انطلقت، اليوم الأحد، بالعاصمة الإيطالية روما، أشغال "الملتقى الدولي حول التنمية و الهجرة"، بمشاركة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ويجري هذا الملتقى بحضور العديد من دول البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية، بالإضافة إلى منظمات وهيئات دولية كالمجلس الأوروبي والاتحاد الإفريقي وصندوق النقد الدولي و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي وكذا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وترمي الحكومة الإيطالية من وراء تنظيم هذا الملتقى إلى الخروج بنموذج جديد قائم على التقليل من دوافع الهجرة غير الشرعية، عبر الدفع بعجلة التنمية في الدول التي تشهد نزوح عدد كبير من مواطنيها نحو القارة الأوروبية, خاصة الفئات الشابة.
وبهذا الخصوص، كانت الحكومة الإيطالية قد كشفت عن ارتفاع كبير في معدلات الهجرة التي قاربت ال 150 بالمائة خلال السنة.
وخلال افتتاحها لأشغال هذا الملتقى، ثمنت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي, جورجيا ميلوني مستوى التمثيل في هذا الموعد، "ما يمهد لمسار جديد من التعاون متعدد الأطراف يكون مبنيا على الاحترام والحوار، من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة ترضي الجميع".
ومن شأن هذا الحوار الذي سيجمع بين الدول المعنية بهذه الظاهرة في كلا الاتجاهين،"إتاحة فرص عديدة للتعاون والتنسيق في سبيل توحيد الجهود لوقف المآسي الإنسانية التي تخلفها الهجرة غير النظامية والخسائر الاقتصادية الناجمة عنها"، تقول ميلوني.
وأوضحت، في هذا الصدد، أن "أحد أهم التزامات حكومتها يكمن في دعم التنمية في الدول الإفريقية التي تشكل مصدرا للمهاجرين غير النظاميين، ما يمثل خسارة كبيرة في مواردها البشرية، خاصة الشابة منها"، وهو الهدف الذي يمكن تحقيقه من خلال "خلق مشاريع تنموية في مجالات التعليم و الصحة والزراعة والطاقة و المنشآت القاعدية، بغية إرساء مقومات الاستقرار بهذه الدول"، مثلما أكدت.
غير أنه، "يتعين، من اجل ذل،, إيجاد التمويل الضروري، وهو ما يعد أحد أبرز مرامي هذا الملتقى الدولي"، تضيف ميلوني.
وبالمقابل، تقوم المقاربة الإيطالية في مواجهة الهجرة غير الشرعية والحد من مخلفاتها السلبية على "تعزيز الدعم الموجه للدول الأوروبية التي تواجه هذه التدفقات"، تتابع رئيسة مجلس الوزراء الايطالي.