يمعن المخزن والكيان الصهيوني في اهانة الشعب المغربي الرافض للتطبيع، باستباحة أرضه وعرضه وثرواته، واستقبال مسؤولين صهاينة ضدا على إرادته، ليكتشف المغاربة يوما بعد يوم، ومنذ ترسيم العلاقات مع الصهاينة في ديسمبر 2020، "الوجه البشع" لهذا الكيان المحتل وللنظام المخزني " الخائن والمتآمر"على سيادة بلده وكرامة شعبه وأمن منطقته واستقرار قارته.
وفي هذا الاطار، انتقد الكاتب المغربي علي أنوزلا، في مقال له، بشدة "وتيرة التطبيع في المغرب" التي اصبحت تشكل خطرا جديا على سيادة المملكة و استقلالية قرارها، خاصة وان الكيان المحتل يتمادى في العبث، دون حسيب ولا رقيب، بكرامة الشعب المغربي الرافض للتطبيع.
وفي السياق، اعتبر علي أنوزلا خبر عودة الرئيس السابق لما يسمى "مكتب الاتصال الصهيوني في المغرب" إلى منصبه بالرباط، لمواصلة أداء مهامه حتى نهاية مدة ولايته العام المقبل، رغم تورطه في فضائح "لا أخلاقية" و"فساد مالي ، إهانة للشعب المغربي، مشيرا الى أن هذه العودة تأتي رغم وجود دعاوى قضائية ضده وبالرغم من الغضب الشعبي في المغرب.
وذكر بهذا الخصوص أن "السلطات المغربية لم تبادر حينها إلى أي رد فعل، وكأن وقائع الشبهة جرت في بلد آخر وضحاياها يحملون جنسية أخرى غير مغربية"، لافتا الى أن هذا الدبلوماسي الصهيوني معروف باستفزازاته المتكررة للشعب المغربي منذ
تعيينه في الرباط عام 2021.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (أكبر جمعية حقوقية)، قد تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة في المملكة، تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي، والاستماع للمشتبه فيه موضوع الشكاية، ومتابعة كل من ثبت تورطه في الأفعال المرتكبة، بما في ذلك التستر أو السكوت عنها، في اشارة الى وزارة الخارجية المغربية التي التزمت الصمت.
ويرى الكاتب المغربي علي أنوزلا أنه في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يأتي رد السلطات المغربية واضحا وقويا بخصوص خبر عودة المسؤول الصهيوني كان شغلها الشاغل استقبال ما يسمى "رئيس الكنيست الصهيوني" في الرباط، وهو الفعل الذي لم تقدم عليه من قبل حتى الدول التي سبقت المغرب إلى تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني.
واعتبر استقبال هذا المسؤول الصهيوني تحت قبة البرلمان المغربي" إهانة أخرى للمغاربة" لأن المفترض في البرلمان أنه يضم ممثلي الشعب ويعبر عن إرادته، لكن - يضيف-" أغلبية الشعب المغربي الصامتة بريئة من كل هذه الإهانات التي تمارس باسمها وفي حقها".
وتابع يقول: "البرلمان المغربي الذي صادق على اتفاقات التطبيع المفروضة على أغلبية الشعب المغربي، واستقبل عددا من ممثلي الكيان الصهيوني، اخرهم رئيس ما يسمى برلمان الكيان الصهيوني، لا ينتظر منه أن يحتج أو يحمي من يفترض أنه يمثلهم من الإهانات المذلة، التي تمس شرف و كرامة و سمعة المغرب".
وتساءل في هذا الاطار، "هل سيستمر الكيان الصهيوني في التمادي في إهانته للمغاربة، لولا وجود مسؤولين مغاربة يسمحون له بذلك، وأغلبية صامتة تستمر في صمتها، رغم كل الإهانات التي تتعرض لها".
و بناء على ما سبق، أكد أنه "ومع كل يوم يستمر فيه تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني، يكتشف المغاربة "الوجه البشع" لهذا الكيان، و في الوقت نفسه قابلية المسؤولين المغاربة، بمن فيهم من يفترض فيهم أنهم يمثلون الشعب، لقبول كل الإهانات، حتى التي تطول الشرف والكرامة المغربية".
ويرى علي أنوزلا أن "المغرب الرسمي الذي برر تطبيعه مع الكيان الصهيوني بالدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، هو الآن أمام اختبار حقيقي للدفاع عن كرامته وشرفه، أما فلسطين فلها شعبها الجبار الذي يدافع عن كرامته وشرفه بالدم والنار".
من جهته، انتقد عضو المبادرة المغربية لدعم و نصرة القضية الفلسطينية، عزيز هناوي، في تصريحات صحفية "السعار التطبيعي" في المغرب، الذي انطلق قبل نحو سنتين ونصف، وهذا بعد قرار المخزن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الكيان المحتل، التي تم تجميدها تحت ضغط الشارع المغربي.
وحذر، في هذا الاطار، من أن ما يحدث في المغرب تجاوز كل مرجعيات التطبيع، خلال المرحلة الاولى، في ظل عشرات الاتفاقيات التي تم ابرامها و تشمل حتى اتفاقيات عسكرية، مدينا كل اشكال التطبيع باعتباره يسيء لموقف المغرب من القضية الفلسطينية، و يشكل قفزا على كل مبادئ و ثوابت الشعب المغربي في هذا الاطار.
وقال في هذا الصدد: "نحن اليوم في مرحلة تتجاوز مجرد التطبيع الى الانخراط التام في العلاقة مع الكيان الصهيوني، فهذه الهستيريا التطبيعية، التي تجاوزت كل الحدود هي الطريق السيار نحو الصهينة الشاملة".
وفي سياق ذي صلة، ادانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب، والتي تضم عدة نقابات عمالية، استقبال المخزن لمسؤولين صهاينة، في استفزاز واضح لمشاعر الشعب المغربي الرافض للتطبيع، مجددة رفضها لأي علاقة مع الكيان الصهيوني الغاصب.