مطالب فلسطينية بموقف دولي واضح

لإدانة مجازر الاحتلال ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها

من مجزرة مروعة إلى أخرى، يواصل الكيان الصهيوني الغارق حد الرأس في دماء أبناء الشعب الفلسطيني، جرائمه التي يندى لها جبين الإنسانية على مرأى ومسمع عالم لا يزال في موقع المتفرج بعد تسعة أشهر من عدوان صهيوني جائر على قطاع غزة أودى إلى غاية الآن بحياة أكثر من 38 الف شهيد.
ومجددا جاءت المشاهد والصور صادمة من مدرسة "الجاعوني" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمخيم النصيرات وسط القطاع بعد أن استهدفها جيش الاحتلال الصهيوني بصواريخه الفتاكة وقنابله المحرمة دوليا، مخلفا مذبحة راح ضحيتها 16 شهيدا وما لا يقل عن 50 جريحا غالبتهم من الأطفال والنساء.
وراح هذا الاحتلال، الذي كشف عن وجهه الدموي بعدما تخطى كل الحدود في عدوانه على غزة، يبرر جريمته النكراء بالزعم أن المدرسة كانت تأوي عناصر من المقاومة الفلسطينية، مروجا بذلك لنفس الحجة الزائفة للتغطية على ما يقترفه من مجازر في حق الفلسطينيين.
وأكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في تصريح صحافي، أمس، أن ادعاء جيش الاحتلال الإرهابي وجود عناصر من المقاومة في مدرسة الجاعوني التابعة لوكالة الأونروا "هو محض كذب وتضليل"، وقالت أنه يحاول من خلاله هذا العدو المجرم تمرير وتسويق جرائمه للرأي العام وإخفاء أهدافه الواضحة التي يسعى لتنفيذها بإبادة شعبنا الفلسطيني وتدمير جميع مقومات الحياة في قطاع غزة.
وأكدت الحركة تعرض مراكز إيواء النازحين ومدارس ومنشآت الأونروا، لعمليات استهداف وتدمير ممنهج، وارتقاء داخلها المئات من المواطنين النازحين من أطفال ونساء وشيوخ، حتى بلغ عدد منشآت الأونروا التي تم استهدافها 190 مركزاً، وهو ما "يؤكد طبيعة النِيات الإجرامية لحكومة الاحتلال الفاشية وسعيها لتدميرها وإيقاع أكبر عدد من المدنيين العزل داخلها إمعاناً في حرب الإبادة الفاشية ضد شعبنا".
كما أكدت "حماس" أن "سلوك الاحتلال الفاشي ومجازره الوحشية ضد أبناء شعبنا الأعزل، وسياسة التدمير التي ينتهجها ضد البنية التحتية ومنشآت الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، هي جرائم حرب موصوفة وخرق فاضح للقانون الدولي، يستدعي موقفا واضحا من المجتمع الدولي بإدانتها والعمل على وقفها ومحاسبة مرتكبيها من قادة الاحتلال على جرائمهم".
وتوالت ردود الفعل المنددة، حيث أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق النازحين المدنيين في مدرسة بنات النصيرات الإعدادية "الجاعوني" التابعة ل«الأونروا" في قطاع غزة، واصفة إياها ب "جريمة حرب".
وشددت على أن الجريمة المرتكبة "تستوجب تحقيقا دوليا مستقلا"، مطالبة المفوض العام ل"الأونروا"، فيليب لازاريني، باتخاذ إجراءات عملية لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في مقتل موظفي الهيئة الأممية والنازحين في مقراتها، إضافة إلى استهداف منشآتها.
ودعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
كما لفتت النظر إلى أن الكيان الصهيوني يسعى من خلال انتهاكاته واسعة النطاق وغير القانونية وخرقه لكل القرارات الدولية إلى تدمير مقرات "الأونروا" وقتل موظفيها وقصف النازحين في مقراتها لإنهاء وجود الوكالة ومنعها من العمل في قطاع غزة، وأكدت الدائرة أن إفلات الاحتلال الصهيوني من المحاسبة والمساءلة "يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم وانتهاك القوانين والقرارات الدولية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين".
ونفس موقف الادانة عبر عنه الاردن التي أكدت على لسان المتحدث باسم خارجيتها ان استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة "يعكس استهتارا واضحا بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتحديا صارخا للإرادة الدولية الداعية إلى وقف الحرب وضمان حماية المدنيين". من جانبه، استنكر البرلمان العربي قصف الاحتلال الصهيوني مدرسة الاونروا التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء.
وأكد البرلمان العربي في بيان أن مضي الاحتلال الصهيوني في استهداف المدارس ومراكز إيواء النازحين وارتكاب المجازر المروعة هو "استمرار لحرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني وتحد سافر لكل القرارات والقوانين الدولية".
ألبانيز تؤكد أن عدم الحديث عن الإبادة الجماعية بالقطاع لا يعني توقفها .. الموت يهدّد حياة 26 ألف مصاب ومريض في غزة
حذّر المرصد الأورو متوسطي من أن 26 ألف مصاب ومريض، بحاجة إلى تحويل خارجي عاجل، معرضة حياتهم للموت المحقق في ظل مواصلة الكيان الصهيوني حصار جرحى ومرضى غزة ويمنعهم من السفر لتلقي العلاج بعدما دمرت أو أخرجت غالبية المستشفيات في قطاع غزة عن العمل.
أوضح الأورو متوسطي عبر موقعه الإلكتروني، أمس، أنه ومنذ سيطرة الاحتلال على معبر رفح منذ شهر وإغلاقه، توقفت حركة سفر الفلسطينيين بما في ذلك سفر المصابين والمرضى للعلاج في الخارج وفق الآلية المتبعة والتي كانت تسمح بمرور أعداد قليلة منهم بالسفر بعد إخضاع أسمائهم للفحص الأمني الصهيوني التعسفي.
وذكر أنه طوال الفترة الماضية، لم يسمح لأي من المصابين أو المرضى بالسفر خارجا رغم انهيار المنظومة الطبية في قطاع غزة وخروج 34 مستشفى من أصل 36 من الخدمة في قطاع غزة نتيجة الاستهداف الصهيوني الممنهج، حيث تعمل حاليا أعداد قليلة من المستشفيات بشكل جزئي.
وقال المرصد إن تدمير المستشفيات والمرافق ووسائل النقل الطبية ومنع إدخال الأدوية والأجهزة الطبية واستهداف واعتقال الكوادر الطبية يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. كما أكد أن الاحتلال ينفذ جرائمه ضد مستشفيات القطاع دون أدنى احترام لقواعد القانون الدولي وبخاصة القانون الدولي الإنساني.
وجدّد المرصد الحقوقي مطالبته بتدخل دولي عاجل لإقامة مستشفيات ميدانية في شمال غزة والضغط على الاحتلال لوقف هجماته المتكررة عن المستشفيات التي أخرجتها عن العمل وضمان سلامة الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين داخلها وتمكينهم من تلقي العلاج المنقذ للحياة وضمان تحويل آلاف الحالات الطارئة للعلاج في الخارج.
بالموازاة مع ذلك، شدّدت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أمس، أن عدم الحديث عن الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، لا يعني توقفها.
وأوضحت ألبانيز في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أن عدم حديث وسائل الإعلام الغربية عن الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني في القطاع "لا يعني أن الإبادة والقمع قد توقفا، بل يؤكد أنه يتم تطبيعهما"، مضيفة "استيقظي أيتها الإنسانية".
وفي آخر إحصائيات العدوان الصهيوني الهمجي المستمرة منذ 275 يوم، ارتكب الاحتلال 3376 مجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 48 ألف و153 ما بين شهيد ومفقود منهم 38 ألف و153 شهيد وصلت جثامينهم إلى المستشفيات ومن هؤلاء قرابة 16 ألف أطفال.
للقضاء على أكبر عدد من المدنيين في قطاع غزة.. الاحتلال الصهيوني يمارس سياسة ممنهجة للتطهير العرقي
أكدت عضوة هيئة العمل الوطني الفلسطيني، رتيبة النتشة، أن قوات الاحتلال تمارس سياسة ممنهجة للتطهير العرقي والقضاء على أكبر عدد من المدنيين في قطاع غزة، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في إصدار قرار ضد الكيان الصهيوني ومسؤوليه.
أوضحت النتشة، في تصريح إعلامي، أمس، أن الكيان الصهيوني "لا يحترم ولا يعطي أي أهمية لقرارات الأمم المتحدة والمنظومة الدولية، بينما يواجه الشعب الفلسطيني منظومة كاملة لمحاولة التطهير العرقي التي يتعمّد الكيان الصهيوني ممارستها ليس فقط في قطاع غزة، بل أيضا في الضفة الغربية التي تواجه يوميا اغتيالات وقتل وتدمير للبنى التحتية".
وقالت المسؤولة الفلسطينية إن العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة هو الأبشع منذ التاريخ الحديث ومنذ ميثاق روما واتفاقيات جنيف لتنظيم الحرب بعدم استهداف المدنيين، مشيرة إلى أن عدد استهداف قوات الاحتلال لمدارس "الأونروا" ومراكز الإيواء التابعة لها تجاوز أكثر من 300 مرة ما يدل على أن تصرفاته ما هي إلا قتل متعمد وانتهاك مقصود للقوانين الدولية.
واعتبرت عضوة هيئة العمل الوطني الفلسطيني أن استهداف المدارس ومراكز الإيواء "ليس نتيجة عدم تقدير من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، بل هي سياسة ممنهجة للقضاء على أكبر قدر ممكن من المدنيين الفلسطينيين وتعتبر إحدى جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني".
من جانبه، دعا رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، إلى تكثيف الضغوط الدولية على الاحتلال الصهيوني لوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة، مؤكدا أن هناك إجماعا دوليا على أن الجانب الصهيوني هو السبب في عدم الوصول إلى صفقة مع المقاومة الفلسطينية بشأن الأسرى.
وقال عبد العاطي، في تصريح اعلامي، أمس، إن الكيان الصهيوني أمام الفرصة الأخيرة لعقد صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن سيناريو استمرار الحرب في غزة مازال قائما وأن ملف المحتجزين آخر اهتمامات الكيان الصهيوني.
ولفت رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني إلى أن الخناق يشتد على الكيان الصهيوني بسبب غليان جبهته الداخلية التي تشكل ضغطا كبيرا عليه، بالإضافة إلى ضغط جيشه الذي يعاني من الإنهاك وقلة التسليح والمعدات.