سيكون المغرب ضمن جدول أعمال اللجنة المكلفة بقضية التجسس بيغاسوس بالبرلمان الأوروبي التي ستجتمع يوم 9 فيفري الداخل، حسب ما كشفت عنه، اليوم الثلاثاء، يومية "لوسوار" البلجيكية.
وجاء في الجريدة : "سيكون المغرب الذي يوجد إلى غاية الآن في منأى عن أشغال لجنة بيغاسوس، ضمن جدول أعمال اجتماع بالبرلمان الأوروبي". وأشار "مصدر أوروبي" استناداً إلى وسائل إعلام بلجيكية أنه "من المهم طرح الموضوع على الطاولة لأنّ المفوضية لم تتحدث عن المغرب حتى الآن".
لهذا الغرض، سيتم استدعاء لجنة من الخبراء لمناقشة القضية المغربية في الاجتماع المقبل للجنة المكلفة بقضية بيغاسوس في 9 فيفري باقتراح من حزب الخضر.
وأشارت صحيفة لوسوار إلى أنّ فضيحة الفساد التي يتورط فيها المغرب "فجّرت بوضوح بعض السدود"، مذكّرة أنه "في منتصف شهر جانفي، صادق النواب الأوروبيون للمرة الأولى منذ ربع قرن على قرار ينتقد حصيلة حقوق الانسان في المغرب". وفي التاسع عشر جانفي الجاري، قدّم الخبراء دراسة بعنوان "بيغاسوس والعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي" إلى لجنة التحقيق بالبرلمان الأوروبي المكلفة بالتحقيق في مسألة استخدام برنامج التجسس الصهيوني وبرامج المراقبة المماثلة التي تورّط فيها المغرب.
وجاء في هذه الدراسة أنّ "المناقشات حول الضغط الممارس على الحكومات التي لها علاقة باستخدام برامج التجسس لم يتم تداولها بشكل موسع، وعندما تمّ توجيه أصبع الاتهام للحكومة المغربية باستخدام بيغاسوس ضد السياسيين الإسبان، لم تتحرك الحكومة الإسبانية ولم تتخذ أي إجراء لأنها كانت تسعى إلى الحفاظ على تعاون مدعم في مجال الهجرة وفي مجال مراقبة الحدود مع النظام المغربي".
وكان مدير مركز دراسات حول العالم العربي في جنيف، حسني عبيدي، أعلن مؤخراً على القناة الفرنسية-الألمانية "آرتي" أنّ "جميع السفارات الغربية فعلت كل ما في وسعها لوضع هذه القضية في طي الكتمان (استخدام المغرب لبيغاسوس ضد شخصيات أوروبية) وأنّ بعض البرلمانيين المقربين من السلطات المغربية بذلوا كل ما في وسعهم أيضا حتى لا يدين البرلمان الأوروبي الممارسات المغربية من حيث التجسس".
يُذكر أنّ قضية بيغاسوس تتمثل في "استخدام السلطات المغربية المفرط لبرنامج التجسس المباع من لدن دولة الاحتلال الإسرائيلي لعدد قليل جداً من الدول حيث استفاد منه المغرب علما أن العدالة تحدثت عن 100 ألف شخصية تمّ التجسس عليهم بما في ذلك شخصيات أوروبية ونواب ووزراء بطبيعة الحال"، بحسب عبيدي.
وفي أعقاب فضيحة المخزن في قضية فساد البرلمانيين الأوروبيين، اضطرت إحدى أولى المعنيين بالإجراءات القضائية التي باشرتها العدالة البلجيكية أندريا كوزولينو من مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين التي أثّرت عليه باسم المغرب مقابل المال إلى الاستقالة من اللجنة البرلمانية الخاصة ببرنامج بيغاسوس وكذلك من اللجنة المشتركة المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي جويلية 2021، كشف تحقيق عالمي قامت به وسائل إعلام دولية إلى استخدام المغرب لبرنامج التجسس بيغاسوس الذي طورته شركة NSO Group الصهيونية. ومن بين ضحايا هذا البرنامج صحفيين مغربيين دوليين وكذلك سياسيين أجانب، وبشكل عام، تمّ استهداف حوالي مئة ألف شخصية سياسية وإعلامية ببرنامج التجسس هذا.