ناقش مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، بناء على طلب الجزائر، استهداف الكيان الصهيوني، يوم الأربعاء، مدرسة بغارتين جويتين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 18 شخصا، من بينهم نساء وأطفال وستة من أعضاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ويأتي طلب الجزائر لهذا الاجتماع في إطار موجة الإدانة الدولية التي صاحبت هذا الاستهداف، حيث سارعت عديد الدول والمنظمات لإدانة الاستهداف الصهيوني المتعمد لمراكز الايواء الذي يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي كون البنية التحتية الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأمام تصاعد التنديد الدولي بجرائم الاحتلال الصهيوني، لجأ هذا الأخير إلى محاولة تزييف الحقائق من خلال اتهام الفصائل الفلسطينية بتسترها المزعوم وراء المدنيين, مما تسبب في خسائر مأساوية بينهم.
حجج اعتاد المحتل على ترديدها كلما ضاق الخناق عليه في محاولة منه للإفلات من المطالبات المستمرة بضرورة وضع حد للإفلات المستمر من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام الهيئات المختصة.
وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد أصدر بيانا أدان فيه قتل هؤلاء الأبرياء، ودعا لتحقيق مستقل ومعمق من أجل ضمان محاسبة المسؤولين. كما جدد مطالبة الأمين العام الأممي بوقف فوري لإطلاق النار.
يشار الى أن هذا الهجوم على المدرسة التابعة لل"أونروا" والتي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، رفع عدد ضحايا الوكالة الأممية إلى ما يزيد عن 220 موظفا منذ بداية العدوان الصهيوني الحالي على الشعب الفلسطيني.