أثار قرار إطلاق سراح 50 أسيرا فلسطينيا اعتقلوا خلال المعارك في قطاع غزة، بينهم مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية. انتقادات واسعة وغضب في أوساط الحكومة وتبادل للاتهامات بين جهاز الأمن العام (الشاباك) ومصلحة السجون وسط مطالبات بإقالة المسؤول عن اتخاذ القرار.
وأعلن مكتب وزير الدفاع الصهيوني إن يوآف غالانت لم يكن على علم بقرار الإفراج، وأن جهاز الشاباك ومصلحة السجون هما صانعا القرار.
وقالت هيئة البث الصهيوني إن الوزراء أوريت ستروك وعميحاي شيكلي وشلومو قرعي انتقدوا القرار أيضًا، كما شجبه عدد من أقطاب المعارضة بينهم النائبان افيغدور ليبرمان وغدعون ساعر.
ورد الشاباك على بن غفير "سيستمر إطلاق سراح المعتقلين، وأزمة اكتظاظ السجون تؤدي يوميا إلى إلغاء عمليات اعتقال، المُفرج عنهم منخفضي الخطر، مدير المستشفى أُجريت معه تحقيقات، وسيتم التحقيق في الأمر".
وردت مصلحة السجون بأن "الشاباك والجيش هما من اتخذا قرار الإفراج وليس مصلحة السجون، ولم يُطلق سراحه بسبب أزمة اكتظاظ السجون"
من جانبه أمر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بفتح تحقيق فوري بقرار الإفراج عن أبو سلمية، وقال مكتب نتنياهو في بيان "جاء قرار إطلاق سراح السجناء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في سجن مركز سدي تيمان جنوبي إسرائيل".
وأضاف "يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن بناءً على اعتباراتهم المهنية". وتابع البيان "أمر رئيس الوزراء بفتح تحقيق فوري في الموضوع".
وكانت السلطات الإسرائيلية أطلقت، اليوم الاثنين، سراح أكثر من 50 معتقلا من سجن سدي تيمان بمن فيهم مدير مستشفى الشفاء.
وبشأن أسباب الإفراج عن أبو سلمية ضمن أسرى آخرين، لفتت صحيفة (هآرتس) الصهيونية الإثنين إلى أنه قبل حوالي 3 أسابيع، أبلغت الدولة المحكمة العليا أن جميع السجناء الفلسطينيين في مركز اعتقال سدي تيمان، إما سيتم نقلهم إلى مرافق احتجاز أخرى في إسرائيل أو إعادتهم إلى غزة.
وجاءت هذه الخطوة على وقع تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية عن تعذيب وقتل أسرى من غزة في سجن سدي تيمان الإسرائيلي. وقدمت منظمات حقوقية إسرائيلية التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإغلاق هذا السجن سيء السمعة.