كشف وزير المالية، لعزيز فايد في حوار مع "الخبر" ننشر تفاصيله اليوم، عن الغلاف المالي الذي سيخصص لتشييد 460 ألف مسكن لحساب ميزانية 2024 ، كما تطرق الوزير بالتفصيل للطريقة الجديدة لاحتساب الناتج المحلي الخام.

تم رصد ميزانية بمبلغ مالي قدر ب692 ,97 مليار دينار في قانون المالية ل2024 ستخصص لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية جديدة بما فيها 250 ألف وحدة سكنية جديدة التي أعلن عنها الرئيس، منها 150 ألف سكن ريفي و100 ألف سكن اجتماعي وذلك زيادة على تلك المقترحة في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2024 والتي عددها 210 ألف سكنية، حيث ستستفيد كل الدوائر الوزارية من الاعتمادات الخاصة بهذا البرنامج انطلاقا من الأسبوع الأول لشهر جانفي أو الأسبوع الثاني كأقصى تقدير. أما بالنسبة لسكنات "عدل" فسيستفيد الراغبون في شراء سكناتهم قبل الموعد المحدد من تخفيض يقدر بمعدل 10 بالمائة يحسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع بعد أن يتم دفع 25 بالمائة من ثمن السكن.
الناتج المحلي الخام

أما الناتج المحلي الخام تعد دقة الحساب أمرا بالغ الأهمية، حيث يمكن أن تلعب دورا حاسما في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية. عندما يكون الحساب دقيقا يمكن للحكومة والمؤسسات وكل الفاعلين الاقتصاديين فهم وتقييم صحة الاقتصاد وتحليل الاتجاهات الاقتصادية بفعالية أكبر. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الناتج المحلي الخام دورا مهما في توجيه الاستثمارات وتخصيص الموارد.
وفقا للتوصيات الصادرة عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للإحصاء، تم الشروع في الأعمال المتعلقة ب"تحسين عملية إعادة تغيير سنة الأساس للناتج الداخلي الخام" من قبل مصالح الديوان الوطني للإحصائيات. ويندرج هذا الإجراء في إطار تحقيق وتنفيذ التزام رئيس الجمهورية رقم 26 الذي يهدف إلى "إنشاء شبكة وطنية لجمع المعلومات الإحصائية من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني لتعزيز مصداقية الإحصائيات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بهدف جعل النشاط العمومي والإصلاحات التي يتعين القيام بها أكثر فعالية وكفاءة.
أيضا، يدخل هذا الإجراء في إطار عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي يهدف، من بين أمور أخرى، إلى "عصرنة وإعادة تنظيم النظام الإحصائي الوطني، من أجل الحصول على تغطية إحصائية أوسع لجميع مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
بداية، يجب التذكير بأن الحسابات الاقتصادية تشكل أداة مهمة للسلطات العمومية، لاسيما في إطار إعداد ومتابعة وتقييم السياسات العمومية.
يعتبر الناتج الداخلي الخام (PIB) المؤشر الأساسي في المجاميع الاقتصادية للمحاسبة الوطنية، الذي يتم إعداده وفقا لتوصيات نظام المحاسبة الوطنية للأمم المتحدة (SCN 2008)، وفقا لثلاثة (03) منظورات: منظور الإنتاج، منظور الدخل ومنظور النفقات، حيث يتم إعداده بالقيم الجارية (الاسمية) وبالحجم الذي يمثل تباينه النمو الاقتصادي، يتم إعداده بوتيرة سنوية وكذلك كل ثلاثي.
علاوة على ذلك، يتم إعداد الحسابات الوطنية بالنسبة إلى سنة الأساس. بشكل عام، يتم إنشاء سنة أساس جديدة من خلال العمليات الإحصائية المهيكلة المنجزة لسنة الأساس وللسنوات القريبة جدا أو المجاورة، مثل المسح حول نفقات الاستهلاك ومستوى معيشة الأسر وكذلك المسح المتعلق بالهياكل التابعة للمؤسسات الذي يسمى أيضا المسح المعمق.
يشكل إعداد سنة أساس جديدة أيضا فرصة لإدراج مصادر جديدة للمعلومات الإحصائية الصادرة عموما عن الملفات الإدارية، ما يسمح بإجراء تقييمات أكثر تفصيلا لبعض الجوانب الخاصة وذلك لتحسين معالجتها. وأخيرا، تعد عملية تغيير سنة الأساس فرصة للتكفل أو دمج الميزات الجديدة التي يوفرها نظام المحاسبة الوطني الذي يتم تحديثه بانتظام. إضافة إلى ما ذكر أعلاه، فمن أهم الدوافع وراء عملية تغيير سنة الأساس يتمثل في التغيير في سلوك القطاعات المؤسساتي، التغيير الهيكلي في الاقتصاد الوطني، ظهور أنشطة ومنتجات جديدة واختفاء أخرى، ظهور ظواهر جديدة (تقدير أفضل للقطاع غير الرسمي) وكذلك التغيير في أسعار المنتجات وما غير ذالك.
تعود سنة الأساس للحسابات الاقتصادية في الجزائر إلى سنة 1989. وتقوم عملية تغيير سنة الأساس على إعادة تكوين البيانات الجديدة للحسابات الاقتصادية التي تتخذ كسنة الأساس:
سنة 2001 بدلا من سنة 1989 في مرحلة أولى.
سنة 2011 في مرحلة ثانية.
وسنة 2022 في مرحلة ثالثة.
سمحت عملية تغيير سنة الأساس بتعديل القيمة الجارية للناتج الداخلي الخام لسنة 2022، التي انعكست على آفاق 2023-2026، حيث انتقل الناتج الداخلي الخام من 27688,9 مليار دج (سنة الأساس 1989) إلى 32088,4 مليار دج (سنة الأساس 2001) أي 233,4 مليار دولار أمريكي.