واصلت الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة عبان رمضان، أمس الأربعاء، الاستماع لأفراد عائلة طحكوت ومسؤولين في شركاتهم، المتابعين بتهمة تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد وكذا إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها، إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
بعد تأجيل الملف رقم 44 الذي كان مبرمجا في نفس القاعة رقم 5 لمحكمة سيدي امحمد، ويتابع فيه أغلبية أفراد عائلة طحكوت، أعيد استحضار المتهمين المعتقلين الذين تم إدانتهم سابقا بقضايا فساد إلى القاعة لسماعهم في ملف آخر، قبل أن يبدأ قاضي الجلسة في مناداة أطراف القضية وعددهم 55 متهما.
وخلال الاستماع، نفى عدة متهمين علاقتهم بسيارات فخمة أغلبها من علامة "فورد" مستوردة باسمهم، وأكد بعضهم أنهم لم يتملكوا سيارة في حياتهم ولم يتقدموا بطلب استيراد سيارة وبعضهم لم يكن لديه حتى رخصة سياقة، ليتفاجأوا بعد استدعائهم للتحقيق بوجود سيارات فخمة مسجلة باسمهم.
وأوضح البعض أنهم أمضوا على بعض الوثائق التي تتعلق بالسيارات المستوردة في مقر البلدية دون علمهم بمضمونها وذلك تلبية لطلبات أرباب العمل من عائلة طحكوت، على غرار المتهم إبراهيم طحكوت وهو أصغر المتهمين سنا من مواليد 1996.
ويتضح من أجوبة المستجوبين أن المتهمين من أفراد عائلة طحكوت قاموا باستيراد العديد من المركبات الفخمة من مختلف العلامات دون إتمام إجراءات الجمركة والتسجيل أمام مكاتب تنقل السيارات بالجزائر، مستغلين في ذلك رخص الاستيراد الخاصة بالمجاهدين، ليتم بعد ذلك تحرير وكالات خاصة لها على مستوى بعض مكاتب الموثقين المعروفين بتعاملاتهم معه، التي تدون فيها أسماء أقاربهم أو بعض موظفيهم، ناهيك عن بعض زبائن شركة سيما لعتاد السيارات".
وخلال استجوابه المتهم "ت. سمير" الذي ضبطت في منزل عائلته 5 سيارات من شركة "سيما موتورز" في مارس 2022، أكد أن علاقته مع عائلة طحكوت ترتبط بتجارته في مجال السيارات، حيث اشترى عليهم أكثر من 100 سيارة منذ 2017 لإعادة بيعها في قاعات العروض التي تمتلكها العائلة.
من جانبه نفى المتهم حميد طحكوت علاقته بمحاضر سماع ووثائق قضائية وجدت في منزله، مرجحا آن تكون قد تركت في سيارته قبل أن تنقل إلى بيت عائلة زوجته.
تعود وقائع القضية إلى أواخر أوت 2022، حيث تمكن عناصر المصالح المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بعد عملية تتبع مستمرة من إيقاف المبحوث عنه حميد طحكوت، بينما كان على متن مركبة صنف "هونداي أكسنت"، وذلك في إطار تنفيذ الأمر بالقبض الصادر في حقه بتاريخ 18 أفريل 2022 عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الرويبة لأجل قضية تبييض الأموال، إعاقة التحقيق القضائي وإخفاء العائدات الإجرامية.
ومكنت ذات العملية من استقاء معلومات بخصوص التعاملات المشبوهة لحميد طحكوت، تتعلق بإشرافه رفقة بقية أفراد عائلته يوسف، ابراهيم، علي وغيرهم على تبييض أموال مجمع طحكوت عن طريق تمويه الطبيعة الحقيقية لعدد من ممتلكاته العقارية، إضافة إلى نقل وإخفاء عدد معتبر من الأملاك المنقولة (مركبات فاخرة) تفاديا للوصول إليها وحجزها، خصوصا بعد مباشرة إجراءات الجرد من طرف الجهات القضائية في إطار الأحكام القضائية والملفات الإجرائية المتبعة ضد الشركات التابعة لمجمع طحكوت و/أو ملاکه محيي الدين، رشيد، حميد، بلال وغيرهم.
وتتمحور الوقائع الإجرامية لأفراد عائلة محيي الدين طحكوت في تسليم الأموال النقدية مع نقل ملكية الممتلكات العقارية والمنقولة إلى أشخاص من معارفهم والمقربين إليهم، كل ذلك بعلم ذات الأشخاص أنها بهدف تمويه الطبيعة الحقيقية لذات الممتلكات، على غرار أساليب أخرى تتعلق باستيراد العديد من المركبات الفخمة من مختلف العلامات.
وإلى جانب هذه التهم يتابع أفراد من عائلة طحكوت في ملف آخر بعدما قررت النيابة ضم جميع القضايا التي يتابع فيها كل من السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال الذين تجمعهم علاقة به، على غرار الإخوة كونيناف، علي حداد ومحيي الدين طحكوت، وذلك نظرا لوحدة الأطراف والموضوع والسبب، أي ارتباط عدة متهمين بحكم القرابة العائلية أو المهنية مع رجال الأعمال المدانين في قضايا فساد والذين يرتبطون بدورهم بالمتهم السعيد بوتفليقة.
ومن المقرر أن يمثل أغلب المتهمين من عائلة طحكوت أمام الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة عبان رمضان يوم 18 جانفي بعدما تم تأجيل الجلسة ثلاث مرات بطلب من الدفاع.