وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يحذّرون من المساس بالأمن القومي

أدانوا في بيان مشترك تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني

❊ لا سيادة للكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية المحتلّة
❊ ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات إلى غزّة لوقف سياسة التجويع الممنهج
❊ رفض مطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال
أدانت الجزائر إلى جانب وزراء خارجية 30 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء الكيان الصهيوني والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يسمى ب"إسرائيل الكبرى"، والتي تمثّل "استهانة بالغة وافتئاتًا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي ولأسس العلاقات الدولية المستقرة"، مؤكدين أنها تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
أكد المعنيون في بيان مشترك رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكل خرقًا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، مجددين في هذا الإطار التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
كما أدانوا بأشد العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرّفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، معتبرين ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلّة، كما شددوا على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة.
وإذ شددوا على أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فقد أشاروا إلى أن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
في ذات السياق، حذّر وزراء الخارجية من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرّفة في نهجها الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، إرهاب المستوطنين، الاقتحامات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما حذّروا من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
وجدد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النّار في قطاع غزّة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزّة، وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزّة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وجددوا في هذا الصدد التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزّة، تمهيدا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لجهود التعافي المبكر ولإعادة إعمار القطاع، كما أكدوا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مبرزين ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
ودعا المعنيون المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزّة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.