مهما كانت النتائج التي ستفرزها الجولة الثانية لتشريعيات فرنسا، بعدما اكتسح اليمين المتطرف الجولة الأولى وقبلها الانتخابات الأوربية، فإن ما بعد هذه الانتخابات، ليس كما قبله تماما، بالنسبة للجالية الجزائرية والمغاربية عموما، من حيث التشريع في الجمعية الوطنية، في بلد يعتمد اقتصاده بشكل كبير على الأجانب.
يشغل اليمين المتطرف 89 مقعدا على مستوى الجمعية الوطنية التي حلها رئيس الجمهورية، وهو نفسه رقم تاريخي باعتباره قفزة نوعية من تسعة مقاعد كان يحوزها هذا التيار المتشدد في العهدة التشريعية بين 2017 و2022 إلى قرابة المائة.
هذا العدد مكن التيار المتشدد إزاء المهاجرين بطريقة انتقائية، من التأثير على مسار التشريعات نسبيا، من خلال المداخلات وإحداث تعديلات في مشاريع القوانين وفي موقف الحكومة والتصويت في حالة انسجم مع كتل أو أعضاء آخرين، مثلما حدث في عدة حالات.
وآخر هذه الحالات، مصادقة الجمعية الوطنية على قانون الهجرة الجديد في نسخة هي الأكثر راديكالية في تاريخ البلاد، ومررتها "الأغلبية النسبية" للرئيس إيمانويل ماكرون مكرهة، بينما اعتبرها اليسار بمختلف تياراته خضوعا إيديولوجيا لليمين المتطرف.
وبينما يتضخم اليمين المتطرف، يتشتت وينكمش اليسار الذي ظل يقيم سلطة مضادة للشعبويين، على مستوى الخطاب السياسي في الجمعية الوطنية، وبدا ذلك واضحا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والانتخابات الأوروبية في 2019 و2024 والتشريعية في 2022، وصار يبدو كمن اكتشف واقعا سياسيا جديدا، ويحاول اليوم إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال التحالف الجديد الذي شكله "الجبهة الشعبية الجديدة".
وفي حالة عدم فوز اليمين المتطرف بالأغلبية المطلقة التي تسمح له بتشكيل حكومة وتعيين رئيس وزراء، وهو أمر مستبعد انطلاقا من استطلاعات الرأي الحديثة، فإنه قادر على تحقيق أكبر عدد ممكن من المقاعد بما يتجاوز 89 الحالية، ما يمنحه فرصة أكبر في التأثير على مسار ومضمون مشاريع القوانين، ولا يكون بحاجة سوى إلى "دعم" صغيرة من مجموعة أعضاء حتى يمرر تصوراته وقناعاته في النصوص والنصوص بمجلمها.
وأمام هذا الواقع الجديد، تكون الجالية الجزائرية والمغاربية عموما، في تحدي مواجهة التشريعات التي ستتهاطل عليهم من الجمعية الوطنية وتضيق عليهم الخناق في مساحات الحقوق، وأبرزهم مبدأ "الأفضلية الوطنية" الذي تحدث عنه زعيم الحزب جوردان بارديلا، الذي يقطع الطريق نحو المناصب "المفتاحية" أمام مزدوجي الجنسية.
ويتوقع مدير المدرسة العليا للعلوم السياسية، البروفيسور زكرياء وهبي، أن المستقبل القريب قد يحمل أخبارا غير سارة و"سيعمق من حالة الاغتراب في المجتمع الفرنسي، انطلاقا من المبادئ التي يتبناها اليمين المتطرف والتي سيعمل على تجسيدها في القوانين الفرنسية في العهدة التشريعية الجديدة".
وقال الأكاديمي، في حديث مع "الخبر"، اليوم، إن صعود اليمين المتطرف سيكون له تداعيات لا محالة على الصعيد التشريعي، خاصة فيما يتعلق بسياسات الهجرة والحياة العامة في البلد، بالنظر إلى طرحه مقترح إلغاء حق الأرض للمهاجرين، التي تتيح اكتساب الجنسية لكل من يولد في فرنسا، إلى جانب مقترح منع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب هامة وعليا وغيره من الإجراءات المحتملة ضد الأجانب.
وبما أن الجالية الجزائرية من أكبر الجاليات في هذا البلد، فإنها، في تصور المتحدث، ستكون "أول وأكبر المتأثرين بسياسات اليمين المتطرف في حال فوزه أو تحقيقه عددا كبيرا من المقاعد في الجمعية الوطنية، الأمر الذي قد يلقي بثقله على العلاقات بين الجزائر وباريس".
غير أن الجامعي قلل من شأن هذه المخاوف بالقول، إن "التواجد خارج السلطة ليس مثل التواجد في السلطة"، مشيرا إلى أن "حدة الخطاب السياسي لليمين المتطرف قد لا تكون نفسها خلال ممارسة السلطة، كون عملية صناعة القرار أو ادارة العلاقات بين البلدين تحكمها قواعد وتوازنات وأوراق أخرى، كالطاقة والتجارة وال "لوبيينغ" على مستوى الجاليات وغيرها من المؤثرات التي عادة لا تذكر في الخطابات والتجمعات السياسية".