أكد المدير العام للغابات، جمال طواهرية، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن وضع الاستراتيجية الجديدة لآفاق 2035، يعكس إرادة الجزائر في دمج قطاع الغابات في النظام الاقتصادي.
و جاء ذلك خلال تقديمه عرضا، أمام لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني, حول وضعية قطاع الغابات و ما حققه من انجازات وما يعول عليه للمساهمة في التنمية.
وفي هذا الإطار، أكد طواهرية أن النهج الحالي الذي يتبناه قطاع الغابات يتمحور حول محورين استراتيجيين هما "تطوير اقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية وخلق فرص عمل الى جانب التنمية المتوازنة والمستدامة".
و في هذا الاطار، بادرت المديرية العامة للغابات منذ 2001، ضمن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية و الريفية، بإنشاء محيطات داخل الأملاك الغابية الوطنية، لتثمين الأملاك الغابية الوطنية، حسب المسؤول، مشيرا الى أن أكثر من 3.679 فلاح استفادوا من رخص استغلال ما يعادل 14.609 هكتارا من الأراضي الغابية.
و منذ انطلاق هذه العملية، تم إنشاء 369 محيط للاستصلاح عبر 31 ولاية في حين تقدر المساحة الإجمالية التي تم استغلالها منذ انطلاق العملية إلى يومنا هذا 8924 هكتار، يضيف السيد طواهرية.
كما افاد انه يتواجد حاليا 93 مشاريع قرارات عبر 14 ولاية لمساحة 9.900 هكتار لتحديد محيطات جديدة للاستغلال هي قيد الدراسة.
و بالنسبة لغابات الاستجمام داخل الأملاك الغابية الوطنية، فقد تم، حسب ذات المسؤول، فتح أبواب الاستثمار على الأراضي الغابية، في شكل غابات استجمام أين تم منح رخص الاستغلال لإنشاء غابات للاستجمام ، في إطار القوانين والتنظيمات المنصوص عليها على مساحة 392,83 هكتار.
و يبلغ عدد الولايات المعنية 39، فيما يصل عدد الغابات المقترحة الى 202 في حين ان عدد الملفات في طور الدراسة على مستوى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية يبلغ 13 (07 ولايات).
و فيما يتعلق بكراء الأراضي الغابية، فقد بلغ عدد الأشخاص المستفيدين ب 5.667 على مستوى 38 ولاية و تتمثل المساحة المخصصة للكراء ب 9.924 هكتار، حسب المسؤول.
أما عن انتاج الغابات، فتبلغ توقعات استغلال الفلين لعام 2022 على مدى 14 ولاية حوالي 47.602 قنطار و بلغت كمية الجني 23.127 قنطار أي ما يعادل 49 بالمائة، حسب طواهرية.
ويعود سبب انخفاض هذه النسبة، حسبه، الى ارتفاع الحرارة خلال هاته السنة والحرائق المعتبرة التي مست ولايات الوطن مما أوجب توقيف استغلال الفلين من أجل حمايتها، بينما بلغ "الحجم التراكمي للخشب المستغل لغاية السداسي الاول من العام الجاري 78 963,1 متر مكعب".
وبخصوص مكافحة جرائم الغابات كالقطع غير القانوني للأشجار و بيعها و إنتاج الفحم من خشب البلوط الأخضر، قامت المديرية العامة بتحرير محاضر ضد المخالفين وارسالها للمتابعة القضائية (3.454 محضر خلال السداسي الاول من 2022).
وحول إعادة فتح نشاط الصيد البري، قامت المديرية بتكوين، خلال السداسي الاول من 2022، ما يعادل 1.676 صياد للحصول على رخصة الصيد، و تم اصدار منذ انطلاق العملية حوالي 17.256 رخصة صيد.
و أبرز أن هذا النشاط سيمكن من تحصيل اتاوات لفائدة الخزينة العمومية للدولة عن طريق شراء طابع ب 1.000 دج لاستخراج رخصة الصيد، وطابع ب 500 دج سنويا لترخيص الصيد و دفع 500 دج للهكتار لإيجار الأرض لممارسة الصيد.
من جهة اخرى، ذكر بخصوص البرنامج الوطني للتشجير أن الحكومة قامت بتمويل العديد من برامج إعادة التشجير منذ عام 1962، حيث تمت زراعة أكثر من ملياري "شتلة " موضحا انه منذ انطلاق البرنامج في 2000 حتى الآن، تمت زراعة 847.296 هكتارا، أي 70 بالمائة من الهدف العام.
كما اشار الى ان البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتجديد الفضاءات الغابية التي مستها الحرائق والذي يمتد إجمالا إلى غاية سنة 2024 يتضمن عمليات تم إطلاقها مؤخرا لإعادة تهيئة 30 ألف هكتار خلال الموسم 2021/2022, اضافة الى إطلاق برنامج خاص بالشراكة مع المجتمع المدني و الكشافة الاسلامية يستهدف غرس أشجار على مستوى 462 فضاء غابي متضرر من الحرائق موزعا عبر 32 ولاية بمساحة 2.047 هكتار.
وسيسمح هذا البرنامج، حسب ذات المسؤول، بغرس حوالي 1،3 مليون شجرة.
و بخصوص إعادة تأهيل وتوسيع وتنمية الأخضر، قال المسؤول أن العمليات التي تم مباشرتها، تكللت باستصلاح الأراضي على 950,000 هكتار لفائدة 25,000 مستفيد من بينهم 5.000 إمرأة و توزيع خلايا نحل لصالح 14.000 مستفيد من بينهم 900 إمرأة ريفية و تعبئة الموارد المائية على 13.000 وحدة وفك العزلة على مستوى 40,000 هكتار وتوزيع 15.000 وحدة للطاقة الشمسية و توزيع 132,000 رأس من المواشي ل 20.000 مستفيد.
اما بالنسبة للتنمية والإصلاح الاقتصادي في المناطق الصحراوية قامت المديرية العامة للغابات بدعم الجهات الفاعلة المحلية لتعزيز الإمكانات الطبيعية والحفاظ عليها واحترامها للمهن الطبيعية في المنطقة من خلال إجراءات مبتكرة قادرة على إطلاق ديناميكية جديدة في ولايات الجنوب.
وأخيرا و في المجال القانوني و التنظيمي، قال انه بالنظر إلى أقدمية النصوص المعمول بها، بادرت المديرية، تحت وصاية الوزارة إلى إعداد مشروع نص جديد لقانون الغابات الذي هو قيد الدراسة.