كشفت رئيسة المفوضية الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، اليوم الأربعاء، عن التحضير لإنشاء خلية يقظة وطنية لحماية الطفولة من الأخطار والتهديدات التي يتعرض لها الطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الحديثة، تنطلق في مهامها العام 2025.
وأوضحت شرفي في كلمة افتتاحية للملتقى الوطني الأول حول "مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها التنشئة الاجتماعية للطفل" المنظم بالمركز الجامعي عبد الله مرسلي بتيبازة، أن اللجنة تتشكل من مختلف القطاعات الوزارية ذات العلاقة وكذا الأسلاك الأمنية وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية وترقية الطفولة مهمتها تنسيق جميع جهود كل المعنيين في مجال حماية حقوق الطفل.
وأضافت أن فكرة إنشاء هذا الجهاز جاءت بمبادرة من قيادة الدرك الوطني وتم عرضها على الوزير الأول الذي كلف الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة لمباشرة التحضيرات لتجسيدها واقعيا، حيث تم عقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي وزارة العدل، بمشاركة ممثلي الأمن الوطني وممثلي مختلف الوزارات والهيئات المعنية بحماية وترقية حقوق الطفل لوضع أساس قانون لخلية اليقظة الوطنية لحماية الطفولة من أخطار وتهديدات مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الحديثة، لافتا إلى أن الهيئة التي تشرف عليها أطلقت عدة حملات لحماية الطفولة من مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت شرفي أن المفوضية الوطنية لحماية وترقية الطفولة تعمل على استغلال التوصيات التي خرجت بها من أوى الجلسات الوطنية حول واقع الفولة في الجزائر التي اطلقتها في ديسمبر 2022، في مخطط العمل الوطني الذي تم اعداده للفترة بين 2025-2030، حيث تم تنصيب اللجنة الوطنية لإعداد هذا المخطط في 20 نوفمبر 2023، ويعمل المخطط على كل المحاور والمواضيع التي تعنى بالطفولة، وآليات حماية الطفولة، كما كشفت أن الإخطارات التي تصل المفوضية حول التهديدات التي تتعرض لها الطفولة تبقى قليلة، وتتصدى لها المفوضية في وقتها المناسب.
ونوهت شرفي في السياق بمجهودات وانجازات الجزائر في مجال حماية حقوق الطفل، حيث كانت الجزائر من الدول الأوائل التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بتاريخ 19 ديسمبر 1992، كما كانت سباقة للانضمام لمختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان عامة وخصوصا حقوق الطفل، وصادقت على الميثاق الإفريقي لرفاهية وحقوق الطفل، تضاف إليها الترسانة القانونية التي اعتمدتها الجزائر لحماية الطفل.