توصلت تونس والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية توقع اليوم في تونس، تتضمن توفير مساعدة مالية بقيمة 105 مليون يورو لصالح الحكومة التونسية، لمكافحة الهجرة السرية والاتجار بالبشر.
وقال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجياني، أن الاتفاق يجري بتمويل كبير من الاتحاد الأوروبي، كان قد تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني ورئيس الحكومة الهولندية مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين.
وتابع تاجياني "تحدثت مع وزير الخارجية التونسي وبعد وقت قصير من وصول النص، الذي وافق عليه المفوض فاريلي أيضا، والذي سيوقع غدا في تونس. وبالتالي ستذهب الدفعة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي إلى تونس.
وتحدثنا أيضا عما يمكن عمله مع صندوق النقد الدولي ولاحظنا بعض المرونة من جانب صندوق النقد الدولي. والآن ننتظر اقتراح الحكومة التونسية لكن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".
ويأمل نائب رئيسة الوزراء الإيطالية أن يتم تخصيص أكثر من 105 مليون يورو متوقعة لمكافحة الاتجار بالبشر لتونس، حيث قال "آمل أن يتم تقديم المزيد، فهذه هي الشريحة الأولى، ولكن يمكن أن تكون هناك شريحة ثانية. آمل أن يتمكن المفوض فاريلي من زيادة هذا الرقم لمكافحة الاتجار بالبشر ".