أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اليوم الخميس قرارا يخص مسألة الصحراء الغربية يتضمن على الرغم من أن الحقوق الأخرى مستقلة بطبيعتها، في هذه الحالة، فإن انتهاكها ينبع بشكل أساسي عن إنكار حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وإن احتلال الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والحرمان المزعوم لشعبها من حقه في تقرير المصير هو الذي تسبب وسهل الانتهاكات المزعومة لحقوقه الأخرى لاسيما حقه في التنمية وحقه في التصرف في موارده الطبيعية وحقه في السلام وفي عدم التمييز.
وذكرت المحكمة بافتتاحية الميثاق (الأفريقي لحقوق الانسان و الشعوب) التي تنص بوضوح على أن الدول الأطراف "تدرك واجبها في التحرر التام لأفريقيا التي تواصل شعوبها النضال من أجل استقلالها الحقيقي وكرامتها وتعهد بالقضاء على الاستعمار والتمييز العنصري والصهيونية والقواعد العسكرية الأجنبية وجميع أشكال التمييز سيما تلك القائمة على العرق و اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي".
و تشير المحكمة إلى أن حق تقرير المصير يفرض على الدول الأطراف التزامات إيجابية وسلبية. وتشمل الالتزامات الإيجابية واجب حماية وتعزيز وتوفير الظروف اللازمة للتمتع بالحق. كما أن الدول ملزمة باتخاذ تدابير فرديا و جماعيا لتسهيل التمتع بالحق في تقرير المصير سيما من خلال مساعدة الأشخاص الذين يكافحون من أجل الاستقلال والتحرر من الهيمنة. من ناحية أخرى, تخص الالتزامات السلبية واجب احترام القانون أي الامتناع عن ارتكاب أفعال أو اتخاذ اجراءات تمنع الأشخاص من التمتع الكامل بحقهم في تقرير المصير.
وتذكر المحكمة بأن المغرب طالب دوما بالإقليم الذي يحتله رغم أن مطالبه لم تقبل أبدا من طرف المجتمع الدولي. و بالفعل, أعلنت محكمة العدل الدولية ، في رأيها الاستشاري الصادر سنة 1975 أنها لم تجد أي عنصر يسمح بإقامة أي ارتباط بالسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمغرب وخلصت إلى أن المغرب ليس لديه روابط قانونية مع الصحراء الغربية من شأنها التأثير على تطبيق لائحة الجمعية العامة الأممية 1514 (XV) (1960) حول تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية خصوصا مبدأ تقرير المصير"من خلال تعبير حر و أصيل لإرادة سكان الإقليم".
وأكدت المحكمة أن الاحتلال المستمر للصحراء الغربية من طرف المغرب "يتعارض" مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مثلما هو منصوص عليه في المادة 20 من ميثاق الاتحاد الأفريقي ويشكل "انتهاكا" لهذا الحق (...).
كما أكدت المحكمة مجددا أن "الحق في تقرير المصير المنصوص عليه في المادة 20 من الميثاق يفرض على جميع الدول الأطراف التزاما دوليا باتخاذ إجراءات إيجابية لضمان تحقيق هذا الحق (...).
وأشارت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى أن جزءا من إقليم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لا يزال محتلا من طرف المغرب فمن الجلي انه للدول الأطراف في الميثاق التزاما فرديا وجماعيا تجاه الشعب الصحراوي يتمثل في حماية حقه في تقرير المصير لاسيما من خلال مساعدته في نضاله من أجل الحرية والامتناع عن أي اعتراف بالاحتلال المغربي و إدانة انتهاك حقوق الانسان الذي قد ينجم عن هذا الاحتلال.
واكدت المحكمة ان قبول المغرب قد يتم الطعن فيه لأنه يتنافى مع العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، رغم ان دراسة مثل هذه المسألة ليست من صلاحية المحكمة (...) جميع الدول الأطراف في الميثاق (الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب) والبروتوكول (الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب) وكذا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي لإيجاد حل دائم للاحتلال وضمان تمتع الشعب الصحراوي بالحق في تقرير المصير وعدم القيام بأي شيء من شأنه الاعتراف بأن هذا الاحتلال شرعي أو الاعتراض على التمتع بهذا الحق".