تعليمات بأن يتضمن عرض وسيط الجمهورية في كل اجتماع لمجلس الوزراء بكل دقة وشفافية موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل، وعدد المناصب المستحدثة، فعليا، وذلك إبرازا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية أمام كل المشاريع الاستثمارية. وحرص على أن يتضمن العرض التمييز في عملية الإحصاء بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة، فضلا عن تضمينه القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة للمشاريع الاستثمارية محل رفع التجميد.
وقد حددت أبرز عراقيل المشاريع العالقة في طبيعة الأراضي ذات الطابع الفلاحي، التي أقيمت عليها وربطها بشبكات الطاقة من كهرباء وغاز وشبكات المياه، فضلا عن حصول أصحابها على تراخيص البناء ومطابقة البنايات وكذا بعض الاشكاليات المتعلقة بعقود الامتياز. وتعكف لجنة وطنية لتسوية هذه المشاريع المتكونة من الأمناء العامين لوزارات الصناعة والداخلية والفلاحة والسكن والطاقة والموارد المائية والسياحة، المالية والصناعة الصيدلانية والبيئة. كما قررت لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالمجلس الشعبي الوطني، توجيه فرقة تحقيق للبحث والتحري في أسباب تعطل بعضها، في خطوة مكملة للأدوار المتكفل بها من قبل وسيط الجمهورية، حيث سيتركز العمل على النظر في قضية رخص البناء المعطلة نتيجة تجميد عمل اللجان الولائية. وذلك في انتظار صدور قرار بخصوص إنشاء ديوان وطني للعقار، والأمر نفسه بالنسبة للوكالة الوطنية للاستثمار التي لم تر النور بعد في انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد، إضافة إلى قضية المصانع المتوقفة لسنوات .
ويؤكد متتبعون أنه لتسوية الملف يجب إعادة تنظيم وبعث الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء شباك وحيد تابع لهذه الوكالة للتكفل بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، والانتهاء من تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعقار الصناعي المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية. وكان وزير الصناعة أحمد زغدار، ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة خصص لتحديد آليات التكفل وتسوية وضعيتها.