يتضمن مشروع الولاية، إصلاحات عميقة لآليات اختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي، للوقاية من ظاهرة الانسداد ومكافحة ظاهرة الغياب، إذ يؤدي الغياب غير المبرر عن الجلسات، إلى فقدان المنصب وإقصاء المعني ويمنح المجالس الولائية أدوارا إضافية في مجال التنمية.
وتنص الوثيقة التي أنجزها فريق الخبراء، على أنه يعلن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي للعهدة الانتخابية، العضو الذي تحصّل على أغلبية أصوات الناخبين من ضمن القائمة التي تحصّلت على أكبر عدد من الأصوات (نفس الشيء بالنسبة للبلديات). وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين قائمتين أو أكثر أو بين عضوين أو أكثر من نفس القائمة، يعلن رئيسا للمجلس العضو الأكبر سنا، وفي حالة تساوي الأصوات بين عضوين، أحدهما امرأة، تعلن المرأة رئيسة للمجلس.
وعند تنازل العضو الذي تحصّل على أغلبية أصوات الناخبين، تؤول الرئاسة للعضو الذي يليه من نفس القائمة تنازليا.
ويعالج المشروع ظاهرة الغياب بمن فيها لرئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء الهيئة التنفيذية، ففي حالتي غيابه غير المبرّر في دورتين متتاليتين أو استقالته يتم استخلافهم.
ويقترح المشروع قانونا أساسيا للمنتخب يتضمّن الحقوق المادية له، مع اعتماد آليات شبيهة بتلك المعتمدة للنواب في حالة ثبوت حالة التنافي، في مسعى لإجبار المنتخبين المحليين على المداومة والتفرّغ لمهامهم (الذين يشغلون مناصب في الهياكل).
ويقرّ المشروع إمكانية حل المجلس الشعبي الولائي في حالة الانسداد، الأمر الذي كان غائبا في السابق، والدعوة لاستدعاء انتخابات جديدة، في مؤشر على توجّه المشروع على بعث الانتخابات الجزئية التي ألغيت في قانون الانتخابات في 2012.
هذا، وتم إدراج أحكام جديدة من شأنها توسيع صلاحيات المجلس ومهامه، وتتمثل في اقتراح المجلس تسجيل مشاريع تنموية جديدة وإنجاز المنشآت القاعدية، عبر منح سلطة إعداد المخططات البلدية للتنمية وإنجاز مدارس ابتدائية ومنشآت الصحة المدرسية والمساهمة في التكفل بالمهام المرتبطة بالنقل والإطعام المدرسيين.
ويخوّل المشروع لرئيس المجلس الشعبي الولائي، صفة الآمر بالصرف المفوض في العمليات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الولاية لإنجاز مشاريع تتعلق ببعض القطاعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين والخاصة بالشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والدينية والوقف والسياحة، في حين تبقى العمليات المحاسبية المتعلقة بها من الاختصاص الحصري لإدارة الولاية. ويتولى المجلس الولائي أدوارا في حماية وتوسيع وترقية الأراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز الريفي وأعمال الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية ومحاربة مخاطر الفيضانات والجفاف، والإجراءات الرامية إلى إنجاز أشغال تهيئة وتطهير وتنقية مجاري المياه في حدود إقليم، والأعمال الموجهة إلى تنمية وحماية الأملاك الغابية في مجال التشجير والحرائق وحماية التربة وإصلاحها، بالاتصال مع المصالح المعنية.
وفي تطور لافت في آليات عمل المجالس المنتخبة، أتاح الإصلاح للمجلس الشعبي الولائي، أدوارا أوسع في قطاع توزيع السكنات، عبر ممارسة سلطة الرقابة على عمليات توزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي، من خلال إعادة منح رئيس المجلس الشعبي الولائي صلاحية رئاسة لجنة الطعون بعدما كانت صلاحيات المنتخبين رمزية في التشريع الساري المفعول، ومنها المساهمة في إنجاز مشاريع السكن أو القضاء على السكن الهش بالتعاون مع رؤساء البلديات،
ويبقي المشروع التمهيدي للأحكام المتعلقة بتعريف الولاية وإقليمها ويؤكدها. كما يخضع أي تحويل جديد للمهام التابعة للدولة نحو الولاية، إلى ضرورة إرفاقها بالموارد المالية اللازمة. أما بالنسبة لتراجع المداخيل بفعل التخفيضات الجبائية وشبه الجبائية التي أقرّتها الدولة، فيقع على هذه الأخيرة واجب سد العجز بإعانات.
الوالي موظف سام في الدولة
ومنح الإصلاح الجديد للوالي، صفة موظف سام في الدولة ويحدد كيفيات وأشكال تعيينه ويحيل تحديد قانونه الأساسي الخاص لنص تنظيمي.
ويسهر الوالي بموجب أحكام هذا المشروع التمهيدي، بصفته ممثل الدولة ومودع سلطاتها ومفوض الحكومة ورئيس المجلس التنفيذي للولاية، على الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين وحمايتها في حدود ولايته، وتنفيذ قرارات الحكومة، وتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وتطبيق القوانين والأنظمة وإنجاز برامج التنمية، وأتاح التشريع للولاية اكتتاب قروض لإنجاز مشاريع منتجة للمداخيل.
نظام خاص بالعاصمة
ونص المشروع على بعث ووضع مشروع نظام خاص بالعاصمة دون تفاصيل. وذكر معدو المشروع أن عاصمة البلاد التي تشكّل مركزا سياسيا ومؤسساتيا واقتصاديا وتسعى للارتقاء إلى بعد متوسطي ودولي، يوجب إخضاعها لنظام مستقل أو ما أطلق عليه نظام يصدر عن طريق التنظيم.