أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أول أمس بساقية سيدي يوسف في تونس، على أهمية الأعمال التوثيقية في الحفاظ على الذاكرة المشتركة بين الشعبين الجزائري والتونسي، لافتا إلى أن الإرث التاريخي المشترك جعل لعلاقات الأخوة والتعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين ميزة خاصة، تعززت خلال السنوات الأربع الأخيرة من خلال إرادة الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد.
وأوضح ربيقة خلال إطلاقه لعرض فيلم "الساقية"، على هامش إشرافه بمعية وزير الداخلية إبراهيم مراد عن الجانب الجزائري، ووزراء الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم
بلعاتي، والاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، والتكوين المهني والتشغيل الطفي ذياب من الجانب التونسي، على الاحتفالات المخلدة للذكرى 66 لمجزرة ساقية سيدي يوسف التي وقعت يوم 8 فيفري 1958، أن الأعمال التوثيقية التي ترصد التاريخ هي التي تزيد من توثيق العلاقات بين الشعبين، وتحافظ على ذاكرتهما المشتركة.
وأبرز ربيقة أن إحياء ذكرى مجازر ساقية سيدي يوسف يمثل عهدا راسخا بين الشعبين وميثاقا كتب بالدم، قائلا: "نستحضر من خلال إحياء ذكرى أحداث ومجازر ساقية سيدي يوسف صورة من صور التلاحم والأخوة بين الجزائر وتونس، وعهدا راسخا في الوجدان، وميثاقا كتب بمداد من دم الشهداء الأبرار، وحبر الشهادة الذي امتزج في يوم كهذا قبل ستة وستين عاما".
من جانبه، أكد وزير الداخلية إبراهيم مراد، في كلمة ألقاها بالمناسبة في دار الضيافة بساقية سيدي يوسف بتونس، أن إحياء مجازر ساقية سيدي يوسف هذه السنة "يأتي في خضم حركية هامة للبناء يتم تجسيدها وفق استراتيجية مدعومة بالإرادة السياسية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد"، معتبرا أنها تأتي في سياق متميز تشهده العلاقات الجزائرية التونسية المرتكزة على عمق الأواصر التاريخية، والمدعومة بالإرادة السياسية القوية لرئيسي البلدين".
وقال إبراهيم مراد إن ذكرى هذه المجازر "تذكرنا في كل سنة أن تضحيات شهدائنا الأبرار الذين امتزجت دماؤهم من البلدين تجديد للعزم على العمل سويا على قدم وساق لترسيخ تعاون في مستوى التضحيات الجسيمة المقدمة، والعمل على تنمية مدمجة بمناطقنا الحدودية استجابة لتطلعات سكانها".
وأشار إلى أن إحياء الذكرى يأتي بعد أيام قلائل من اللقاء الذي أشرف عليه بالجزائر العاصمة مناصفة مع وزير الداخلية التونسي إكمال الفقي، "والذي شكل سانحة لفتح نقاشات بناءة ومستفيضة حول المعالم المستقبلية التي يريدها البلدان لمناطقهما الحدودية"، منوها بمخرجات اللقاء "الذي توج باتفاق على ورقة طريق بين الطرفين، تتضمن جملة من المقترحات والمشاريع العملية ذات الطابع التجاري والسياحي والفلاحي والثقافي، والتي تعتمد على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية التي تزخر بها المنطقة".