كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، القشة التي يتعلّق بها الفلسطينيون المحاصرون في غزة تحت مختلف أنواع القصف، البري والجوي والبحري، رغم كل الظروف الصعبة توفر بعض المساعدات وتنقلها إلى الأماكن المتاح الوصول إليها، لكن لا إنسانية الاحتلال الصهيوني بلغت به حد اتهامها بالضلوع في هجمات السابع أكتوبر الماضي، التي جاءت ردا على تجاوزه كل الحدود مع مقدسات الشعب الفلسطيني. لم يجد الاحتلال وحلفاؤه من بد للإنسان في قتل الشعب الفلسطيني، إلا حرمانه من آخر معين له، من خلال فرض عقاب جماعي بوقف تمويل اونروا، وما قرار وقف تمويلها إلا خطوة دنيئة لفرض حصار مشدّد على الفلسطينيين في غزة، تنفيذا لجريمة الإبادة الجماعية. وفي هذا السياق اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، تعليق العديد من الدول تمويلها للوكالة أمرا "صادما" و«يهدّد العمل الإنساني الجاري حاليا في المنطقة خاصة في غزة"، داعيا هذه الدول إلى العدول عن قراراتها. وفي إجراء أولي أعلنت "الأونروا" فصل العديد من موظفيها بعد أن زوّدت السلطات الصهيونية الوكالة بمعلومات تزعم مشاركتهم في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال فيليب لازاريني، في بيان له: "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارًا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وإجراء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير". عقاب جماعي وأكد لازاريني، أنه لم يكن الفلسطينيون في قطاع غزة بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي. وقال في بيان "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين" لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية، التي "يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة". وتأتي هجومات الكيان الصهيوني على منظمات الإغاثة الأممية، لكونها لم تتواطأ معه، ولم تنشر معلومات مغلوطة طالما روج لها كذبا وصدقها، وأراد من الجميع تصديقها. فشفافية قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر الاحتلال بوقف الأعمال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وكذا شفافية تقارير الهيئات التابعة للأمم المتحدة العاملة في مجال الإغاثة والصحة والغذاء وغيرها، التي أقرت بالوضع الكارثي الذي يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، جعلت الاحتلال الصهيوني كتلك الحشرة التي تصطدم بالزجاج وتتراجع ثم تعود لتصطدم به، نظرا لشفافيته. غوتيريش يناشد استمرار الدّعم في الأثناء، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة "ضمان استمرارية" عمليات (أونروا) قائلا "يجب عدم معاقبة عشرات آلاف الرجال والنساء الذين يعملون لحساب المنظمة، الكثير منهم في بعض من أخطر الظروف للعاملين في المجال الإنساني". وقال "يجب تلبية الحاجات الملحة للسكان اليائسين الذين يقدمون الخدمات لهم". مضيفا أن "مليوني مدني في غزة يعتمدون على مساعدة الأونروا الحيوية لاستمراريتهم لكن التمويل الحالي للمنظمة لن يسمح بتلبية كل الحاجات في فيفري". وأكد غوتيريش ورود أسماء 12 موظفا من الأونروا في الاتهامات الصهيونية المزعومة التي فتحت الأممالمتحدة تحقيقا فيها. وأوضح أن تسعة منهم طردوا وقتل واحد "فيما يتم التحقق من هوية اثنين آخرين".
