حددت رابطة كرة القدم المحترفة، برئاسة محمد أمين مسلوق، بعد غد الإثنين، للالتقاء بمسؤولي الأندية المحترفة بمقر الفاف بحضور الأمين العام للاتحادية.
ويأتي هذا اللقاء بغرض متابعة التفاصيل المتعلقة بخارطة الطريق الجديدة المحددة من طرف وزارة الرياضة، المرتكزة أساسا على ترشيد النفقات وبعث أكاديميات قبل 31 جانفي 2025، وإنجاز مخطط تجاري بشكل إجباري، إلى جانب وضع مخطط تنظيمي يحدد المسؤوليات، واستحداث عقد نموذجي جديد للاعب والتنفيذ الصارم للشروط المتعلقة بالحصول على إجازة النادي المحترف.
وتحرص الرابطة، وهي تحدد موعدا جديدا للاجتماع مع الأندية المحترفة، على مواصلة تنفيذ خارطة طريق الوزارة، التي انطلق تنفيذها بعقد اجتماعات سابقة بين الأندية ومديريات وأقسام الاتحادية، على غرار مديرية الشؤون القانونية والمديرية الوطنية لمراقبة التسيير، في إطار المرافقة لضمان ارتقاء الأندية إلى أفضل تسيير مالي وإداري.
ومن أبرز الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها في إطار الدفاع عن نزاهة البطولة، وفي إطار التوجه الجديد، عدم قبول أي راتب شهري للاعب يتجاوز قيمة 250 مليون سنتيم، اعتبارا من "الميركاتو" الشتوي المقبل.
وسيتم إشعار الأندية، خلال الاجتماع ذاته، بأن الأمر لا يتعلق إطلاقا بتسقيف للأجور، إنما هو إجراء فرضته تلك الديون المتراكمة من موسم لآخر، بسبب العقود المالية الجنونية التي كثيرا ما لا تحترمها الأندية، لتشكل بذلك تهديدا مباشرا على البطولة وعلى نزاهتها.
وسيؤكد رئيس الرابطة على مسامع الأندية أن قبول منح أي ناد لراتب يتجاوز قيمة 250 مليون شهريا يخضع إلى شرطين، الأول هو إلزامية تقديم النادي لتعهد رسمي وكتابي من مالك الشركة الوطنية التي تحوز على غالبية الأسهم يضمن فيه تسديد الراتب.
أما الشرط الثاني فيرتكز على تقديم أي ناد أدلة ثابتة على أنه نجح من خلال مخطط تجاري ضمان عائدات مالية خارج الغلاف المالي الذي تمنحه إياه الشركة الوطنية التي تحوز على غالبية أسهمه.
وتأتي سلسلة الاجتماعات بين الفاف والرابطة، من جهة، وبين الأندية من جهة أخرى، وبشكل مكثف، في سياق التأكيد على أن ورقة الطريق التي تم تحديدها في اجتماع وزير الرياضة مع مسؤولي الشركات، قبل أيام، سيتم تنفيذها فعلا، خاصة وأن التجربة أثبت بالأرقام أن الجزائر قدمت أمولا طائلة لأندية كرة القدم وإمكانات وتسهيلات غير مسبوقة، غير أن ذلك لم يقابله أي مشروع رياضي واقتصادي للأندية التي قطعت الشك باليقين بأنها تستغل كرة القدم للاستفادة من الريع، على شكل عقود مالية جنونية تمنحها للاعب، ويكون المستفيد منه أيضا أطراف كثيرة، وهي رواتب خيالية استفزت الرأي العام، ولم تضمن، بالمقابل، انتشار مراكز التكوين وتقديم "منتوج" لاعبين من أفضل مستوى، على اعتبار أن الشبان والمشروع والتطوير مصطلحات لا أثر لها في قاموس الأندية ومسؤوليها.
وستكون الأندية مرغمة، اعتبارا من "الميركاتو" الشتوي المقبل، على التقيد بالإجراءات الجديدة المتعلقة بعدم تجاوز 250 مليون سنتيم كراتب شهري لأي لاعب، إلى حين اعتماد عقد اللاعب النموذجي الجديد عن قريب، وهو عقد ضغطت الأندية، في وقت سابق، لتفادي اعتماده، رغم أنه يضمن إنهاء عهد رواتب المليارات كل شهر للاعبين باسم الاحتراف المزعوم، التي لم تزد المنظومة الكروية سوى ديون فرضتها "عصابة" كرة القدم المستفيدة من الريع.
وأمام سقوط "الحوار" مع الانتهازيين والفاشلين، ارتكز التوجه الجديد للدولة على تحديد خارطة طريق يتم تنفيذها بشكل إلزامي، بما سيجعل الفاف تتجه إلى اعتماد عقد لاعب نموذجي يرتكز على جعل الراتب لا يتجاوز 15 ضعفا للأجر القاعدي الأدنى المضمون (15 مرة قيمة 20 ألف دينار جزائري على الأكثر) المحدد في المرسوم التنفيذي لعام 2016، بينما يتم تحديد بقية القيمة المالية المتفق عليها بين اللاعب والنادي، على شكل علاوات وليس رواتب، تسقط تلقائيا في حال عدم تحقيق الأهداف.
ولأن التوجه الجديد لوجهة أموال الشركات العمومية يرتكز قسرا على الشبان وعلى التكوين وعلى تخصيص كل الإمكانات لهم، وليس للرواتب الشهرية الجنونية للاعبي الأكابر المثيرة للشكوك بقوة، فإن عدم إنشاء أي ناد لأكاديمية بالشروط المفروضة ينجر عنه عقوبات، ويكون بمثابة رفض صريح للتوجه الجديد للدولة لتخليص كرة القدم من أنياب المرتزقة، على أن يتم إطلاق منافسة كأس الجزائر ما بين الأكاديميات بداية 2025، حتى تكتشف الجماهير الجزائرية حقيقة كل ناد في مجال اكتشاف أفضل المواهب وطريقة مرافقتها وحقيقة العمل معها، وتفهم أسباب افتقار الجزائر، رغم كل الأموال والإمكانات، لنجوم في مختلف المنتخبات الوطنية، وعجز الأندية عن منافسة عمالقة الكرة في القارة على الألقاب الإفريقية بانتظام.