أعلنت وزارة الداخلية التونسية إعفاء مدير عام حرس الحدود وعدد من الإطارات الأمنية في منطقة جرجيس جنوبي تونس، على خلفية التحقيقات في قضية غرق قارب مهاجرين ودفنهم في مدافن الغرباء دون تسلميهم إلى أهاليهم.
وأكدت الوزارة أن قرار الإعفاء تقرر إثر زيارة الرئيس قيس سعيد اليوم إلى مقر القيادة العامة للحرس الوطني، حيث كان اجتمع بالقيادات الأمنية.
وقال قيس سعيد، اليوم، خلال لقائه القيادات الأمنية أن "عديد القرائن المتظافرة التي تكاد ترتقي إلى مرتبة الأدلة، تشير إلى أن فاجعة جرجيس كانت مقصودة، وقد مرّ الوقت، وطالت الإجراءات، ولم تبرز الحقيقة، لا يمكن أن تطول الإجراءات أكثر من ذلك"، مضيفا أن "الشعب يريد المحاسبة.. مطلبه الأساسي اليوم هو المحاسبة، ودوركم تاريخي، في الاستجابة لمطالب الشعب التونسي".
وأشار قيس سعيد الى أن"الحقّ النقابي، مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة".
لكن الهيئة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء، سارعت الى الرد على تصريحات قيس سعيد، وأصدرت بيانا اعتبرت فيه تصريحاته " تدخلا في القضاء، ومحاولة توجيه لأبحاث قضائية جارية والتنسيق مع مأموري الضبطية عدلية (الحرس الوطني) في مسائل قضائية تتعهد المحاكم بالنظر فيها، وتداوله (الرئيس) مع جهات امنية في مسائل على علاقة بالحياة السياسية"، واعتبرت ان هذا يعد محاولة من الرئيس "توجيه الأبحاث القضائية بما يخدم مشروعه السياسي ، وفرض وصاية أمنية على السلطة القضائية ".
كما استنكرت الهيئة "محاولات الرئيس المتكررة اقحام القوات الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي".
من جهته سارع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام للشغل إلى عقد اجتماع برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي، بعد اعتقال الأجهزة الأمنية لإطار نقابي بعد حديث الرئيس عنه في اجتماعه مع القيادات الأمنية ان خطاب الرئيس بثكنة العوينة تضمّن تحريضا ضدّ حرية العمل النقابي والحقّ في الاحتجاجات السلمية"، ودعا النقابيين الى " التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية".