كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم، خلال زيارته إلى ولاية عنابة، عن استرجاع الدولة، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المنبثقة عن اجتماعات مجلس الوزراء، لأكثر من ستة آلاف هكتار من الأراضي والفضاءات غير المستغلة والمدرجة ضمن ما يسمي باسترجاع العقار الصناعي الشاغر عبر كامل تراب الوطن.
ودعا الوزير علي عون إطارات ومسؤولي وزارة صناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، وكذا ولاة، إلى حماية هذه الأراضي والعقار الصناعي الشاغر جمهورية، المسترجع من طرف أجهزة الدولة، من الأطماع ومحاولات الاستيلاء عليه من طرف مافيا العقار، تفاديا للتجارب السابقة، التي سمحت الاستيلاء بعض الانتهازيين على أراضي وأملاك الدولة دون وجه حق.
وذكر الوزير علي عون، أن زيارته إلى ولاية عنابة، ومركب الحجار تحديدا، تدخل في إطار الالتزام بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المستداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 7 جانفي الماضي، والمتضمنة استرجاع العقار الصناعي في محيط مركب الحجار، التي سمحت حسب الوزير، انطلاق الزيارة الميدانية لمختلف المواقع من إحصاء ما يفوق 215 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل المتواجد داخل وخارج المركب، منها ما يفوق 144 هكتار من الأراضي الشاغرة تتواجد خارج مركب سيدار الحجار، و56 هكتار جاهزة حاليا للاستغلال في إطار عقود الامتياز بعد الانتهاء من إجراءات إعداد دفاتر الشروط.
وأعطى الوزير علي عون توجيهات صارمة إلى مسئولي مجمع سيار الحجار بضرورة تحديد المساحات العقارية غير المستغلة بصفة دقيقة وتوجيهها لاستيعاب مشاريع استثمارية صناعية هامة، تسمح للراغبين في الاستثمار من المستثمرين العموميين والخواص من الاستفادة من هذه الأراضي الصناعية الشاغرة ذات الأصول العقارية التابعة لملكية الدولة.
وأكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على ضرورة استغلال كل القدرات الإنتاجية لمركب سيدار الحجار من أجل مواكبة المشاريع الهيكلية، لاسيما في قطاع الطاقة مع السهر على تحسين مردودية المركب من ناحية التحكم في تكاليف الإنتاج وتخفيض النفقات مع الاقتصاد في استهلاك الفحم الحجري، مع ضرورة تطوير آلات الإنتاج ما يسمح، حسب الوزير في الاقتصاد في استهلاك الطاقة .
وطالب الوزير مسؤولي مركب الحجار، بالإسراع في وضع السلسة الإنتاجية، المركب في وضع إنتاجي، مريح يتوافق والدعم المالي الذي توفره الدولة إلى المركب، إذ من غير المعقول، حسب الوزير، أن يبقى المركب في طاقة إنتاجية فضيلة لا تتجاوز 247 ألف طن سنويا، أي بقدرة إنتاجية لا تتعدي 25 بالمائة من إمكانيات والقدرة الفيزيائية للسلسلة الإنتاجية الحقيقية للمركب التي تصل إلى أكثر من مليون و500 ألف طن سنويا.
وقال الوزير علي عون، خلال مداخلته أمام إطارات وعمال المركب، إنه غير راضي على الوضع الحالي المركب، والتوقف غير المبرر للفرن العالي لمدة تفوق ثلاثة أشهر بسبب عدم توفر المادة الخام من الحجم الحجري، ما عطل سلسلة الإنتاج لفترة طويلة.
وشدد الوزير علي عون على ضرورة التزام مركب الحجار بالآجال التعاقدية، المبرمة مع مؤسستي نفطال وسوناطراك في إعداد الطلبيات التي تفوق قيمتها عشرات الملايير دينارات، ما من شأنه أن يقلق المتعاقدين وتضيع مؤسسة سيدار الحجار مصداقيتها في السوق الوطنية.
أما عن مشروع تطوير وعصرنة الوحدات الإنتاجية داخل المركب، التي تدخل في إطار المخطط الاستثمار الشامل الجديد لسنة 2024، الذي من المتوقع أن يخصص له مبلغ ضخم يصل إلى 2.5 مليار دولار، فقد أكد الوزير علي عون، أن الدولة لن تتخلى عن دعم المركب، لوضعه في الطريق الإنتاجية السليمة، وعصرنة وحدتها انطلاقا من مقترح إنجاز أفران كهربائية لإنتاج الفولاذ، لتفادي مشاكل التوقفات غير المبررة للفرن العالي والسلسلة الإنتاجية بسبب التذبذب في الحصول على مادة الفحم الحجري التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة.
ومن جهة أخرى، ثمن الوزير ما تم تحقيقه خلال سنة 2023 من طرف مركب سيدار الحجار، ببلوغه 22 مليون دولار من حجم الصادرات، مقارنة بالسنوات الماضية.