لم يكتف الكيان المحتل بقتل العشرات من موظفي المنظمات الدولية للأمم المتحدة بفلسطين وتدمير مبانيها وإمكانياتها اللوجستيكية بموازاة مع التضييق والمنع، فحسب، بل يريد تهجيرها هي الأخرى من فلسطين، لأنها تذكّره بأنه دولة احتلال.
مهاجمة الكيان المحتل لوكالة غوث اللاجئين "الأونروا"، ليس وليد حالة غضب من مسؤولي الاحتلال، بل هو مخطط مدروس طرح للنقاش منذ فترة طويلة. لمن لا يعرف، فإن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أنشئت خصيصا عام 1949، أي غداة النكبة الفلسطينية الأولى 1948 من قبل الأمم المتحدة، لغرض تقديم الإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين.
من هذه الخلفية تأتي الهجمة الشرسة لحكومة الكيان على وكالة "الأونروا" والسعي لشيطنتها، لأنه يرى فيها شاهد على 75 عام من سياسة الاحتلال والاستيطان الذي التهم كل الأراضي الفلسطينية، ولا بد من تهجيرها من المنطقة. وحتى وإن حاول الاحتلال "الانفراد" بهذه الوكالة باتهام مباشر وتحريك الآلة الدعائية ضدها بنيّة ابتزازها لإخضاعها إلى مراقبته بعدما تحصلت على دور أكبر بموجب القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الداعي إلى زيادة منسوب المساعدات الإغاثية، فإن تهجّم الكيان لم تسلم منه لا الأمم المتحدة وأمينها العام، أنطونيو غوتيريش، ولا المنظمات الدولية (اليونيسيف، الصحة العالمية..) ولا المنظمات غير الحكومية (أطباء بلا حدود).
ولهذا كانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، قد اعتبرت أن تهجّم الكيان الصهيوني وتهديداته للأمم المتحدة "لا مبرر لها" وينم عن "جبن أخلاقي".
وجاء رد فعل المقررة الأممية في أعقاب تصريح مسؤول بالكيان الصهيوني بعدم تجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة، معتبرة "أن التهجم على الأمم المتحدة لا أساس له من الصحة ولا ينمّ إلا عن جبن أخلاقي".
ما قالته المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، لا يترك مجالا للشك في أن ما تمارسه حكومة الكيان المحتل في غزة، يندرج ضمن هذا المخطط "لقد تم إضعاف الأمم المتحدة بسبب عقود من الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة والتهجير القسري للفلسطينيين".
وأكدت أنه يتعيّن على الأمم المتحدة أن تحاسب الكيان الصهيوني إذا أرادت "إنقاذ سمعتها وهدفها"، مشددة على أنه "لا يمكن لأحد أن يكون حرا إلا إذا كان الجميع أحرارا". وطالبت المقررة الأممية بوقف إطلاق النار وتوفير الحماية الكاملة وإعادة الإعمار وإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة.
لهذا السبب وضع الكيان المحتل موظفي ومباني المنظمات الدولية ضمن بنك أهدافه العسكرية، رغم أنها محمية بالقانون الدولي، بحيث هدم المدارس التي ترعاها منظمة غوث اللاجئين وحوّلها إلى رماد، وقصف مراكز الإيواء ومخازن الغذاء التي تشرف عليها المنظمات الإغاثية، وقام أيضا وفق المسؤول الأممي بتنفيذ أكثر من 50 غارة في وسط قطاع غزة على ثلاثة مخيمات للاجئين، وذلك من أجل تنفيذ مخططه الرامي إلى منع الفلسطينيين من الحصول على بطاقة اللاجئ التي تمنحها "الأونروا" والتي تكفل له الحماية الدولية (غذاء دواء ودراسة) وجعل الفلسطينيين بالداخل بدون "هوية" إقامية.
كان يكفي أنطونيو غوتيريش الذي شنّت عليه حملة شعواء لأنه ذكرها بأنها دولة احتلال منذ 75 سنة، ولذلك تشنّ حكومة الكيان المحتل الحرب على المنظمات الأممية، للضغط على منسق التحقيقات في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، بكر التركماني، الذي قال إن "هيئته تقوم بتوثيق الجرائم الصهيونية وستقدّم ما يتوفّر لها من معلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية وللجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنيةبالأرض الفلسطينية. إن إحساس حكومة الاحتلال بأن حبل المشنقة يلتفّ حول رقبته بسبب جرائم الحرب والمجازر والإبادة الجماعية، جعلتها تحوّل المنظمات الأممية لبنك أهداف عملياتها العسكرية لمنعها من توثيق جرائمه.