أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، اليوم الخميس، بالجزائر، ان المفاوضات لا تزال متواصلة مع خمس شركاء للمجمع بخصوص مراجعة أسعار الغاز الطبيعي الجزائري المصدر لهم وهي "جد متقدمة"، بعد أن تم التوصل الى اتفاق مع ستة شركاء.
وصرح حكار، خلال ندوة صحفية عقب مراسم التوقيع مع مجمع الطاقة الإسباني ناتورجي على اتفاقية تتعلق بعقود بيع وشراء الغاز الطبيعي التي تربط الشركتين عبر خط أنبوب الغاز ميدغاز، قائلا "بقي لنا بعض الشركاء ونحن في محادثات معهم وهي جد متقدمة، لكن لا يمكننا التحدث عن تاريخ التوصل إلى اتفاق، لدينا فرق تتحادث مع 11 زبونا وقد اتفقنا مع ستة وبقي منهم خمسة".
وتابع القول "هدفنا هو التوصل إلى مراجعة الأسعار مع كل زبائن سوناطراك"، مشيرا إلى أن المجمع اخطر جميع زبائنه العام الماضي حول طلبه بمراجعة أسعار الغاز المصدر.
وأضاف في هذا الصدد "كنا واضحين في طلبنا وهو مراجعة وتكييف الأسعار التعاقدية مع الأسعار المعروفة في الأسواق قصد الحفاظ على مصالحنا في السوق الغازية و لم نطالب بأسعار حرة".
وعن سؤال حول الطلب على الغاز الطبيعي الجزائري، قال حكار أن "هناك طلب موجود و سندرس حالة بحالة مع أعطاء الأولوية لمصالح الجزائر (...) نحن نبحث عن أحسن تثمين لغازنا".
وبالعودة إلى العقد الموقع اليوم مع ناتورجي، اكد حكار ان المجمع الاسباني "متعامل تاريخي والعلاقة التي تربط سوناطراك به علاقة قديمة ومميزة باعتبار أن سوناطراك تمتلك آسهم في شركة ناتورجي" التي هي شريك في قنوات نقل الغاز التي تربط الجزائر باسبانيا "ميدغاز" (51 بالمائة سوناطراك وناتورجي 49 بالمائة، مشيرا إلى أن العلاقة "مميزة" معها باعتبارها تضمن تسويق الغاز الجزائري في السوق الاسبانية منذ أكثر من 30 سنة.
وأوضح أن الاتفاق الموقع اليوم "يتعلق بمراجعة الأسعار تماشيا مع الأسعار المتداولة والمعروفة في السوق العالمية"، مضيفا بأن المفاوضات بين الطرفين دامت 10 أشهر وكانت "شاقة وغير سهلة لعدة أسباب، منها عدم وضوح الرؤية في السوق من ناحية الطلب و من حيث الأسعار".
وقد أفضت المحادثات بين الطرفين إلى التوقيع على اتفاقية اليوم ل"مراجعة العقود لمدة ثلاث سنوات كما هو متعارف عليه في العقد الأصلي لبيع و شراء الغاز الطبيعي".
وحول مسالة تسقيف أسعار الغاز، قال ان "الدول الأوروبية من أكثر الدول التي تعتمد ميكانيزمات السوق الحرة وتسقيف الأسعار لا يمت بأي صلة لهذه الميكانيزمات"، معتبرا أن تسقيف الأسعار "لا يخدم مصلحة السوق سواء المستهلكين أو المنتجين على المدى المتوسط و البعيد خاصة مع غياب ميكانيزمات واضحة للسوق".