تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على برتوكول تعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة لفدرالية روسيا والذي يؤسس لركائز تعاون مؤسساتي ثنائي "فعال وناجع" بين الجانبين.
ووقع على هذا البرتوكول، كل من وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي والنائب العام لفدرالية روسيا ايغور كراسنوف.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، نوه وزير العدل حافظ الأختام بجودة العلاقات الجزائرية الروسية التي يصبغها الطابع الاستراتيجي، مؤكدا ان الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تولي عناية للتعاون الثنائي مع روسيا بدليل وتيرة ومستوى الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين وأبرزها زيارة رئيس الجمهورية الى روسيا في يونيو الفارط والتي كللت بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين.
وأكد طبي أن التعاون في المجال القضائي هو "جزأ لا يتجزأ من الحركية التي تشهدها العلاقات العميقة" بين الجزائر وروسيا، معبرا عن "ارتياحه لهذا الانجاز (بروتكول التعاون) الذي يؤسس لركائز تعاون مؤسساتي فعال وناجع".
وأوضح ان التعاون المؤسساتي بين الجانبين يأتي مكملا للاطار الاتفاقي الساري لما يتضمنه من احكام تخص تبادل المعلومات والتجارب في مجال الوقاية ومكافحة كافة أشكال الاجرام الخطير، لاسيما، كما أشار إليه الوزير، الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتبييض الأموال، وكذا جرائم الفساد والجرائم الالكترونية والاستخدام غير القانوني للعملات الافتراضية والأصول المالية الرقمية ومكافحتها، والاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء وجرائم البيئة والتحويل غير الشرعي للأموال للخارج والتعاون من اجل استرداد الأموال المهربة.
وستكفل أشكال التعاون المسطرة بموجب هذا البروتكول --يضيف الوزير--الالمام بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية في كلا البلدين فضلا عن تبادل التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة، وهو الامر الذي من شأنه "تنمية المورد البشري من خلال تعزيز القدرات لدى القضاة واطارات البلدين" الى جانب "الرفع من مستوى الاداء مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات وصلاحيات كل جهة".
وذكر الوزير بهذه المناسبة أن علاقات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين تؤطرها الاتفاقية القضائية المتعلقة بالتعاون في المجال الجزائي الموقع عليها بالجزائر في اكتوبر2017, في انتظار --كما أضاف-- "دخول اتفاقية تسليم المجرمين الموقع عليها في روسيا في جوان الفارط حيز التنفيذ".
كما اشار الى ان اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والجزائية الموقع عليها بالجزائر مع الاتحاد السوفياتي في فبراير 1982 "لاتزال سارية المفعول".